اختتام التحقيق بقضية مارسيل غانم وترقب القرار الظني

اختُتم أمس التحقيق في قضية الإعلامي مارسيل غانم، وتمت إحالته على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء المطالعة في الأساس تمهيداً لإصدار القرار الظني، في الدعوى المقامة ضدّه بتحقير القضاء، والإساءة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، من خلال استضافته محللين سياسيين انتقدا أداء عون وبعض المسؤولين اللبنانيين، ضمن برنامج «كلام الناس» الذي يقدمه غانم على محطة «المؤسسة اللبنانية للإرسال».
وأفيد بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اختتم التحقيق بعد استجواب الإعلاميين مارسيل غانم وجان فغالي، وإحالته على النيابة العامة الاستئنافية تمهيداً لإصدار القرار الظني. وقد مثل غانم ووكيله النائب بطرس حرب أمام القاضي منصور في قصر العدل في بعبدا، تماماً كما فعل فغالي ووكيله، بعدما تم فصل ملفيهما عن ملف الصحافيين السعوديين المدعى عليهما.
وتضامناً مع حرية الإعلام ومارسيل غانم، واكب عدد من الشخصيات جلسة الاستماع من أمام قصر العدل، أبرزها، وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، والنائب غازي العريضي، والنائب السابق فارس سعيد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن النائب المحامي بطرس حرب أن القاضي قرر ترك غانم بسند إقامة على أن يصدر القرار الظني خلال ساعات أو أيام، وقال في تصريح للصحافيين: «سنبقى نعتبر أن السلطة القضائية مستقلة ونحترم القانون وما حصل اليوم في الجلسة جيد».
واعتبر حرب أن «الحريات الإعلامية في لبنان وثقافتنا هي التي تحمي الحرية في البلاد، كما أننا نراهن على السلطة القضائية ونزاهتها». وأضاف: «مارسيل غانم لم يتركب أي جرم ويجب وقف التعقبات بحقه لطي صفحة تغيير صورة لبنان، خصوصاً أن الملاحقة لا تستند لسبب قانوني وهي ملاحقة سياسية وتحد لحرية الإعلام والرأي».
من جهته، جدد غانم التأكيد على أن «الدعوى لا أساس لها»، لافتاً إلى أن «جلسة الاستجواب لم تكن سهلة وإن كان القاضي موضوعياً». وأضاف: «نتكل على أن يذهب الملف إلى الحفظ حفاظاً على ما تبقى من البلد». واعتبر غانم أن «بعض من في السلطة حاول تدجين الإعلام وفشل»، وقال: «نحن لم نقل يوماً إننا فوق القانون وتم تصويرنا على أننا فوق القانون لأسباب معينة».
وطالب غانم بـ«قضاء مستقل وعادل ونزيه وبعيد عن السياسة»، مشدداً على احترام «أي قرار يصدر شرط ألا يكون هناك أي تدخل سياسي». وختم: «أعتقد أن ما نشهده اليوم هو معركة حريات تطال كل الزملاء الإعلاميين، وإذا انتصرنا في هذا الملف ستنتصر الحرية الإعلامية في لبنان».