السعودية تقترب من قائمة أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار

وزير الاتصالات يطلق توجهات الاستراتيجية الجديدة ويدشّن منصة «رقمي»

جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي»  (تصوير: إقبال حسين)
جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي» (تصوير: إقبال حسين)
TT

السعودية تقترب من قائمة أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار

جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي»  (تصوير: إقبال حسين)
جانب من تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس بالرياض «التوجهات الاستراتيجية الجديدة ومنصة رقمي» (تصوير: إقبال حسين)

أكد المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن طموح المملكة، أن تكون ضمن أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار بحلول عام 2030، مرتكزة على تمكين الوطن من اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية في العالم الرقمي، مشيرة إلى أنها انطلقت من 3 ركائز رئيسية، تشمل بنية تحتية رقمية لربط المملكة وربط المنازل الذكية، والفصول الذكية والعيادة الذكية والمدن الذكية.
وتعتمد السعودية، في بناء ركيزتها الثانية، اطلاق بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي، الذي يرفع الإنتاجية الوطنية والمحتوى التقني لتكون نسبه 25 في المائة في عام 2020، في حين تعتمد في ركيزتها الثالثة، على إثراء وتحفيز ثقافة رقمية لبناء جيل ريادي وقادة التحول الرقمي في رفع التنافسية الوطنية والابتكار.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن الثورة الصناعية المشاهدة اليوم، ستكون ممكنا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوها أنها تتطلب صياغة نماذج عمل وآليات تنفيذ جديدة تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة، والمبنية على الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات ، إلى الاعتماد الكلي على الوقود الجديد والمتمثل في البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء المحرك الجديد ، الشباب والريادة.
جاء ذلك، لدى تدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مساء أمس الأثنين بالرياض، حفل الاطلاق الموسع توجهات الاستراتيجية الجديدة ، والتي جاء تحت شعار " التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة"، بمشاركة واسعة من عدد الوزراء والخبراء والمختصين في القطاع بالمملكة، تلا ذلك تدشين منصة "رقمي".
وتطرق السواحة، إلى نتائج استبيان قام به فور توليه حقيبة الوزارة، أوضح فيه أن 80 في المائة من مجموع مداخلات بلغ عددها 40 ألفا على وسم (# لو_أنا_وزير) الاتصالات في منصة تويتر"، حينها رأت بأن التركيز يجب أن يشمل 3 عناصر هي البنية التحتية وبيئة رقمية حاضنة تنمي وتستقطب العقول والمهارات، علاوة على إثراء وتحفيز الثقافة الرقمية بهدف بناء جيل ريادي.
وأوضح السواحة، فيما يتعلق بالمرتكزات الـ 3 ، أن الوزارة عملت على الفور في الاستجابة للمطالب ، بعد دراستها وحققت في ذلك نتائج متقدمة، حيث تم ايصال الخدمة لما يقارب الـ 3 آلاف منزل بخدمة الألياف الضوئية لتصل الخدمة، إلى ما يقارب الـ 30 في المائة، منوها أن الوزارة تطمح بحلول 2020 أن يصل النطاق العريض إلى أكثر من مليوني منشأة.
ووفق السواحة، فإن المرتكز الثاني، يشمل تدريب أكثر من 3 آلاف طالب و9 آلاف معلم ومعلمة على مهارات العالم الرقمي الجديد والبرمجيات، بجانب الثقافة، وتحفيز نماذج الأعمال الجديدة ، باستخدام البيانات المفتوحة، لتقديم أثر اقتصادي بمليارات الريالات.
وفيما يتعلق بالثقافة الرقمية، وفق السواحة، فقد تم اطلاق منصة "فكرة Tech"، وهي منصة بدأت بمعالجة تحديات القطاع الصحي من أصل 4 آلاف فكرة، تم استقطابها عن طريق التطور الرقمي، حيث تم الوصول فيها إلى تقديم 15 نموذجا رياديا ، يعالج تحديات اليوم والغد في الصحة الرقمية.
وأوضح السواحة، حول الطموحات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أنها تتمثل في تمكين حكومة ورقمية بلا ورق ووزارات بلا زيارات، وتحفيز مجتمع رقمي، وصحة رقمية، وتعليم رقمي ومدن رقمية ، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد رقمي وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وتجارب رقمية، مشيرا إلى أن العمل ماض في تحقيق محاور التحول الرقمي، بمساندة ومعاونة الشركاء في القطاع لرقمنة الحكومة لتكون 70 في المائة منها من غير ورق. ولفت إلى أن أهداف ومنجزات البنية التحتية في 2020، تتلخص في تحفيز نشر الألياف البصرية في المدن، لخدمة مليوني منزل ومدرسة ومستشفى للوصول إلى نسبة انتشار تبلغ 60 في المائة من المنازل في المملكة، عن طريق دعم حكومي بأكثر من 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار). وأضافة إلى ذلك، نشر الانترنت عالي السرعة في المناطق النائية ، للوصول إلى تغطية 70 في المائة من المنازل في القرى والهجر، عن طريق شبكة، G4، بدعم حكومي بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، بجانب تطوير الأطر التنظيمية، لضمان بيئة تنافسية مستدامة وجاذبة، وتحفظ حقوق المستفيدين.
وتطرق السواحة، إلى ما تم انجازه حتى الآن، حيث تم إيصال شبكة الفايبر لما يقارب 3 آلاف منزل ومنشأة ، في ظل استهداف الوصول الى أكثر من 700 ألف منشأة جديدة قبل نهاية 2018، فضلا عن تغطية 90 ألف منزل في المناطق النائية بشبكة النطاق العريض، مع استهداف الوصل إلى أكثر من 160 ألف منزل في القرى والهجر قبل نهاية 2018. وأوضح أنه تم تخصيص نطاقات في الطيف الترددي للشبكات المتنقلة، ليصل المخصص للاستخدام التجاري إلى 420 ميجاهرتز، عوضا عن 260 ميجاهرتز في العام الماضي، مشيرا إلى أن نتج عن ذلك، تضاعف سرعات الأنترنيت اللاسكي من mbps6، إلى mbps17، وقفز ترتيب المملكة إلى 25 مرتبة بناء على مقياس Speed-Test.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.