وزارة الداخلية المغربية تمنع التظاهر في جرادة

اتهمت فئات لم تسمها بتحريض السكان على الاحتجاج

قرر محتجون بمدينة جرادة المغربية أمس تنفيذ اعتصام داخل آبار الفحم، وذلك ردا على قرار وزارة الداخلية منع جميع أشكال التظاهر في المدينة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 50 عاملا من عمال آبار الفحم توجهوا نحو مناطق جبلية لتنفيذ اعتصامهم، و«هو ما يعرض حياتهم للخطر». وأظهرت أشرطة فيديو نشرها نشطاء تجمع مئات من السكان في مكان الاعتصام، تضامنا مع المحتجين، فيما أظهرت أشرطة أخرى أفراد الوقاية المدنية وهم يتدخلون لانتشال بعض العمال من داخل آبار الفحم.
وتجددت الاحتجاجات بالمدينة بعد اعتقال ثلاثة شبان، قيل إنهم من النشطاء، حيث خرجت مسيرة للمطالبة بالإفراج عنهم. في وقت عادت فيه المطالب الاجتماعية لتتصدر شعارات المحتجين، ومنها المطالبة بإعفاء سكان المدينة من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتوفير بديل اقتصادي للمنطقة.
وقررت وزارة الداخلية منع التظاهر بالمدينة أمس بعدما راج أن المحتجين يعتزمون تنفيذ اعتصام في ساحة الشهداء. وأفادت في بيان أصدرته مساء أول من أمس أنه «انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة».
وأضاف المصدر ذاته أن القرار جاء «حفاظا على استتباب الأمن، وضمانا للسير العادي للحياة العامة، وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين».
كما شددت وزارة الداخلية المغربية على أن بعض الفئات، لم تسمها: «تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش، وذلك من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج، دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة».
وأشار البيان إلى أن «الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من سكان ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم الكثير من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته، رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير (شباط) 2018».
وأكد المصدر ذاته على «أهمية وجدية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، حيث أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات السكان، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم».
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة قد رفضت طلب المتابعة في حالة سراح في حق ثلاثة معتقلين، هم مصطفى أدعنين، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، الذين يتابعون بتهم مختلفة، منها «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد، والمشاركة في ذلك». كما يتابعون بـ«محاولة تهريب شخص مبحوث عنه من البحث، ومساعدته على الاختفاء والهروب، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالعمليات الواجبة للبحث القضائي، قصد عرقلة سير العدالة والمساهمة في ذلك، والسياقة تحت تأثير الكحول».
ويحذر متتبعون من تفاقم الأوضاع في مدينة جرادة، وأن تؤدي الاحتجاجات فيها إلى ما آلت إليه الأمور بمدينة الحسيمة الشمالية، التي عرفت أحداثا مشابهة قبل أشهر.