وكالة الطاقة: صناعة النفط بحاجة لمزيد من الاستثمارات

توقعت استحواذ الإنتاج الأميركي على جزء من حصة «أوبك»

TT

وكالة الطاقة: صناعة النفط بحاجة لمزيد من الاستثمارات

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط الصخري الأميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة ليستحوذ على جزء من حصة منتجي «أوبك» في السوق، ولتقترب الدولة التي كانت في فترة ما من أكبر مستوردي النفط في العالم، من تحقيق الاكتفاء الذاتي. إلا أن الوكالة أكدت في الوقت ذاته أن قطاع الصناعات النفطية بحاجة إلى زيادة في الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد، خصوصا أن النفط الصخري المزدهر في الولايات المتحدة لن يلبي هذه الحاجات إلا لعامين إضافيين.
وقال رئيس الوكالة فاتح بيرول في بيان بعد نشر التقرير السنوي حول أسواق النفط، إن «الولايات المتحدة ستترك بصمتها على بورصات النفط العالمية في السنوات الخمس المقبلة». إلا أن بيرول أشار إلى أن «آفاق الاستثمار المحدودة على المستوى العالمي لا تزال مصدر قلق»، في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة النفطية طلبا متزايدا، مع جفاف كثير من الآبار.
وتابع بيرول: «سنحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لتعويض تراجع آبار النفط؛ إذ علينا أن نؤمن بديلا لثلاثة ملايين برميل في اليوم من التراجع في السنة، وفي الوقت نفسه تلبية طلب قوي متنام».
وذكرت الوكالة أن الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج في عام 2017 بين «أوبك» ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، قلص فائض المعروض، لتتحسن فرص منتجين آخرين نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار النفط على مدار العام.
ونتيجة لذلك استأنف الخام الأميركي النمو الحاد على مدى العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بواقع 2.7 مليون برميل يوميا، إلى 12.1 مليون بحلول عام 2023؛ إذ تعوض زيادة الإنتاج من حقول النفط الصخري تراجع الإمدادات التقليدية؛ بل وتفوقها.
كما ستضيف سوائل الغاز الطبيعي مليون برميل يوميا لتصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا بحلول 2023. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج السوائل إلى نحو 17 مليون برميل يوميا في 2023 ارتفاعا من 13.2 مليون في 2017، لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للسوائل بفارق كبير.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في توقعات السوق للأجل المتوسط: «ستضع الولايات المتحدة بصمتها في السوق العالمية للنفط خلال السنوات الخمس المقبلة».
ونمو الإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج سيفي بنمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2020 ويتجاوزه، بحسب الوكالة، التي أضافت أنه ستكون ثمة حاجة لمزيد من الاستثمارات لتعزيز الإنتاج لاحقا.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في «أوبك» بواقع 5.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 إلى 63.3 مليون برميل يوميا، وستمثل الولايات المتحدة وحدها نحو 60 في المائة من نمو الإمدادات العالمية.
وقالت الوكالة إن إنتاج «أوبك» على النقيض من ذلك سيسجل وتيرة نمو أبطأ كثيرا، مضيفة أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة تراجع إنتاج فنزويلا، ولكن زيادة إنتاج العراق ستعوض النقص. ونتيجة لذلك ستزداد طاقة «أوبك» بواقع 750 ألف برميل يوميا فقط بحلول عام 2023.
وفي ظل التوقعات ببلوغ طاقة «أوبك» 36.31 مليون برميل يوميا، ستغطي «أوبك» أقل من 35 في المائة من الطلب العالمي بحلول 2023، مقارنة بحصتها المعتادة وهي نحو 40 في المائة.
وذكرت الوكالة أن الطلب العالمي سيزيد بواقع 6.98 مليون برميل يوميا بحلول 2023 إلى 104.7 مليون بفضل النمو الاقتصادي في آسيا وزيادة إنتاج البتروكيماويات. وهذا يعني نمو الطلب نحو 1.1 في المائة سنويا في المتوسط.
وأمس، تراجعت أسعار النفط متجهة صوب 64 دولارا للبرميل بفعل التوقعات لطفرة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي. وبحلول الساعة 12:37 بتوقيت غرينيتش، كان خام القياس العالمي «برنت» منخفضا 8 سنتات، بعد أن تخلى عن مكاسب صباحية بنحو 0.6 في المائة، ليسجل 64.29 دولار للبرميل. وهذا أقل بكثير من أعلى مستوياته للعام؛ 71 دولارا للبرميل، المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي. واستقر الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» دون تغير عند 61.24 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق 0.7 في المائة.
وفي غضون ذلك، كان من المرتقب مساء أمس انطلاق اجتماع بين وزراء من «أوبك» وشركات النفط الصخري الأميركية وخبراء عالميين في هيوستن الأميركية، مع بدء أكبر مؤتمر في صناعة الطاقة أمس؛ وسط تكهنات بأن يناقش منتجو النفط كيفية التخلص بشكل أكبر من الفائض من المعروض النفطي في الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.


معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.