الحكومة اليمنية تتهم إيران باتخاذ قرار التصعيد الحوثي

أكدت أن طهران تهرب الصواريخ والطائرات المسيرة للميليشيات

أكدت الحكومة اليمنية أمس، في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب عودة رئيسه أحمد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي إيرانية الصنع، إذ إنها لم تكن يوماً ما ضمن أسلحة الجيش النظامي قبل الانقلاب الحوثي.
واتهم الاجتماع الحكومي الجماعة الانقلابية المتمردة بأن قرارها ليس بيدها للموافقة على أي اتفاق للسلام وإنما بيد إيران، التي قال إنها هي التي أمرت الميليشيا الموالية لها بتكثيف الهجمات الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية في الآونة الأخيرة، في مسعى لتخفيف العزلة الدولية عليها وإعاقة الجهود الرامية لوقف مشاريعها التدميرية في المنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني، في الاجتماع الذي انعقد في مقر المجلس في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بالمستجدات والتطورات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك الانتصارات الميدانية المستمرة للجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات.
وناقش الاجتماع الحكومي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، حملة من الملفات الخدمية والجوانب الأمنية في مدينة عدن، بالتزامن مع تحركات موازية للبنك المركزي اليمني اشتملت على لقاء مع ممثلي شركات الصرافة في سياق المساعي الرامية إلى ضبط سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربة بها، وإعادة الثقة بين القطاع المالي الخاص والبنك المركزي.
وأفادت المصادر الرسمية للحكومة بأن مجلس الوزراء بارك الانتصارات البطولية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وآخرها إعلان تحرير مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة، والتقدم الميداني المتسارع في كل من صعدة والبيضاء وتعز ومختلف جبهات القتال.
وأثنى الاجتماع على «بطولات وتضحيات الجيش والمقاومة المستمرة على طريق استعادة الدولة المختطفة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني التخريبي والتدميري، بإسناد كامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
وفي سياق مناقشة الاجتماع للتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وتطبيق المرجعيات المتفق عليها للحل السياسي، واستمرار الانقلابيين في عرقلة أي جهود لإنهاء الحرب وحقن الدماء، جددت الحكومة حرصها على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود لإحلال السلام الدائم والعادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وخصوصاً القرار 2216.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن استمرار رفض وتعنت الميليشيا الانقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء وآلام ومعاناة اليمنيين «يؤكد من جديد أن قرار هذه العصابة المتمردة (جماعة الحوثي) ليس بيدها وأن قادتها مجرد وكلاء وأدوات لخدمة إيران ومشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع». وأكدت الحكومة في اجتماعها أن تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه الأراضي السعودية، هو قرار إيراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزلة دولية وجهود إقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية وتدخلاتها والتصدي لنفوذها في أكثر من دولة عربية.
وأعرب الاجتماع الحكومي عن أنه «يثق في أن وكلاء إيران وأدواتها التخريبية في المنطقة العربية قد اقتربت نهايتهم، بعد انكشاف مشروعها التدميري أمام العالم والمجتمع الدولي».
وحمل مجلس الوزراء اليمني النظام الإيراني «كامل المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية». وأفاد بأن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم في استهداف السعودية، إيرانية الصنع، ولم يمتلكها اليمن وجيشه النظامي يوماً، كما أنه من الاستحالة صناعتها محلياً، وهو ما يجعل من عملية تهريبها من إيران للميليشيات الحوثية، انتهاكاً سافراً لقرارات الحظر الدولية، وتحدياً صريحاً للمجتمع الدولي، على حد ما ورد في الاجتماع الحكومي.
ودعت الشرعية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وإلى ضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية».
وهو الأمر الذي يستوجب على حد تعبير الحكومة اليمنية «التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم السماح لمن ينتهكها سواء كانت دولاً أو ميليشيات بالإفلات من العقاب».
وفي الشأن المحلي، أثنى مجلس الوزراء اليمني على الجهود المبذولة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة عدن، وأكد دعمه «لكل الإجراءات الإيجابية المتخذة على صعيد تعزيز الأمن ومساندته الكاملة للأجهزة الدفاعية والأمنية للقيام بواجبها في هذا الجانب، باعتبار ذلك أولوية قصوى في عمل الحكومة وفي صدارة اهتمام وحاجات المجتمع».
وشددت حكومة بن دغر على أهمية تثبيت الأمن وحماية الأملاك الخاصة والعامة ومنع التجاوزات وتوفير الحماية الخاصة للخطباء والدعاة ومنع تكرار ما حدث من اغتيالات، والعمل على ضبط الجناة ومحاكمتهم، كما وقفت في اجتماعها على «عدد من التقارير الخاصة بالجهود القائمة والمستمرة لاستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات العامة في المحافظات المحررة».
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني صادق على شراء 40 ميغاواط من الطاقة لسد العجز الحاصل في الكهرباء، كما أقر إعادة تأهيل أحد المباني الحكومية، إضافة إلى اعتماده ميزانية تشغيلية لمحافظة سقطرى.
وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر و7 من وزرائه عادوا إلى العاصمة المؤقتة عدن، الخميس الماضي، بعد نحو شهرين من مغادرتها، وذلك بعد أن ذللت قيادة التحالف كل الصعوبات أمام الحكومة للعودة إلى عدن، ونجحت في تضييق فجوة الخلاف مع معارضي الحكومة الشرعية من الفصائل الجنوبية.