وزير العدل يدعو لوقف السجالات حول حادثة الشويفات

أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن القضاء اللبناني «وضع يده على الأحداث المؤسفة الأخيرة التي شهدتها منطقة الشويفات»، وأدت إلى مقتل الشاب علاء أبو فرج من الحزب «التقدمي الاشتراكي» في اشتباك مسلح مع الحزب «الديمقراطي اللبناني» على خلفية الانتخابات النيابية. ودعا جريصاتي إلى «انتظار كلمة القضاء في دولة القانون التي أرساها هذا العهد»، كما حثّ «أهلنا من بني معروف (الدروز) في الشويفات وحيث كانوا على التزام الهدوء».
وأتت مواقف جريصاتي لاستيعاب المواقف الحادة التي أطلقها رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، في مؤتمر صحافي عقده أمس وتحدث فيه عن محاولة لـ«تضليل الرأي العام عبر تصوير الإشكال الذي حصل في مدينة الشويفات وكأنه إشكال فردي مقصود فيه الشهيد علاء أبو فرج»، لافتاً إلى أن «التجريح الشخصي لطلال أرسلان وما يمثل بكل تواضع على مستوى الطائفة والوطن، غير مقبول ولن نقبله مهما كلف الأمر من أثمان». وجدد التأكيد على أن «ما حصل في الشويفات لم يكن إشكالاً فردياً، بل اشتباك مسلح دام ساعتين، في حين أنا كنت على تواصل مباشر مع مخابرات الجيش اللبناني قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه».
وتوجه أرسلان إلى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بالقول: «الطائفة الدرزية قدمت لك أغلى ما تملك، ضب (لملم) الزعران عن الأوادم، ضب الكلام النابي الذي يصدر عن النواب ومن يدعون أنهم قيمون على الطائفة ودمها»، مشدداً على أن «علاء أبو فرج هو ضحية الخطاب اللاأخلاقي والتحريضي الذي هو في النفوس، والذي أدى إلى هذا الاشتباك». وأكد أنه يرفع الغطاء عن أي متورط في الإشكال.
وسارع «الحزب التقدمي الاشتراكي» للرد على أرسلان فأصدر بياناً أكد فيه أنه «لن ينجر إلى سجالات ومهاترات لا طائل منها ولن يدخل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحويل الأنظار عن الواقعة الأساسية التي حدثت في الشويفات وأدت إلى استشهاد علاء أبو فرج»، مشدداً على أن «موقفه ثابت لجهة ضرورة أن تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها لكي تأخذ العدالة مجراها وأن تتم ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين أياً كانوا في هذا الحادث الأليم لينالوا عقابهم وفق القوانين والأصول والإجراءات المتبعة». وأضاف البيان: «إن تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته وإخفائه المرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها ينسف مضمون كل مؤتمره الصحافي».