وزير خارجية أميركا المرتقب... حاد الرأي ضد إيران

مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ومرشح لوزارة الخارجية الأميركية (بلومبرغ)
مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ومرشح لوزارة الخارجية الأميركية (بلومبرغ)
TT

وزير خارجية أميركا المرتقب... حاد الرأي ضد إيران

مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ومرشح لوزارة الخارجية الأميركية (بلومبرغ)
مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ومرشح لوزارة الخارجية الأميركية (بلومبرغ)

يعرف مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» السابق ومرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوزارة الخارجية الأميركية، بمواقفه الحادة تجاه إيران وأنشطتها العدائية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعارض بكل وضوح الاتفاق النووي الذي وقع مع الدول العظمى الست في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015.
وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي استمرّ التفاوض بشأنه عشرة أعوام، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.
وفي تغريدة شهيرة قال بومبيو في أعقاب انتخاب ترمب: «أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن هدد الرئيس الأميركي بالانسحاب من اتفاق فيينا النووي مع إيران، أعلن بومبيو في تصريحات أمام منتدى الأمن القومي الأميركي، أن طهران عملت بشكل مستمر في أكثر من مناسبة على تطوير برنامجها النووي، وأقر بومبيو بأن الاتفاق سمح لبلاده وللمجتمع الدولي بفرض نوع من الرقابة علي هذا البرنامج، وقال بومبيو: «الاتفاق منحنا هامش من الرقابة علي البرنامج النووي ولكن الإيرانيين تمكنوا في لقاءات عدة من تنفير تهديد مستمر من جهودهم السرية لتطوير برنامجهم النووي، ونحن قادرون علي التأكد من معلوماتهم الاستخباراتية حول مدى الصواريخ والمكونات النووية، والرئيس أعطانا الموارد اللازمة لتحقيق ذلك».
ووفقا لتقارير إعلامية، يري بومبيو أن طهران تقوم بدور معرقل في الشرق الأوسط، واصفا إياها بأنها «تغذى التوترات» مع الدول الحليفة للولايات المتحدة. وبعد أن شغل منصب مدير الاستخبارات وضع إيران ضمن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة إلى جانب تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ولعب بومبيو دورا محوريا في إزاحة الستار عن الإثباتات المتعلقة بارتباط تنظيم القاعدة الإرهابي بإيران، بعد أن رفع السرية عن مستندات، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت واشنطن قد حصلت عليها في مقر أسامة بن لادن، زعيم التنظيم عند مقتله في غارة أميركية بباكستان 2013.
ووصف علاقة إيران بتنظيم القاعدة بعلاقة «سرية ومفتوحة، وهناك العديد من المعلومات التي لم تُعلن تؤكد وجود علاقات. ففي أوقات عديدة عمل الإيرانيون مع تنظيم القاعدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».