دول الخليج تحذر من محاولات لتقويض العملية السياسية في اليمن

الطيران يقصف مواقع الحوثيين قرب صنعاء

دول الخليج تحذر من محاولات لتقويض العملية السياسية في اليمن
TT

دول الخليج تحذر من محاولات لتقويض العملية السياسية في اليمن

دول الخليج تحذر من محاولات لتقويض العملية السياسية في اليمن

أكدت بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن أمس، ضرورة التزام جميع الأطراف بالإسهام الفاعل في توفير المناخات المواتية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق بنود المرحلة الثالثة من المبادرة.

وحذرت البعثة من مغبة أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية، أو إعاقة الجهود الهادفة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدة أن دول المجلس ستعمل عبر بعثتها في اليمن مع بقية الأطراف الراعية للمبادرة على التصدي لأي محاولات في هذا الصدد. كما جددت البعثة دعمها المطلق لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار اليمن. ودعت البعثة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية كافة إلى «وضع مصلحة اليمن فوق كل المصالح الذاتية، والنأي عن التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية والحد من العنف والصراعات العبثية، واستشعار المسؤولية الوطنية في الإسهام بتوفير الأجواء المواتية لتحقيق التحول السياسي المنشود».

من جهة ثانية شن الطيران اليمني أمس، غارات ضد مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة عمران شمال صنعاء حيث تعرض الجيش لهجمات متكررة منذ انهيار الهدنة قبل ثلاثة أيام، حسبما أفادت مصادر عسكرية ومحلية. وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الغارات استهدفت مواقع «أنصار الله»، وهو الاسم الذي يتخذه المتمردون الحوثيون، في سلاطة وسحب وبني ميمون على سفح جبل الضين الذي ينتشر فيه الجيش ويحاول الحوثيون السيطرة عليه بسبب موقعه الاستراتيجي المطل على طريق عمران صنعاء. وأضاف المصدر ذاته أن «الغارات تهدف إلى تخفيف الضغط عن مواقع الجيش في جبل الضين التي تتعرض لهجمات متكررة من قبل الحوثيين وحلفائهم من القبائل».

إلا أن مصادر محلية وقبلية ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعارك أسفرت في الأيام الأخيرة عن عشرات القتلى من الجهتين، ما يدل على مدى عنف المواجهات منذ انهيار الهدنة الأحد. وكان جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الرابع من يونيو (حزيران) بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين بعد أن امتدت المواجهات إلى مشارف صنعاء.

من جهة ثانية أحاطت قوات يمنية بمجمع مسجد في العاصمة اليمنية صنعاء وسط مخاوف من أن يستخدمه مؤيدو الرئيس السابق علي عبد الله صالح كنقطة انطلاق لمهاجمة قصر الرئاسة. والعملية التي دخلت يومها الرابع أمس، هي أقوى مواجهة حتى الآن بين الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وأنصار صالح الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011 بعد 33 عاما قضاها في السلطة. وأحاطت عشرات القوات في عربات مدرعة بالمجمع القريب من قصر الرئاسة حيث يمارس هادي عمله اليومي. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن المسجد يمكن أن يستخدم كقاعدة للانقلابيين. وقال مصدر أمني لرويترز إن هناك معلومات تفيد بوجود نفق يؤدي من المسجد إلى القصر الرئاسي وإن هناك أسلحة داخل القبو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».