الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر

الدولار يرتفع مجدداً من أدنى مستوى في 3 سنوات

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)
الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)
الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)

اتجهت الأسهم الأوروبية، أمس، إلى إنهاء موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، بدعم من استمرار قوة نتائج أرباح الشركات، مع هدوء التقلبات وانحسار التوتر بشأن ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تعاملات أمس بنسبة 0.5 في المائة، وقالت وكالة «رويترز»: إن هذا الصعود كان بدعم من المكاسب التي حققها قطاع الطاقة بفعل ارتفاع أسعار النفط والنتائج القوية التي حققتها الشركات الكبرى، ومن بينها «شنايدر» و«إيني» و«رينو».
والمؤشر ستوكس مرتفع بأكثر من اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع، لكنه ما زال دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله في يناير (كانون الثاني) بـ7 في المائة.
ويأتي التعافي الذي تحقق هذا الأسبوع بعد بداية سيئة لشهر فبراير (شباط) عندما تسببت المخاوف بشأن التضخم في موجة هبوط بأسواق الأسهم العالمية.
وتذبذب أداء الدولار أمس، حيث هبط في مستهل التعاملات ثم ارتفع من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، لكنه اتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر، في الوقت الذي فاقت فيه المعنويات السلبية للمستثمرين تجاه الدولار أثر أي دعم قد تحصل عليه العملة الأميركية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وتأثرت العملة الأميركية سلباً هذا العام بسبب عوامل مختلفة، من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تتبع استراتيجية تستهدف خفض الدولار، والتآكل الملحوظ في ميزة عائد العملة في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تقليص سياسة التيسير النقدي، وفقا لوكالة «رويترز».
وفي الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات دون مستوى 2.9 في المائة أمس، ارتفع الدولار ليربح مؤشره 0.3 في المائة وانخفض اليورو دون 1.25 دولار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ويأتي تذبذب الدولار في أعقاب تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، أول من أمس، بأن الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيساعد في دعم النمو في الولايات المتحدة في الأجل القصير، لكنه قد تكون له عواقب سلبية على عجز الميزانية والدين العام في الأجل المتوسط.
وأبلغت لاغارد القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي «الإصلاح الضريبي الذي أعلنه الرئيس ترمب سيكون له تأثير تحفيزي على الاقتصاد الأميركي... هذا التأثير سيكون بطريقة إيجابية، خصوصاً في الأجل القصير».
وأضافت قائلة: «إنه سيكون له على الأرجح أيضاً جانب سلبي، خصوصاً في الأجل المتوسط... فمن ناحية هو سينشط العجز وبالتالي سيزيد الدين. ومن ناحية أخرى؛ ولأنه سيعزز اقتصاداً وصل بالفعل إلى الطاقة الكاملة، فإننا سنرى على الأرجح زيادات في الأجور، وسنرى على الأرجح زيادات في التضخم ونتيجة لذلك زيادة في أسعار الفائدة يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي... إذا كان ذلك هو الحال، فإنه سيعني أن نهاية التيسير النقدي في الولايات المتحدة باتت قريبة على الأرجح».
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تعديلات في النظام الضريبي تعد من الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
واستهدف القانون خفض ضرائب أرباح الشركات لنحو 20 في المائة، مقابل 35 في المائة، ويدافع أنصار الرئيس عن ذلك بقولهم إن الشركات ستوجه الأموال التي توفرها من الضرائب للإنفاق على التوظيف وزيادة الأجور.
في حين ارتفعت أسعار الذهب أمس، متجهة إلى أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في نحو عامين بدعم من تراجع الدولار خلال الأسبوع في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى التحوط من التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1358.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1360 دولارا للأوقية.
والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع، ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل (نيسان) 2016.
وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1360.90 دولار للأوقية خلال أمس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة في التعاملات الفورية إلى 16.92 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1008.90 دولار للأوقية، بينما ربح البلاديوم 0.7 في المائة مسجلاً 1025 دولاراً للأوقية.



شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.