100 مليون يورو لحماية الأماكن العامة في أوروبا من الإرهاب

تساؤلات بشأن جدوى الإجراءات لمنع استهداف المارة

الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)
الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

100 مليون يورو لحماية الأماكن العامة في أوروبا من الإرهاب

الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)
الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)

أثارت عمليات استهداف المارة والمواطنين في الشوارع في مدن أوروبية الكثير من التساؤلات بشأن جدوى الإجراءات الأوروبية التي جرى الإعلان عنها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتوفير الحماية والأمن للمواطنين في الأماكن العامة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تخصيص أكثر من 18 مليون يورو في الشهرين الأخيرين من 2017، وتخصيص 100 مليون للعام الحالي، لتنفيذ إجراءات مشتركة بين السلطات الوطنية في الدول الأعضاء والجهات المحلية، لحماية الناس في الأماكن العامة من هجمات إرهابية.
ورغم ذلك لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون، أول من أمس، في حادث دهس استهدف مجموعة من المارة غربي ألمانيا وحسب تقارير إعلامية استهدف الهجوم حشداً من الناس يجلسون أمام أحد المقاهي والمطاعم الشهيرة في مونستر الألمانية وقالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» على موقعها الإلكتروني إن منفذ العملية ألماني الجنسية ويعاني من اضطرابات نفسية. فيما أعلنت الشرطة الألمانية أمس أنها تستبعد وجود دوافع «سياسية» لدى سائق الشاحنة الصغيرة الذي دهس حشدا في مقهى قبل أن ينتحر في حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وفي الشهر الماضي أكدت المؤسسات الأوروبية في بروكسل، على أهمية تحسين أمن المواطنين في جميع أنحاء التكتل الأوروبي الموحد، من خلال منع التطرف وحماية الأماكن العامة». وقال بيان مشترك صدر عن المفوضية الأوروبية ولجنة الأقاليم الأوروبية في بروكسل، إنه بالنظر إلى خطر الإرهاب عبر الحدود فان المؤسسات الأوروبية تؤكد على ضرورة تحقيق التعاون على كل المستويات المحلية والإقليمية والوطنية وفي مجمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الآفة، كما أنه لا بد من توحيد الجهود وبذل قصاري الجهد للوصول إلى هذا الهدف. وكانت بروكسل شهدت في الثاني والعشرين من شهر مارس (آذار) 2016 قيام ثلاثة انتحاريين ينتمون لتنظيم داعش بتفجير أنفسهم، مما أدى على مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرى.
وأكد البيان المشترك على أهمية المبادرة المشتركة من المفوضية الأوروبية ولجنة الأقاليم كخطوة مهمة أخرى لتعزيز التعاون ضد الإرهاب، ودعا البيان جميع رؤساء وممثلي المدن الأوروبية للانضمام إلى الجهود المشتركة لمكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف وجعل المدن الأوروبية أكثر أمنا للمواطنين ووقع على البيان كل من المفوض جوليان كينغ المكلف بملف الاتحاد الأمني والمفوض ديمتري إفرامبولوس المفوض المكلف بالشؤون الداخلية وعمدة مدينة ميخلن البلجيكية ممثلا للجنة الأقاليم الأوروبية».
وجاء البيان في ختام اجتماع لرؤساء المدن الأوروبية ببروكسل، تحت عنوان «بناء الدفاعات الحضرية ضد الإرهاب والدروس المستفادة من الهجمات الإرهابية الأخيرة»، واجتمع رؤساء المدن لمناقشة حماية الأماكن العامة والعمل على المدى البعيد لمنع التطرف، وأكد المشاركون على ضرورة الانتباه إلى الدروس المستفادة من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت عدة مدن أوروبية. وقد شارك رؤساء مدن أوروبية تعرضت لهجمات إرهابية حيث أكدوا على أنهم على استعداد لتقاسم الدروس المستفادة ونقل الممارسات التي طوروها إلى رؤساء المدن الأخرى. وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نظمت المفوضية الأوروبية في بروكسل، المنتدى الأوروبي حول حماية الأماكن العامة من مخاطر الإرهاب، بمشاركة الجهات المعنية ومن بينهم صانعو القرار والقطاع الخاص ذات الصلة بإدارة الأماكن العامة، مثل صالات الاحتفالات، والساحات الرياضية، ومراكز التسوق وغيرها.
وقالت مفوضية بروكسل، عقب انعقاد هذا المنتدى، إنه إنجاز مهم في إطار خطة عمل لحماية الأماكن العامة من خطر الإرهاب وهي الخطة التي سبق أن ألمح إليها رئيس المفوضية الأوروبية في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، وجاءت تفاصيلها في تقرير قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي. وعرفت نقاشات المنتدى التركيز على الإرشادات، والتوصيات وما هي أفضل الممارسات والجديد منها في كيفية حماية الأماكن العامة من الهجمات الإرهابية. واعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل في أكتوبر الماضي، تقريرها الحادي عشر حول الاتحاد الأمني وتضمن مجموعة من التدابير التشغيلية والعملية لتحسين حماية المواطنين في الاتحاد الأوروبي ضد التهديدات الإرهابية». وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الأمن جوليان كينغ، أنه لا يمكن القول إنه لا توجد أي مخاطر ولكن يمكن أن نفعل المزيد من أجل جعل مهمة الإرهابيين صعبة، والعمل على وقف الهجمات، وهي كلها أمور تضمنها التقرير الجديد للمفوضية والذي جرى اعتماده».
وشدد البيان على أن «الأمن كان ولا يزال في مقدمة أولويات عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد منذ بداية عمل المفوضية الحالية في 2014 وحتى الآن، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس المفوضية جان كلود يونكر في خطاب حالة الاتحاد، وأضاف كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الأمن: «إن التقرير راعى الدروس المستفادة من الهجمات الأخيرة، التي وقعت في عدة مدن أوروبية خلال الأشهر الماضية بسبب أخطاء أو قصور كانت موجودة، ولهذا تضمنت التدابير الجديدة إجراءات لزيادة القدرات الأمنية وتحسين العمل المشترك داخليا ودوليا «.
وألمح المسؤول الأوروبي أنه في السنوات الأخيرة جرى اتخاذ عدة تدابير أوروبية لمكافحة الإرهاب، ولكن حدثت هجمات بأشكال مختلفة واستهدفت الأماكن العامة بعمليات دهس بالسيارات مثلما حدث في برلين ولندن واستكهولم وبرشلونة أو بطرق أخرى وقعت في مدن أوروبية مختلفة واتضح للجميع أن الإرهاب يستهدف الأماكن العامة مثل الميادين والنوادي وصالات الاحتفالات وغيرها».
وأعلن المسؤول الأوروبي عن تخصيص 18 ونصف مليون يورو لتنفيذ مشروعات أمنية بالتعاون بين السلطات الحكومية والمحلية كالبلديات وغيرها خلال عام 2017 على أن تخصص 100 مليون يورو عام 2018 لتمويل مشاريع في إطار سياسة الأقاليم لحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب وخصوصا في الأماكن العامة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.