مجموعة «الخليج ومجلس الأمن» تحذر من أفعال تهدد عملية نقل السلطة في اليمن

قوات الحماية الرئاسية تكشف مخططا تخريبيا يستهدف منشآت «حساسة»

دعت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن (5+5)، الأحزاب والمكونات السياسية إلى وضع أجنداتهم جانبا والعمل لتعزيز الانتقال السياسي في اليمن، وفق ما جرى الاتفاق عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، فيما كشف مصدر عسكري في الحماية الرئاسية عن إحباط مخطط تخريبي، كان يستهدف منشآت «حساسة»، تقع بالقرب من جامع الصالح في إشارة إلى دار الرئاسة الخاصة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، في الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء.
وذكرت مجموعة سفراء الدول العشر، (تضم 5 دول من مجلس التعاون الخليجي، والدول الكبرى في مجلس الأمن)، وتشرف على عملية انتقال السلطة منذ انطلاقها أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، أنهم في حالة ترقب حول الوضع الأمني والاقتصادي في اليمن، وأوضحت الدول الراعية في بيان صحافي أمس، أن «قرار مجلس الأمن 2140. قد وضع آلية للتعامل مع معرقلي هذا الانتقال السياسي بأفعال تهدد سلم واستقرار اليمن». محذره بأن «الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة ويتطلب اتخاذ تدابير سريعة وإجراءات بعيدة المدى».
وأكدت الدول الراعية «استمرار دعمها للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق»، مشيرة إلى أن «الشعب اليمني أوضح بشكل صريح مُطالبتهُ بالخدمات الأساسية وفرص العمل، منذ عام 2011. وقد قدم المجتمع الدولي الكثير لدعم اليمن من خلال المساعدات الإنسانية والتنموية». وطالبت الدول العشر الحكومة والمؤسسات الإعلامية «التوافق على ميثاق شرف يرتقي بالمنظمات إلى مستوى أخلاقي عال ويحافظ على الحريات الإعلامية»، مع تأكيدها على دعم «حرية الإعلام، مع الإدراك بأن الحريات تأتي مع الشعور بالمسؤولية والتعاطي مع التقارير الإعلامية بمسؤولية».
وشهدت العاصمة صنعاء، الأسبوع الماضي، أعمال فوضى، واحتجاجات، شعبية، واتهمت السلطات، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باستغلالها، للانقلاب على الرئيس هادي والحكومة، فيما ينفي صالح هذه الاتهامات.
ويزور صنعاء حاليا أعضاء لجنة مجلس الأمن للعقوبات، التي شكلها مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي، لمراقبة معرقلي التسوية السياسية، وتتضمن العقوبات بحسب قرار مجلس الأمن، تجميد الأموال ومنع السفر، على أي أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة كمتورطين في تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة.
في غضون ذلك كشف مصدر في قوات الحماية الرئاسية اليمنية عن إحباط مخطط تخريبي، كان يستهدف مقرات «حساسة»، تقع بالقرب من جامع الصالح في إشارة إلى دار الرئاسة الخاص بالرئيس عبد ربه منصور هادي، في الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء. وذكر مصدر قوات الحماية الرئاسية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية، أمس، أن الوضع في جامع الصالح ومحيطه مستقر ومسيطَر عليه وأنه لا صحة لما تروج له بعض الوسائل الإعلامية عن توتر قائم في تلك المنطقة. وكان الحرس الرئاسي التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي، حاصر السبت، جامع الصالح، بعد رفض الحرس الخاص بالرئيس السابق، تسليمه، وتناقل الشارع اليمني شائعات، عن أسرار يحويه الجامع، الذي يعد أكبر مساجد اليمن، وتوزعت الشائعات، بين وجود معتقل سري، تحت الأرض المقام عليها الجامع، والعثور على أنفاق سرية تؤدي إلى دار الرئاسة، إضافة إلى تخزين صالح، للأسلحة والأموال في طوابق أرضية.
وقال المصدر الرئاسي، بأنه وبعد وصول معلومات عن نية بعض عناصر تخريبية استخدام جامع الصالح للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة منه، فقد جرى تعزيز الحراسة لضمان أمن الجامع والمنطقة المجاورة له. مؤكدا «عدم وجود أي حصار للجامع أو منع للمصلين باعتباره واحدا من دور العبادة»، مشيرا إلى أن «الحماية المكلفة حاليا لن تسمح لأحد باستغلال الجامع من قبل من لا يريدون الخير والأمن والاستقرار للوطن، ولن يسمح باستغلال الجامع لأي أغراض سياسية أو حزبية».
وعد مراقبون ما يحدث في جامع الصالح، يهدف إلى تقليل الحضور السياسي للرئيس السابق، بعد اتهامه بالتحريض على نشر الفوضى والانقلاب على الرئيس هادي والحكومة.
وتصاعد الصراع داخل أروقة حزب المؤتمر الشعبي بين جناح الرئيس هادي، الذي يشغل النائب الأول وأمين عام الحزب، وجناح سلفه صالح الذي لا يزال متمسكا برئاسة الحزب رغم تسليمه السلطة عام 2011، إثر الانتفاضة الشبابية. وحذر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي، الرئيس هادي من تدمير حزبه، عبر القضاء على صالح، وإخراجه من العمل السياسي، وقال أحمد الكحلاني الذي تربطه صلة قرابة بصالح: «إن إقدام الرئيس على أي عمل، لن يقضي علي صالح فحسب، بل يقضي على نفسه، لأنه بهذه الطريقة يدمر حزبه الذي يرتكز عليه وسيصبح الرئيس تحت رحمة تلك القوى التي تريده أن يكون كذلك».
ونفى الكحلاني في رسالة وجهها إلى هادي وجود أي محاولة انقلاب ضده يقودها الرئيس السابق، وقال «ليس بمقدور الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تدبير أي محاولة انقلاب ضد خلفه، الرئيس عبد ربه منصور هادي». وعرض الكحلاني وهو عضو في اللجنة العامة للحزب – المكتب السياسي - على هادي وساطة لقيادات الحزب «لحل الخلاف بينهما، مع التزامهما بلوائح التنظيم وأن يحترماها باعتبارهما ما زالا أعضاء في المؤتمر».