توقعات بإقالات جديدة في إدارة ترمب

قد تشمل كيلي وماكماستر وسيشنز

ترمب يقف إلى جانب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار قرب مقر الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
ترمب يقف إلى جانب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار قرب مقر الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
TT

توقعات بإقالات جديدة في إدارة ترمب

ترمب يقف إلى جانب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار قرب مقر الكونغرس أمس (إ.ب.أ)
ترمب يقف إلى جانب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار قرب مقر الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

أشعلت تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب إقالته وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بورصة التكهنات حول من سيليه، مع ترجيح البعض خروج كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، فضلا عن وزير العدل جيف سيشنز من إدارة الرئيس الأميركي الـ45.
ولمح ترمب في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، إلى مزيد من التغييرات الوشيكة في إدارته. وقال معلّقا على إقالته تيلرسون: «لقد تعرفت على كثير من الناس بشكل جيد خلال العام الماضي، وأنا بالفعل في نقطة أقترب فيها من تشكيل الإدارة التي أريدها». وتقول مصادر بالإدارة إن الرئيس يدرس استبدال كيلي لمدير مكتب الإدارة والميزانية ميك مولفاني الذي دافع بقوة عن خطة ترمب لخفض الضرائب على الشركات.
فضلا عن ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن ترمب يفكر كذلك في الاستغناء عن ماكماستر ليحل مكانه سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، الذي تردد طويلا على البيت الأبيض وكان اسما مطروحا للترشيح في منصب رفيع داخل الإدارة الأميركية. ويعد بولتون من صقور الحزب الجمهوري ويتخذ موقفا صارما من إيران، وانتقد طويلا الاتفاق النووي مع طهران، كما يُعرف بموقفه المتشدد من كوريا الشمالية. وعليه، تتوافق آراء ومواقف بولتون مع مايك بومبيو، المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية.
ويفكر الرئيس ترمب جديا في إقالة وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين، وتعيين وزير الطاقة الحالي ريك بيري في منصبه. ويواجه شولكين اتهامات كثيرة باستخدام أموال دافعي الضرائب في رحلات خاصة فخمة إلى أوروبا له ولزوجته. وذكرت مصادر لجهات إعلامية أن راي واشبورن، رئيس شركة الاستثمار الخاص عبر البحار، هو أبرز المرشحين لتسلم حقيبة الطاقة.
وتلاحق شائعات الإقالة أيضا وزير العدل جيف سيشنز، الذي كان محط أنظار الإعلام لفترة طويلة لنأيه بنفسه عن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، ولخلافاته العلنية الكثيرة مع ترمب. ويرجّح البعض أن يُعيّن سكوت برويت مدير وكالة حماية البيئة محل سيشنز، فيما يستبعد آخرون ذلك لصعوبة موافقة مجلس الشيوخ على تعيين بديل لسيشنز.
وأبدى جمهوريون في مجلس الشيوخ تخوفات واعتراضا على التكهنات لإقالة سيشنز، مما قد يثير خلافات مع ترمب إذا أقدم على هذه الخطوة. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن ولاية كارولينا الجنوبية للصحافيين: «سأكون مندهشا، وسيخيب أملي إذا أقيل جيف سيشنز، وسيكون من الصعب إيجاد بديل له». بدوره، حثّ السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الرئيس ترمب على عدم إقالة سيشنز، محذرا من أن عملية المصادقة على بديل له ستكون صعبة للغاية. كما حذر كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين البيت الأبيض من إثقال كاهل المشرعين بتغييرات وترشيحات كثيرة، في وقت يواجهون فيه معركة انتخابات التجديد النصفي.
وسعى راج شاه، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء الأربعاء إلى التقليل من شأن تلك التكهنات. وقال للصحافيين: «عندما يقرر الرئيس ترمب إجراء تغييرات سيعلن عنها في ذلك الوقت، وهناك كثير من التكهنات ونحن نتعامل مع الشائعات والتلميحات طوال الوقت، ولا توجد إعلانات حاليا، والرئيس ترمب لديه ثقة في فريقه».
من جانب آخر، أعلن الرئيس ترمب عن تعيين مستشار اقتصادي جديد هو لاري كودلو، المعلق الاقتصادي لشبكة «سي إن بي سي» ليحل محل غاري كوهين الذي استقال الأسبوع الماضي على خلفية اعتراضه على التعريفات الجمركية التي يرغب ترمب في فرضها. وقال ترمب عبر «تويتر»: «سيكون لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، وستشهد بلادنا سنوات كثيرة من النجاح الاقتصادي والمالي الكبير مع تخفيض الضرائب والتجارة العادلة والقوة العاملة القادة على قيادة الطريق».
على صعيد منفصل، أعلنت الشرطة الأميركية الأربعاء أن أستاذا في إحدى ثانويات ولاية كاليفورنيا (غرب) أطلق عن طريق الخطأ النار من مسدسه داخل الصف، مما أدّى إلى إصابة تلميذ واحد على الأقل بجروح طفيفة.
وارتدى هذا الحادث أهمية كبيرة، لأنه أتى في خضم الجدل الدائر حول اقتراح ترمب تدريب قسم من الأساتذة على استخدام أسلحة نارية وتسليحهم بصورة خفية، لكي يتمكنوا من التصدي لأي مسلح قد يهاجم مدارسهم على غرار ما حصل قبل شهر في فلوريدا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي منتصف فبراير (شباط) المنصرم، قُتل 17 شخصا عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار داخل مدرسته الثانوية السابقة في جنوب شرقي فلوريدا، في أحد أسوأ الهجمات المسلحة في المدارس الأميركية منذ ربع قرن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».