«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا

TT

«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا

أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن تركيا باتت تمتلك القدرة على أن تصبح مركزاً للتمويل الإسلامي في العالم. وقال نائب رئيس البنك زمير إقبال، إن تركيا قامت بمبادرات عدة في مجال التمويل الإسلامي، ما جعلها تحظى بمكانة مهمة في هذا القطاع.
وأوضح إقبال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية أمس، أن تركيا تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً، قريباً من أوروبا، وتتمتع بقطاع مصرفي قوي، وتسعى إلى التطور في عديد من الأسواق العالمية، فضلاً عن الدعم الذي توفره الدولة للقطاع، وأشاد بإيجابية المبادرات التي تنفذها تركيا في مجال التمويل الإسلامي.
وتابع أن تركيا تقدم الدعم للبنك الدولي في هذا المجال، وتم افتتاح المركز العالمي لتطوير التمويل الإسلامي في بورصة إسطنبول، وهو تابع لمجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يتجه إلى زيادة دعمه لتركيا، في خطوة تستهدف مزيداً من التمويلات بعدما وصل إجمالي المشروعات التي وفر تمويلها إلى 483 مشروعاً.
ويرى البنك أن الاقتصاد التركي قائم على أسس متينة وقوية، ونجح في مقاومة التحديات الصعبة والمفاجئة. وحققت تركيا نمواً بنسبة 7.4 في المائة في 2017، لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين التي تمثل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي.
في سياق موازٍ، أشار وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إلى زيادة نمو اقتصاد تركيا 3 أضعاف ونصف الضعف عما كان عليه عام 2002، وأن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بضعفين ونصف الضعف، خلال فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 24 يونيو (حزيران) المقبل وحتى عام 2023.
وقال توفنكجي، في تصريحات أمس، إن بلاده «وصلت إلى ما هي عليه من خلال تحقيق نمو اقتصادي بثلاثة أضعاف ونصف الضعف، وزيادة الصادرات 5 أضعاف منذ 2002».
ولفت توفنكجي إلى الجهود التي تبذلها وزارته من أجل تسيير المعاملات التجارية عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع المنافسة غير الشرعية، وتسريع إجراءات ومعاملات الجمارك، وزيادة الصادرات.
على صعيد آخر، شهد إنتاج الطاقة الشمسية في تركيا زيادة سنوية بلغت 175 في المائة، ليصل إلى 2.8 مليون ميغاواط - ساعة في عام 2017، وزادت الطاقة المركبة الشمسية من 939 ميغاواط، إلى 2.978 ميغاواط على أساس القياس السنوي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 217 في المائة بشكل عام، وفق البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.
كما ارتفع معدل إنتاج الطاقة الشمسية من مجموع إنتاج الكهرباء الكلي إلى 0.97 في المائة في عام 2017، بعد أن كان يمثل 0.38 في المائة في عام 2016، وبهذا احتلت الطاقة الكهربائية المتولدة عن طاقة الشمس المركز السادس في حجم توريد الطاقة الكهربائية بعد الغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة الكهرومائية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية.
وأظهرت بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن إنتاج طاقة الرياح شهد ارتفاعاً بنسبة 15.2 في المائة، ليصل إلى 17.9 مليون ميغاواط في عام 2017.
وأطلقت تركيا في سبيل تشجيع نشر إنتاج الطاقة الشمسية، الذي تخلف أمام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الرياح في السنوات الأخيرة، مشروع مناقصات «منطقة مصادر الطاقة المتجددة» مقابل 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية عام 2017، لكن في يناير (كانون الثاني) عام 2018 خففت البلاد من تلك المناقصات لتشجيع وضع الخلايا الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني.
وبحسب التشريعات التي عدلتها هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية للمواصفات والمقاييس في شهر يناير 2018، بات مسموحاً للمواطنين الأتراك بتثبيت ألواح شمسية بسعة قصوى تبلغ 10 كيلوواط مع تقليل الخط الأحمر بشكل قليل عن السابق.
وعلاوة على ذلك، وكجزء من سياسة تركيا للتنويع في مصادر الطاقة المتجددة، أطلق مشروع «منطقة مصادر الطاقة المتجددة» أول وحدة مكونة من خلية وألواح صنعت بشكل محلي في البلاد لإنتاج الطاقة الشمسية في حفل أقيم بالعاصمة أنقرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.