اعتراف مساعد رئيس حملة ترمب بالكذب على المحققين

روبرت مانفورت يواجه سلسلة اتهامات من المحقق مولر

ريتشارد غيتس اعترف بالكذب على المحققين(ا.ب.أ)
ريتشارد غيتس اعترف بالكذب على المحققين(ا.ب.أ)
TT

اعتراف مساعد رئيس حملة ترمب بالكذب على المحققين

ريتشارد غيتس اعترف بالكذب على المحققين(ا.ب.أ)
ريتشارد غيتس اعترف بالكذب على المحققين(ا.ب.أ)

تصاعدت قضية رئيس الحملة الانتخابية السابق للرئيس دونالد ترمب بول مانفورت مؤخرا خلال مواصلة المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية روبرت مولر، إذ اتهمت لائحة مولر مانفورت بالتواصل سرا مع عدد من السياسيين الأوروبيين وتجنيدهم لصالح أوكرانيا، إضافة إلى اعتراف مساعد مانفورت ريتشارد غيتس بالكذب على المحققين والتآمر ضد المحققين في القضية. وتأتي هذه التطورات في قضية التدخل الروسي بعد أن أصدرت وزارة العدل الأسبوع الماضي لائحة اتهامات تدين 13 شخصا وثلاث شركات روسية بالضلوع رسميا في الانتخابات الأميركية 2016 وتزوير بعض هويات الشعب الأميركي، ويرى المراقبون أن الخطوات التي يعمل عليها المحقق روبرت مولر ستصل إلى نتائج مثيرة خلال الأيام المقبلة.
ووافق غيتس على التعاون مع التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 2016، ويعزز هذا التغيير في موقف غيتس (45 عاما) الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه أمام قاضية فيدرالية في واشنطن بعد ظهر الجمعة، الضغوط على شريكه السابق بول مانفورت المدير السابق للحملة الانتخابية لترمب، الذي ما زال يرفض الإقرار بالتهم الموجهة إليه.
ويعد غيتس ثالث شريك للرئيس دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق تعاون مع مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والارتباطات المحتملة بالحملة، ويبدو أن الاتفاق الذي يتطلب من غيتس التعاون مع المدعين العامين يعتبر صفقة جيدة لكلا الجانبين، ويمكن أن يحصل غيتس على أقل قدر من المراقبة إذا حافظ على تعهداته حتى نهاية الصفقة.
وفي رسالة موجهة إلى المقربين منه وتليت على شبكة «إيه بي سي» الأميركية، برر غيتس هذا التبدل، مؤكدا أنه على الرغم من «رغبته بالدفاع عن نفسه»، قام «بتغيير رأيه» لحماية عائلته. وفي بيان نقله محاميه، علق مانفورت على اعتراف غيتس بالقول: «على الرغم مما قاله ريتشارد غيتس اليوم، أصر على براءتي». ويثبت اعتراف غيتس على ما يبدو جدوى الاستراتيجية التي يتبعها المدعي الخاص للتحقيق في التدخل الروسي روبرت مولر الذي وجه اتهامات إلى مانفورت وغيتس بفارق أربعة أشهر بينهما.
ويتهم المحقق مولر غيتس ومانفورت معا في أكتوبر (تشرين الأول) بالعمل لصالح شخصيات سياسية أوكرانية موالية لروسيا في العاصمة واشنطن، إضافة إلى إصدار لائحة اتهام جديدة في ولاية فرجينيا تضمنت تهما إضافية تتعلق بالتهرب من الضرائب والبنوك والتزوير. وبذلك تصل الاتهامات التي يضغط بها مولر على مانفورت في لائحة الاتهام الجديدة خمسة اتهامات هي التآمر، وغسل الأموال، والعمل وكيلا غير مسجل لكيان أجنبي، والإدلاء ببيانات كاذبة. وتشير وسائل الإعلام إلى أن المجموعة الأجنبية الأوكرانية التي تعامل معها مانفورت هي «سوبر فيب»، وتضم عددا من السياسيين الأوروبيين ذوي النفوذ العالي وفقا لبريد إلكتروني حصل عليه مولر، إذ تدفع بأجندة أوكرانيا بالتعاون مع روسيا في واشنطن، وبلغت حساباتهم مع مانفورت نحو مليوني يورو خلال عامي 2012 و2013، والضغط على أعضاء الكونغرس والمسؤولين الأميركيين الآخرين.
وفي بيان لائحة الاتهام المرفقة لمحكمة الاستئناف، اعترف غيتس بأنه تآمر مع مانفورت «في مجموعة متنوعة من المخططات الإجرامية»، بما في ذلك تحويل ملايين الدولارات من الحسابات الخارجية دون دفع ضرائب على الأموال التي كانت مصنفة كقروض، كما أنه اعترف بأنه ساعد مانفورت على تجنب التسجيل كمجموعة ضغط على الشخصيات السياسية الأوكرانية وتضليل شركتين أخريين هما مجموعة بوديستا وميركوري، حول ما إذا كان عليهما التسجيل. وكان من بين التفاصيل الأكثر إثارة للدهشة في إيداعات يوم الجمعة قبول غيتس أنه حتى أثناء التفاوض على اتفاق محتمل مع مولر، كذب على المحققين. وادعى كذبا أن أوكرانيا لم تناقش في اجتماع 19 مارس (آذار) 2013 الذي حضره مانفورت، وهو عضو في مجلس النواب وعضو في الكونغرس، وأنه لم يتم إرسال تقرير عن الاجتماع للعملاء في أوكرانيا.
وكان الرجلان عملا بين نحو 2006 و2015 مستشارين سياسيين ومروجين في مكتب الرئيس الأوكراني فكتور يانوكوفيتش الذي كان مدعوما من موسكو، ولدى أحزاب قريبة من هذا الرئيس الذي أسقط في 2014، وهما متهمان بإقامة نظام معقد يسمح بعدم إبلاغ مصلحة الضرائب بملايين الدولارات من دخليهما.
ورغم هذه الاتهامات الجمة فلا يزال مانفورت متمسكا ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه من قبل المحقق مولر، إذ لا يعتزم إبرام اتفاق مع مولر، مؤكدا: «ما زلت أحافظ على براءتي»، وأضاف: «كنت أتمنى أن يتوقع زملائي من رجال الأعمال أن يواصلوا المعركة لإثبات براءتنا، ولأسباب لم يتم اختيارها، فإن ذلك لا يغير التزامي بالدفاع عن نفسي ضد الاتهامات غير الصحيحة المتضمنة في لوائح».
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أجرى مولر مقابلات مع شخصيات رئيسية، من بينهم ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق للبيت الأبيض، وجيف سيسيونس وزير العدل والمدعي العام، إضافة إلى جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، وفي بيان، قال المحامي في البيت الأبيض تي كوب، إن «البيت الأبيض، كما قيل منذ البداية، لن يعلق على المسائل المتعلقة بالسيد مانفورت أو السيد غيتس، لا علاقة لها بخدماتهم للحملة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».