رئيس بوتسوانا يتنحى عن السلطة لصالح نائبه

رئيس بوتسوانا إيان خاما يتنحى ويتولى نائبه إدارة شؤون البلاد حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
رئيس بوتسوانا إيان خاما يتنحى ويتولى نائبه إدارة شؤون البلاد حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

رئيس بوتسوانا يتنحى عن السلطة لصالح نائبه

رئيس بوتسوانا إيان خاما يتنحى ويتولى نائبه إدارة شؤون البلاد حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
رئيس بوتسوانا إيان خاما يتنحى ويتولى نائبه إدارة شؤون البلاد حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

تنحى رئيس بوتسوانا إيان خاما، وهو جنرال عسكري متقاعد، عن منصبه، أمس (السبت)، بعد عشر سنوات في الحكم لتنتقل السلطة في البلد الأفريقي الغني بالألماس إلى نائبه موجويتزي ماسيسي. وسيصبح ماسيسي ثالث زعيم للدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا، من خارج عائلة خاما السياسية التي هيمنت على السياسة في بوتسوانا منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1966. ويرث ماسيسي (55 عاماً) الحكم في بلد يعتبر منذ عقود منارة للديمقراطية في أفريقيا، ويحظى بإدارة اقتصادية قوية، لكنه يواجه مهمة ثقيلة تتمثل في تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على صادرات الألماس. ويتخلي الرئيس خاما عن السلطة قبل 18 شهراً من نهاية ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب الدستور، ولكنه بذلك يتقيد بما ينص عليه دستور البلاد الذي يقول إن الرئيس لا يمكن أن يبقى في الحكم أكثر من عشر سنوات، وفي حال اكتمال هذه السنوات العشر، فإن الرئيس يتنحى ويتولى نائبه إدارة شؤون البلاد حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وهو في هذه الحالة 18 شهراً. ومن المنتظر أن يؤدي ماسيسي اليمين الدستورية اليوم (الأحد) رئيساً للبلاد، في عملية انتقالية تلقت الترحيب الدولي والإقليمي بوصفها «مثالية» في القارة الأفريقية التي تواجه العديد من دولها مشاكل كبيرة في عمليات الانتقال السياسي. وقال خاما قبل تنحيه: «لقد كنت جندياً، وليست لديَّ أي رغبة في مواصلة ممارسة السياسة»، وجاءت تصريحاته خلال رحلة داخل البلاد للوداع قبل التنحي، وأضاف: «لدي مشاريع كثيرة في المستقبل»، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه المشاريع التي يبدو أنها «شخصية وغير سياسية». ويتنحى خاما عن السلطة بعد ولايتين رئاسيتين، تاركاً صورة في أذهان شعبه تمنحه صفة القائد المحترم والصارم والصريح، وكان خاما من بين الرؤساء الأفارقة القليلين الذين أعلنوا بشكل صريح موقفهم الرافض لتصرفات رئيس زمبابوي السابق روبيرت موغابي، إبان الأزمة التي أسفرت عن تنحي أقدم رؤساء القارة. كما كان خاما من بين الرؤساء الأفارقة القليلين الذين اعترفوا بمحكمة العدل الدولية، ورفض دعم موقف الرئيس السوداني عمر البشير، كما أنه وقف في وجه الغضب الصيني حين استدعى القائد الروحي لإقليم التبت الدلاي لاما لزيارة بلاده. ويشير المراقبون إلى أن بوتسوانا خلال فترة حكمه شهدت نمواً اقتصادياً متسارعاً، بالاعتماد على الصادرات الكبيرة من معدن الألماس الثمين، بالإضافة إلى الصادرات الضخمة من لحوم الأبقار، ولكنه في المقابل واجه انتقادات أطلقها معارضوه باعتماده الكبير على الألماس وتأثر اقتصاد البلاد بانخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
ورغم بعض الانتقادات الخجولة التي توجه للقبضة الحديدية التي يدير بها الرجل البلاد، وهو عسكري سابق، إلا أنه في المقابل يترك بوتسوانا وهي تتصدر مؤشرات الشفافية والحكامة الرشيدة في القارة الأفريقية.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.