شرطة ميانمار تدبر مكيدة لصحافي بـ«رويترز» وتعتقله مع زميله

موجة هجرة جديدة عن طريق البحر لأقلية الروهينغا

TT

شرطة ميانمار تدبر مكيدة لصحافي بـ«رويترز» وتعتقله مع زميله

اعترف مسؤول في شرطة ميانمار أمام محكمة الجمعة بأن زميلا له في الجهاز الأمني أمر ضباطا بتدبير مكيدة لأحد صحافيي وكالة رويترز عن طريق تسليمه معلومات حساسة في عملية أدت أيضا للإيقاع بزميله. وتم توقيف الصحافيين وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد لقاء مع الشرطة على مائدة عشاء في رانغون، واتهما بانتهاك قانون السرية الرسمي لحيازتهما مواد متعلقة بالعمليات في ولاية راخين المضطربة. وأوقفا أثناء إعدادهما تحقيقا حول إعدام عدد من الروهينغا المسلمين في راخين في 2 سبتمبر (أيلول)، لكن تقريرهما نشر أثناء وجودهما خلف القضبان.
وميانمار متهمة بشن حملة تطهير عرقي بحق الروهينغا بعد فرار نحو 700 ألف منهم إلى بنغلادش المجاورة بعد إجراءات قمعية وحشية استهدفت قرى الأقلية المسلمة منذ أغسطس (آب). وينفي الجيش اتهامات بأن القوات المسلحة ارتكبت فظائع لكنه أقر بأن جنودا أعدموا في قرية إن دين في سبتمبر (أيلول) عشرة من الروهينغا.
وتعقد محكمة في رانغون منذ أشهر جلسات للاستماع لشهود لاتخاذ قرار بشأن التخلي عن محاكمة الصحافيين وسط انتقادات دولية لميانمار. وقال نائب قائد الشرطة مو يان نيانغ لدى مثوله أمام المحكمة الجمعة إنه سُئل بشأن لقاء وا لون في نوفمبر (تشرين الثاني) وبأن رئيسه آنذاك خطط لعملية طلب فيها من آخرين تقديم وثائق أمنية حساسة. وقال إن «الضابط في الشرطة تين كو كو طلب من شرطة بلدة هتاوك كيانت اعتقال وا لون بعد أن قام الضابط نيانغ لين بتسليم الوثائق إلى وا لون عندما غادروا». وأفاد عن أوامر «لجلب» الصحافي. ورافق كياو سوي أو زميله وا لون إلى اللقاء في المطعم واعتقل أيضا. وقال المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي ردا على أسئلة بشأن الجلسة إن القضية مستمرة حتى يتخذ قاض القرار. وعبر مو يان ياينغ عن الغضب لذكر اسمه بعد العملية كشخص تحت المراقبة. ويواجه اتهامات بانتهاك قوانين الشرطة وكان موقوفا قبل مثوله أمام المحكمة.
ويطالب الادعاء بإعلانه شاهدا معاديا لأن شهادته تختلف عما قاله لمحققي الشرطة، لكن فريق الدفاع عن صحافيي رويترز أشاد بإفادته وقال إنها حقيقية. وقال المحامي خين ماونغ زاو «أجاب عن كل ذلك مخاطرا بنفسه». وسيستمع قاض لدفوع بشأن القرار الأسبوع المقبل. وفي تصريحات مقتضبة لوكالة الصحافة الفرنسية لدى وصوله إلى المحكمة صباحا، قال مو يان ناينغ إنه «سيقول كل الحقيقة» أمام المحكمة. وألغت ميانمار العديد من القيود على الصحافة في 2011 بعد خروجها من حكم عسكري استمر خمسة عقود، لكن منتقدين يتهمون حكومة أونغ سان سو تشي بالتراجع عن إصلاحات سابقة وعدم حماية حرية التعبير.
ومن جانب آخر رسا قارب يقل 76 من مسلمي الروهينغا أمس الجمعة في شمال غربي إندونيسيا، في أحدث حلقة مما تتوقع منظمات حقوقية أن يكون موجة هجرة بطريق البحر
محفوفة بالخطر لأبناء الأقلية المضطهدة في ميانمار. وقالت السلطات إن أفراد المجموعة التي تضم ثمانية أطفال و25 امرأة يعانون من درجات متفاوتة من الإعياء والجفاف.
وقال مذكر عبد الغني المسؤول بمنطقة بيريون التي رسا القارب فيها على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سومطرة: «رسوا في مينائنا طوعا وأبلغنا سلطات الهجرة والشرطة بذلك».
وذكرت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي أن قاربا يقل 70 من الروهينغا غادر ميانمار إلى ماليزيا لكن لا يعرف إن كان هو نفسه القارب الذي وصل إلى أندونيسيا أمس. وفي الشهر الجاري أنقذ صيادون إندونيسيون خمسة على الأقل من الروهينغا قبالة ساحل سومطرة وقالت وسائل إعلام إن خمسة آخرين ماتوا في البحر. وفر عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار بطريق البحر بعد اندلاع العنف في ولاية راخين في غرب البلاد في 2012.
وارتفعت موجات الخروج الجماعي تلك إلى أعلى مستوياتها في 2015 عندما فر من يقدر عددهم بخمسة وعشرين ألفا من الروهينغا بطريق البحر إلى تايلاند وإندونيسيا وماليزيا، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها. وغرق كثير منهم كانوا في قوارب مكتظة غير آمنة. وفي العادة تقبل إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة، طالبي اللجوء الذين يصلون إليها بالقوارب لكنها تمنحهم حقوقا محدودة وينتهي الأمر بكثير منهم إلى قضاء سنوات في مخيمات ومراكز احتجاز.


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».