البنتاغون يطور برنامج ذكاء اصطناعي لرصد الصواريخ النووية

يتيح الاطلاع الكامل على حجم التهديدات المحتملة

TT

البنتاغون يطور برنامج ذكاء اصطناعي لرصد الصواريخ النووية

يعمل الجيش الأميركي على زيادة الإنفاق على برنامج أبحاث سري لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توقع إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى متابعة منصات الإطلاق المتحركة في كوريا الشمالية وغيرها، واستهدافها.
ولم ينشر سوى القليل عن هذا البرنامج، وفق تقرير لوكالة «رويترز»، كما أن التفاصيل القليلة المتاحة على الملأ عنه مغمورة في مصطلحات يكاد يكون من المستحيل فك شفرتها في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون). غير أن مسؤولين أميركيين مطلعين على الأبحاث، قالوا لـ«رويترز» إن هناك عددا من البرامج السرية التي تنفذ الآن لاستكشاف كيفية تطوير نظم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين حماية الولايات المتحدة من خطر التعرض لضربة صاروخية نووية.
وقال أكثر من 6 مصادر إنه إذا نجحت هذه الأبحاث، فستصبح أنظمة الكومبيوتر تلك قادرة على التفكير والبحث في كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وذلك بسرعة ودقة تفوقان قدرات البشر، بحثا عن أي علامات على الاستعداد لإطلاق صاروخ.
ومن المصادر التي استند إليها هذا التقرير، مسؤولون أميركيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الأبحاث. وبهذا التحذير المسبق، ستتمكن الولايات المتحدة من متابعة الخيارات الدبلوماسية إذا كان الهجوم وشيكا، كما سيصبح لدى الجيش مزيد من الوقت لمحاولة تدمير الصواريخ قبل إطلاقها أو اعتراضها. وقال أحد المسؤولين: «يجب أن نبذل كل ما هو في طاقتنا للعثور على الصاروخ قبل إطلاقه، ونزيد من صعوبة إطلاقه».
وقال عدة مسؤولين أميركيين، كما بينت وثائق الميزانية، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترحت زيادة التمويل في ميزانية العام المقبل لأكثر من 3 أمثاله، ليصل إلى 83 مليون دولار لبرنامج واحد من برامج الصواريخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ولم يسبق الإعلان عن هذه الزيادة في التمويل. ورغم أن المبلغ لا يزال صغيرا نسبيا، فهو ليس سوى مؤشر واحد على الأهمية المتزايدة لأبحاث نظم التصدي للصواريخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات على الصعيد العسكري من جانب روسيا، وتهديدا نوويا كبيرا من كوريا الشمالية.
وقال بوب ويرك، أحد أنصار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي كان نائبا لوزير الدفاع حتى يوليو (تموز) الماضي، إن «ما يتيحه لك الذكاء الاصطناعي هو العثور على الإبرة وسط كومة القش». وقال أحد المطلعين على البرامج إنها تتضمن مشروعا تجريبيا يتركز على كوريا الشمالية. وتشعر واشنطن على نحو متزايد بالقلق من تطوير بيونغ يانغ الصواريخ التي يسهل نقلها ويمكن إخفاؤها في الأنفاق والغابات والكهوف.
ورغم أن هذا المشروع ظل طي الكتمان، فإن الجيش الأميركي قد أوضح اهتمامه بالذكاء الاصطناعي. وكشف البنتاغون على سبيل المثال عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشياء من فيديو تم تصويره ببرنامج للطائرات من دون طيار، في إطار مسعى بدأ العام الماضي باسم «المشروع مافن».
ومع ذلك، يقول بعض المسؤولين الأميركيين إن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عموما في برامج الجيش لا يزال غير كاف.

* سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي
يخوض البنتاغون سباقا مع الصين وروسيا لزيادة استغلال الذكاء الاصطناعي في آلته الحربية وتطوير نظم ذاتية أكثر تطورا، يمكنها اكتساب خبرات من أجل تنفيذ مهام محددة. ولا تزال أبحاث البنتاغون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات الصاروخية المحتملة ومتابعة منصات الإطلاق المتحركة، في بداياتها، كما أنها عنصر واحد من جهد شامل.
وقال المسؤولون إن هذا المشروع يشارك فيه باحثون من المؤسسة العسكرية ومن القطاع الخاص في منطقة واشنطن العاصمة. ومن أجل تنفيذ الأبحاث، يعمل المشروع على الاستفادة من الخدمة السحابية التجارية التابعة لمجتمع الاستخبارات بالبحث عن أنماط أو أشكال غريبة في البيانات، بما في ذلك الرادارات المتطورة التي يمكنها أن تخترق العواصف والغطاء النباتي.
وأشارت وثائق الميزانية إلى خطط للتوسع في التركيز على برنامج منصات إطلاق الصواريخ المتحركة، ليشمل بقية المجموعة التي تطلق عليها وزارة الدفاع «4+1»، وتشمل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والجماعات الإرهابية.

* تهديد الإخلال بالتوازن النووي
يتفق أنصار استخدام الذكاء الاصطناعي ومعارضوه في أنه ينطوي على مخاطر كبيرة، فمن الممكن أن يعجّل بعملية اتخاذ القرار في أزمة نووية، كما أنه يزيد من فرص حدوث أخطاء في أجهزة الكومبيوتر. ومن المحتمل أيضا أن يطلق شرارة سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مع روسيا والصين، قد يخل بالتوازن النووي العالمي.
وقال الجنرال جون هايتن، الضابط بسلاح الجوي الأميركي وقائد القوات النووية الأميركية، إنه بمجرد تشغيل نظم تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل، فسيتعين على البنتاغون التفكير في التوصل لضمانات حتى لا يتحكم البشر في وتيرة عملية صنع القرار النووي. وأضاف هايتن، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية، في مقابلة، إن الذكاء الاصطناعي «قد يدفعك إلى صعود هذا السلم إذا لم تحدد الضمانات».
ويرى خبراء في مؤسسة «راند كوربوريشن» لأبحاث السياسة العامة وغيرها إن هناك احتمالا كبيرا لأن تحاول دول مثل الصين وروسيا خداع نظام رصد الصواريخ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتكتسب خبرة في إخفاء صواريخها. وثمة دلائل على أنها قد تنجح في ذلك؛ فقد أوضحت تجربة أجراها طلبة جامعة «إم آي تي» مدى سهولة خداع نظام متطور لتصنيف صور «غوغل» الذي يتعرف فيه الكومبيوتر على الأشياء.
وفي تلك التجربة، خدع الطلبة النظام وجعلوه يستنتج أن سلحفاة بلاستيكية عبارة عن بندقية. وقال الدكتور ستيفن ووكر، مدير «وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتطورة» رائدة الذكاء الاصطناعي التي مولت إنشاء شبكة الإنترنت في بداياتها الأولى، إن البنتاغون ما زال بحاجة للبشر لمراجعة استنتاجات أنظمة الذكاء الاصطناعي «لأن هذه النظم يمكن خداعها». وتعمل «وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتطورة» في مشروع لجعل النظم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على تفسير ما توصلت إليه للمحللين البشر بشكل أفضل، وهو ما تعتقد الوكالة أنه أمر ضروري لبرامج الأمن القومي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».