السجن لأميركية داعشية هددت شرطة «إف بي آي»

قالت إنها كانت فقط توزع أخباراً عن التنظيم

TT

السجن لأميركية داعشية هددت شرطة «إف بي آي»

عكْس داعشيين أميركيين آخرين حاولوا السفر إلى الشرق الأوسط، أو خططوا لعمليات إرهابية في الولايات المتحدة، وزعت صفية ياسين (40 عاما) تغريدات في صفحاتها على موقع «تويتر» كان نشرها تنظيم داعش، وفيها تهديدات بقتل عناصر شرطة تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كما وزعت ياسين صور بعضهم، ومعهم أفراد عائلاتهم، وعناوينهم، ومعلومات شخصية عنهم. ويوم الجمعة الماضي حكمت عليها محكمة في سبرنغفيلد (ولاية ميزوري) بالسجن 9 سنوات.
وقالت صحيفة «كنساس سيتي ستار»، التي تصدر في كنساس (ولاية ميزوري)، إن القاضية التي أصدرت الحكم انتقدت ياسين نقدا شديدا، وذلك بسبب تهديدات القتل، ليس فقط لعناصر شرطة «إف بي آي»، بل لعائلاتهم أيضا. وإن القاضية أمرت بأن يكون حكم السجن مشروطا بعدم تخفيفه.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن ياسين «استغلت نشاطاتها في حسابات كثيرة في موقع (تويتر)، ونشرت معلومات وآراء فيها عنف وتهديد». وأضافت الوثائق أن ياسين «كانت متأكدة، وصريحة، في دعمها لتنظيم داعش، ولرسالة (داعش) الإرهابية المدمرة».
حسب الوثائق، اتصلت ياسين مباشرة بشخص واحد على الأقل اعتقدت أنه من قادة «داعش» خارج الولايات المتحدة. وساعدته في تهديد وترهيب 4 من شرطة «إف بي آي». واستعملت سلسلة من حسابات «تويتر» تحت اسم «مسلمة»، وتحريفات للاسم.
ابتداءً من عام 2015، تعاونت مع الشخص لنشر معلومات عن شرطة «إف بي آي»، ولنشر تهديدات ضد هؤلاء الأشخاص نيابةً عن «داعش».
في ذلك العام، وزعت ياسين تغريدات، يعتقد أن أصلها من دعايات تنظيم داعش، عنوانها: «نريد قتلكم». وفيها التالي: «مرة أخرى، ننشر هذه المعلومات بهدف إثارة الرعب في أعماق هذا الشخص (محقق في إف بي آي)، وذلك بالنيابة عن إخواني في تنظيم القاعدة، وبهدف قتله». ونشرت مع التعليق صورة الرجل، وعائلته، وعنوان منزله، ومكان عمله، ورقم هاتفه.
في المحكمة، دافعت ياسين، عن طريق محام، عن نفسها، وقالت إنها كانت توزع أخبار تنظيم داعش «للتوعية»، ونفت أنها أيدت هذه الأخبار، أو أيدت «داعش».
واتهمت امرأة كانت «صديقة» لها عبر الإنترنت، وقالت إنها هي التي أبلغت شرطة «إف بي آي» بأنها تتعاون مع «داعش».
حسب «إف بي آي»، اتصلت هذه المرأة التي لم تذكر الوثائق اسمها، في عام 2015، وقدمت معلومات أولية عن ياسين. وبدأت «إف بي آي» تتابع نشاطات ياسين في أكثر من موقع على الإنترنت، ثم حققت معها، وهى قالت إنها توزع فقط «أخبار داعش»، لا آراء تؤيد «داعش».
في وقت لاحق، اتصلت المرأة نفسها بـ«إف بي آي»، وقالت إنها تريد نقض المعلومات التي كانت قدمتها أول مرة عن ياسين. ووصفت ياسين بأنها «امرأة مسالمة، فقط فضولية»، وأن ياسين كانت وراء اعتناق المرأة للإسلام. غير أن ياسين، حسب قول هذه المرأة، «كانت متطرفة في تطبيق الإسلام»، ومن بين نصائحها للمرأة أن تطلق زوجها غير المسلم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».