الرئيس المصري يحذر من «هدر المياه» ويدعو إلى تحرك حكومي وشعبي لمواجهته

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه، أمس، للحرص على كل نقطة مياه، موجهاً بتحرك حكومي وشعبي للتأكد من عدم إهدارها، باعتبارها «مسألة بالغة الأهمية».
وتعاني مصر عجزاً في مواردها من المياه العذبة، وسط مخاوف من تداعيات متوقعة لسد تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على حصة مصر التي توفر نحو 90 في المائة من احتياجاتها. وقال السيسي، خلال مشاركته أمس في افتتاح مشروع للزراعات المحمية «الصوبات» بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح، إن «المشروع يعد تجسيداً لحرص الدولة البالغ على استخدام أحدث الأساليب الزراعية من أجل توفير الغذاء وبأقل الطرق احتياجاً للمياه».
وتابع: «علينا أن نتحرك جميعاً حكومة ومواطنين ومزارعين بكل مسؤولية وجدية، حتى نتأكد من عدم إهدار أي نقطة مياه، واعتبار ذلك مسألة بالغة الأهمية»، كما وجه بالاستفادة من مياه الصرف التي ستخرج من مشروعات الصوب الزراعية الجاري تنفيذها، مطالباً بإنشاء محطة للاستفادة من مياه صرف الصوب الزراعية.
وأشار السيسي إلى أهمية المشروع، موضحاً أن إنتاج الفدان الواحد من محصول الطماطم مثلاً تضاعف في الصوبات الحديثة 6 مرات عن نظيره في الأراضي المكشوفة؛ فضلاً عن استهلاكه 200 متر مكعب فقط من المياه مقابل 3600 متر مكعب للأراضي المكشوفة. والشهر الماضي، صرح وزير الموارد المائية في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، أمام البرلمان، بأن بلاده تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه سنوياً، متاح منها 60 مليار متر مكعب فقط، منها 55 مليار متر مكعب عن طريق نهر النيل، و5 مليارات فقط من خلال مياه الأمطار.
وأكد أن الفرق بين حجم الاحتياجات والمتاح، يمثل عجزاً في الموارد المائية، يتم تعويضه من خلال أمور عدة، منها استيراد بعض المحاصيل من الخارج، التي تمثل 34 مليار متر مكعب من المياه حال زراعتها بمصر، وإعادة استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها بنسبة 20 مليار متر مكعب.
وتسعى مصر إلى إعداد بدائل محلية لمواجهة تداعيات سد «النهضة» الإثيوبي، حيث تجري حالياً إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية. في حين أطلقت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الأوقاف، والموارد المائية والري، مطلع الأسبوع الحالي، حملة قومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، من خلال تكثيف عمليات الإرشاد والتوعية للمواطنين بالمحافظات المختلفة بضرورة الحفاظ على المياه.
وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد الإثيوبي الضخم إلى انخفاض حصتها من مياه النيل، التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، خاصة في فترة ملء خزان السد والمنتظرة خلال الفترة القليلة المقبلة.