تونس: «الاتحاد الوطني الحر» يعلن مقاطعة الانتخابات البلدية

أعلنت سميرة الشواشي، نائبة رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) عن مقاطعة حزبها للانتخابات البلدية التونسية المقبلة، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس في العاصمة، إن الحزب لن يشارك في أول استحقاق انتخابي بلدي لعدم «مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية (المنظم لعملية تقسيم البلديات)، إضافة إلى ضعف موارد البلديات، الذي يستحيل معه تقديم برامج مجدية وناجعة، أو توفير آليات ناجعة للنهوض بواقع البلديات» على حد تعبيرها.
وأكدت الشواشي أمام عدد كبير من ممثلي الصحافة المحلية والأجنبية، رفض حزبها محاولات استنساخ تجربة الاستقطاب الثنائي، التي جرى اعتمادها في المحطات الانتخابية السابقة، وقالت إنها لا تخدم مصلحة المواطنين، في إشارة إلى التحالف السياسي القوي بين حزب النداء (ليبرالي) وحركة النهضة (إسلامي).
وفي المقابل، دعت الشواشي مناصري حزب الاتحاد الوطني الحر وقواعده الانتخابية، وكل المواطنين إلى ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخاب، حتى لا تكون الانتخابات البلدية المقبلة «محطة عزوف» على حد قولها؛ لكن بعض قيادات الحزب أرجعت عدم مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة إلى «حملات التشويه التي تعرض لها رئيس الحزب سليم الرياحي، الذي استقال من رئاسة الحزب».
في غضون ذلك، أعلن أحدث استطلاع للرأي، نشرت نتائجه أمس، أن نسبة 33.2 في المائة من التونسيين لن يصوتوا في الانتخابات البلدية المقبلة، وأن 37.4 في المائة منهم لا يعرفون إن كانوا سيصوتون أم لا، ولا يعلمون أيضا لأي جهة سيمنحون أصواتهم إذا ما قرروا الاقتراع في الانتخابات، فيما بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 10 في المائة.
وفي سياق متصل، أعلنت الشواشي عن موعد المجلس الوطني الذي سيعقد يومي 3 و4 مارس (آذار) المقبل، وقالت إنه سينظر في استقالة سليم الرياحي من رئاسة الحزب، وفي هيكلة الحزب مركزيا وجهويا، كما سيتم خلاله تحديد موعد المؤتمر الوطني، والإعلان عن التحاق شخصيات وطنية بالحزب.
وكان الرياحي قد اشتكى مما سماه «الابتزاز السياسي»، وأعلن الرياحي في أكثر من مناسبة عن نيته الاستقالة من رئاسة الحزب والابتعاد عن الحياة السياسية، ورغبته في مغادرة البلاد بسبب ما يتعرض له من «ابتزاز سياسي وتضييقات»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أطلق نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال) أمس، حملة للدفاع عن مؤسسات القطاع العام (الحكومية)، بهدف إنقاذها والمحافظة عليها. وقال الطبوبي أمام تجمع عمالي إنه «لن يتم التفويت في القطاع العام مهما كانت التكاليف... واليوم يجب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وأن يتم تسييرها بكل شفافية، ولا بد من إعطاء الأولوية للكفاءة»، عوض «المحاباة».
من جهة ثانية، منعت قوات الأمن في مطار تونس قرطاج، المعارض السياسي ورجل الأعمال الجزائري المعروف بمناصرته للنقاب، رشيد نكاز من دخول البلاد، وأمرت بترحيله إلى فرنسا.
وأكدت مصادر أمنية أن قرار منع المعارض الجزائري من دخول الأراضي التونسية اتخذ من قبل الأجهزة الأمنية «لتجنب تنظيم تحركات في تونس ضد رشيد نكاز، وقد تكون مصدر إزعاج للدبلوماسية التونسية».
وكان نكاز قد أعلن عزمه السير على الأقدام انطلاقا من العاصمة التونسية في اتجاه مدينة عنابة، الواقعة شرق الجزائر، خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، بهدف التنبيه إلى حالة الجمود التي يعيشها هذا الهيكل السياسي منذ تأسيسه.
ونفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أي علاقة لها بقرار المنع، مبرزة أن هذا الإجراء يتعلق بقرارات صادرة عن إدارة الحدود والأجانب، الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية.
ويعرف عن رشيد نكاز مناصرته لارتداء النقاب، واستعداده لدفع الغرامات المسلطة على المخالفين لهذا القرار في عدة دول أوروبية، على غرار فرنسا وبلجيكا والنمسا التي تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وهو معارض وناشط ورجل أعمال، كان يحمل الجنسية الفرنسية؛ لكنه تخلى عنها طوعا، كما يعد أحد المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أجريت سنة 2014.