الأردن يحبط عملاً إرهابياً لخلية نائمة لـ«داعش»

TT

الأردن يحبط عملاً إرهابياً لخلية نائمة لـ«داعش»

أعلنت المخابرات العامة الأردنية إحباطها تنفيذ عمل إرهابي كانت تخطط له عناصر خلية نائمة تتبع تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام في مدينة الرصيفة 15 كلم شمال شرقي عمان. ووفق لائحة الاتهام كانت الخلية تخطط للقيام بعمل إرهابي، ضد العاملين في مكتب المخابرات، ومديرية الشرطة الرصيفة، ومركز أمن ياجوز في مدينة الرصيفة إضافة إلى الدوريات الموجودة على طريق عمان الزرقاء بحلول نهاية العام الفائت بواسطة أسلحة أوتوماتيكية. والتنظيم، كان مرتبطا بتنظيم داعش ومؤلفا من 15 متهما جميعهم من سكان مدينة الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، ومن مؤيدي التنظيم ويروجون له، كما حصلوا على فتوى من التنظيم تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، بحسب لائحة الاتهام، التي ستبدأ محكمة أمن الدولة النظر فيها الأسبوع المقبل. وتم القبض على المتهمين تباعا خلال الفترة من 24 - 27 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي حيث اسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد فواز العتوم، للمتهمين الـ15 سبع تهم هي: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي».
وبينت اللائحة أن المتهم الأول من مؤيدي تنظيم داعش في العراق والشام، وذلك منذ ظهور التنظيم، واندلاع الأحداث في سوريا، حيث كان يتابع الإصدارات والعمليات التي ينشرها عناصر التنظيم بسوريا، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وحسب لائحة الاتهام، فقد بايع المتهمون المتهم الأول أميرا للخلية، على السمع والطاعة، نيابة عن أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وعلى أثر ذلك، اتفق المتهمون من الأول وحتى الرابع، على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين بمكتب مخابرات الرصيفة، وذلك تنفيذا لرغبة المتهم الثالث في القضية، كانتقام من الأجهزة الأمنية خصوصا العاملين في المخابرات لكونه سبق وأن تم اعتقاله في فترة سابقة. واتفق المتهمون على أن تتم العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة المتوفرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء الأسلحة وتدريب باقي المتهمين على كيفية استخدامها.
وتضيف اللائحة أنه «ولغايات زيادة عدد المشتركين بتلك العملية، فقد عرض المتهمان الأول والثاني الفكرة على المتهمين (الخامس والسادس والسابع)، للاشتراك معهما في تنفيذ العملية، وبعد موافقتهم تم تحديد أهداف العملية وهي (مكتب مخابرات الرصيفة، مديرية شرطة الرصيفة، مركز أمن ياجوز والدوريات الخارجية التابع للأمن العام)».
ولضمان حسن تنفيذ العملية استعد المتهم الثاني لتدريب باقي عناصر الخلية على استخدام السلاح، فتمكن من تدريب المتهم الأول، بينما استعد المتهم السادس بأن يكون من عناصر الاقتحام، كما عرض المتهم الثاني على المتهم الثامن أن يشترك معه بتنفيذ عملية مسلحة على أحد الأماكن المشبوهة بالرصيفة، فوافقه الأخير على استهداف ذلك المكان، في الوقت ذاته عرض المتهم الأول على المتهم الرابع عشر أن يشاركهم العملية العسكرية، لكن الأخير رفض الطلب ولم يبلغ الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات، كما أن المتهم الخامس عشر كان يعلم بوجود مخطط إرهابي على الساحة الأردنية، حيث استفسر من المتهم الثالث عن ذلك المخطط، وتحديدا ضد مخابرات الرصيفة بعد أن أبلغ المتهم الخامس عشر المتهم الثالث، أنه يعلم بتفاصيل تلك العملية، ورغم ذلك لم يبلغ الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي اطلع عليها. وخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تم شراء قطعتي سلاح إحداهما (مسدس) بمبلغ 510 دنانير وشراء سلاح رشاش نوع (ستن). وحدد عناصر الخلية أواخر العام 2017 موعدا لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، من المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإرهابي، وتم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، كما ضبط في منزل المتهم الثاني فتوى تجيز تنفيذ العمليات الانتحارية. كما ضبطت قطعة سلاح (خرطوش) في منزل المتهم الثالث، وقطعة سلاح (ستن) في منزل المتهم التاسع، وقطعة سلاح في منزل المتهم العاشر، كما ضُبط في منزل المتهم الحادي عشر بندقية (إم 4) ومخزن عائد لذات السلاح، ورشاش (ستن) ومخزن وكمية من العتاد، ومسدس ومخازن عتاد وبندقية صيد وصاعق كهربائي. وكانت المخابرات الأردنية أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي اعتقال 17 مشتبها بهم وإحباط «مخطط إرهابي كبير» لتنفيذ عمليات إرهابية، في نوفمبر الماضي بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة لمخطط إرهابي وتخريبي كبير خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.