كوريان شماليان يفران إلى الجنوب

بيونغ يانغ امتنعت عن استقبال صحافيين من سيول

منشقون كوريون شماليون يشاركون في مظاهرة ضد نظام كيم في سيول أمس (إ.ب.أ)
منشقون كوريون شماليون يشاركون في مظاهرة ضد نظام كيم في سيول أمس (إ.ب.أ)
TT

كوريان شماليان يفران إلى الجنوب

منشقون كوريون شماليون يشاركون في مظاهرة ضد نظام كيم في سيول أمس (إ.ب.أ)
منشقون كوريون شماليون يشاركون في مظاهرة ضد نظام كيم في سيول أمس (إ.ب.أ)

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلاً عن مصدر حكومي، أن كوريين شماليين فرّا إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر أمس.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إنه «تم رصد سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونغ» الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، «على متنها كوريان شماليان أعربا عن رغبتهما في الفرار»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذُكر في وقت سابق أن أحدهما ضابط في الجيش الكوري الشمالي يرافقه مدني، لكن «يونهاب» أوضحت لاحقاً أن المصدر الحكومي صحح ما أورده قائلاً إن الشخصين مدنيان. وأكد مصدر في خفر السواحل أن تحقيقاً يجري، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وهي المرة الأولى التي يفر فيها كوري شمالي منذ القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في أبريل (نيسان)، وتعهد فيها البلدان إخلاء شبه الجزيرة بالكامل من الأسلحة النووية، والكف عن أي نشاط عدائي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، فرّ جندي كوري شمالي إلى الجنوب بعدما أصيب بنيران الجنود الكوريين الشماليين أثناء هروبه. وفي يونيو (حزيران)، رفض اثنان من طاقم سفينة صيد كورية شمالية يضم أربعة أشخاص العودة، وسمح لهما بالإقامة في الجنوب. وبعد شهر، قام خمسة أشخاص على متن سفينة أخرى بخطوة مماثلة.
في سياق متصل، رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحافيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما أثار تساؤلات جديدة عن التزام بيونغ يانغ بالحد من التوترات.
ودعت كوريا الشمالية عدداً محدوداً من الصحافيين من كوريا الجنوبية ودول أخرى ليشهدوا ما قالت إنه سيكون إغلاقاً لموقع لتجارب الأسلحة النووية الوحيد لديها، والواقع في بونغي ري الأسبوع المقبل.
ويعتبر عرض بيونغ يانغ إغلاق موقع التجارب تنازلاً كبيراً خلال شهور شهدت تخفيفاً للتوتر بينها وبين كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
لكن يبدو أن التقدم قد توقف في الأيام القليلة الماضية مع الشكوك التي أثارتها كوريا الشمالية بشأن قمة غير مسبوقة، يفترض أن تعقد في سنغافورة يوم 12 من يونيو بين الزعيم كيم جونغ أون وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومع وقفها المحادثات مع الجنوب.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، المسؤولة عن التعامل مع الشمال، الجمعة، إن بيونغ يانغ «امتنعت عن قبول» قائمة الصحافيين التي قدمتها سيول لحضور تفكيك موقع التجارب، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ولم تعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل، لكن قرار بيونغ يانغ سيثير شكوكاً على الأغلب بشأن خطتها الخاصة بموقع التجارب. وسعى ترمب الخميس لاسترضاء كوريا الشمالية بعد تهديدها بإلغاء قمة يونيو، وقال إن سلامة كيم ستكون مكفولة في أي اتفاق، وإن كوريا الشمالية لن تواجه مصيراً كمصير ليبيا بعد رحيل زعيمها معمر القذافي، إلا إذا تعذر إبرام ذلك الاتفاق.
وقالت بيونغ يانغ، الأربعاء، إنها قد تنسحب من قمة سنغافورة إذا استمرت واشنطن في مطالبتها بالتخلي من جانب واحد عن ترسانتها النووية التي طورتها متحدية قرارات مجلس الأمن الدولي، لمواجهة ما تعتبره «عدائية» من جانب الولايات المتحدة.
واتهم كبير مفاوضي كوريا الشمالية أول من أمس، كوريا الجنوبية، بالجهل وعدم الكفاءة، وأدان التدريبات الجوية المشتركة بين واشنطن وسيول، كما هدّد بوقف كل المحادثات مع الجنوب. وقال ترمب، في تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن القمة مع كيم لا تزال مزمعة على حد علمه لكن الزعيم الكوري الشمالي ربما تأثر ببكين. لكنه شدد أيضاً على ضرورة أن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية، وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد «تهلك» كوريا الشمالية مثل ليبيا أو العراق.
من جانبها، قالت الصين أول من أمس إنها تدعم الاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، كما تدعم حل الخلافات المتعلقة بتطوير الأسلحة عبر المحادثات، وذلك رداً على قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين ربما تؤثر على كوريا الشمالية مما يجعلها تتخذ هذا الموقف الجديد المتشدد.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات ترمب، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ إن موقف الصين لم يتغير، وجدد دعمها لهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف لو، في إفادة صحافية اعتيادية في بكين: «ندعم كل الأطراف المعنية باستمرار لحل قضية شبه الجزيرة من خلال المشاورات السياسية والوسائل السلمية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».