شراكة استراتيجية سعودية ـ فرنسية تركّز على التقنية والابتكار

80 شركة فرنسية تعمل في المملكة توظف 27 ألف شخص

تهدف زيارة الأمير محمد سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، لفرنسا، إلى عقد شراكة استراتيجية فرنسية - سعودية جديدة، تركّز على تعاون لا يعتمد فقط على عقود آنية، إنما على استثمارات للمستقبل مثل التقنيات الحديثة، بحسب الدكتور محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، الذي أشار إلى أن ولي العهد سيزور محطة «ستاسيون إف» أكبر حاضنة لشركات التقنية الرقمية الناشئة في العالم، التي تعتبر مجالاً واعداً للتعاون الثنائي.
وقال بن لادن لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية أصبحت جاذبة للاستثمار، بفعل القوانين المحفزة للمستثمرين واللجان المستحدثة بشأنه، ومنها لجنة تيسير الأعمال، التي تضم 39 جهة حكومية لتنمية القطاع الخاص، وستشرح وزارة التجارة والاستثمار بحضور الوزير ماجد القصبي، باجتماع مجلس الأعمال هذه المبادرة»، مؤكداً أن الزيارة ستعمّق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتحقق الأهداف المرجوة، وستكون بداية لعلاقة وطيدة بين القيادتين الشابتين.
وأضاف، أن الأحداث والتطورات في المنطقة والعالم زادت عمق العلاقات بين البلدين من خلال التشاور والتنسيق المستمر، وستشكل الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا إضافة مهمة إلى عمق علاقات البلدين.
ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، زار فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2014 عندما كان ولياً للعهد، تلبية لدعوة الرئيس فرنسوا هولاند، وصدر عن تلك الزيارة بيان مشترك أكد أهمية المضي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وأوضح بن لادن، أن العلاقة الفرنسية - السعودية استراتيجية، وعامل الاستقرار الأول في منطقتنا، ورجال الأعمال وكبار الصناعيين وأصحاب الشركات الكبرى يرون دور المملكة خليجياً وعربياً وإسلامياً ودولياً؛ لمكانتها في الاقتصاد العالمي ومجموعة العشرين، وللدور المتوازن الذي تمارسه بمنظمة الدول المصدرة للنفط، وما تمثله باعتبارها أكبر اقتصاد خليجي وعربي، فيه أكثر من 3 ملايين مستهلك بقدرات شرائية مرتفعة.
وعن تقييمه نظرة فرنسا لـ«رؤية المملكة 2030»، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي: «يتفق معنا المختصون الفرنسيون أن (رؤية المملكة 2030) التي رسمتها السعودية بتنويع مصادر الدخل، ورسم خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط؛ الوسيلة الأنجع لمستقبل واعد، يجعل هذه المبادرة عملاً مجتمعياً يجب على كل فرد المشاركة فيه، وولا سيما بمجالات المدن المستدامة وإدارة الموارد، والصحة والتدريب، والطاقات، والسياحة، والاستثمار».
وتابع: «مسؤوليتنا باعتبارنا رجال أعمال، أن نشرح للمستثمرين الخطة الاقتصادية الجديدة ونحن نلمس ذلك من خلال لقاءات مجلس الأعمال السعودي -الفرنسي، فـ(رؤية المملكة 2030) تتكيف مع متطلبات الاقتصاد والقدرة على إزالة المعوقات، وتسهيل الإجراءات ومرونة القوانين وتوفير الموارد البشرية السعودية والشفافية والمحاسبة والرقابة».
وفيما يتعلق بمدى اهتمام المستثمرين الفرنسيين بـ«الرؤية» والاستثمار في السوق السعودية، أكد بن لادن، أن التحول الاقتصادي السعودي اجتذب اهتمام المستثمرين بشكل عام، والفرنسيون منهم بشكل خاص، وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها المملكة في «الرؤية 2030»، مشيراً إلى ازدياد مستوى الاهتمام الذي يبديه المستثمرون، وبالتقدم الذي حققته السعودية بـ«الرؤية» وخطة «التحول الوطني».
وتحدث عن رغبة المستثمرين الفرنسيين بمعرفة مزيد عن الفرص الاستثمارية في السعودية والانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية، ومن خلال اللقاءات المشتركة يتم تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الإيجابية، وعلى الفرص التي ستنشأ من خصخصة بعض القطاعات.
وعن التبادل التجاري بين البلدين والمستهدفات الاقتصادية لتعظيمه، بيّن بن لادن، أن فرنسا ليست فقط وجهة سياحية بامتياز، بل إن الاستثمارات فيها لا تقتصر على القطاع العقاري أو الكماليات والعطور، وإنما يجب أن تتسع دائرة التعاون إلى أبعد من ذلك بكثير؛ فالرئيس ماكرون شرع في سلسلة إصلاحات، مثل قانون العمل؛ ما من شأنه أن يستقطب المستثمرين السعوديين.
واعتبر أن زمن الصفقات السريعة ولّى، داعياً رجال الأعمال الفرنسيين للبحث عن شراكات حقيقة يتم من خلالها نقل التقنية وتدريب وتوظيف الشباب من الجنسين، مؤكداً أنه لا يوجد اقتصاد أكبر وفرص متاحة أكثر من السعودية، مشدداً على ضرورة أن يتحالف رجال الأعمال، ويبرموا شراكات، ترتقي بأعمالهم إلى مجال أوسع وأرحب مما عليه.
وأعرب عن ثقته بأن تحقق زيارة ولي العهد، الأهداف المرجوة منها، وتكون بداية لعلاقة وطيدة بين القيادتين الشابتين، لافتاً إلى أن باريس الشريك التجاري الثالث للرياض، منوهاً بأن الاستثمارات الفرنسية تسهم في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي، حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل في المملكة بمختلف القطاعات، توظف ما لا يقل عن 27 ألف شخص.
وكشف عن أن المجلس سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة اجتماعه بباريس؛ لمناقشة أوجه التعاون بمجالات البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بجانب تسليط الضوء على بيئة الاستثمار بالبلدين، وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.