إسرائيل تهدد لبنان بـ«حرب مدمرة»

وفد أمني روسي يزور تل أبيب... ووزير يؤكد أن العمليات الحربية «لن تتوقف عند الضاحية الجنوبية»

إسرائيل تهدد لبنان بـ«حرب مدمرة»
TT

إسرائيل تهدد لبنان بـ«حرب مدمرة»

إسرائيل تهدد لبنان بـ«حرب مدمرة»

رفعت إسرائيل مستوى تهديداتها إلى لبنان، أمس الثلاثاء، وتحدث عدد من كبار وزرائها عن «حرب مدمرة» وملوحين بالرد على «توطيد الوجود الإيراني المسلح إلى الشمال من إسرائيل، وخصوصاً مصانع الصواريخ الدقيقة التي تقيمها طهران في لبنان»، بحسب زعمهم. وبالإضافة إلى التهديدات الدبلوماسية التي أطلقها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل زيارته الخاطفة إلى روسيا وبعدها، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان «إننا نعرف أين يقوم مصنع الصواريخ الإيراني وما هي الجهات الضالعة في إقامته»، فيما قال وزير المعارف عضو الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن) نفتالي بنيت إن «العمليات الحربية المقبلة لن تتوقف عند الضاحية الجنوبية» معقل «حزب الله» في العاصمة اللبنانية.
وكان الوجود الإيراني في المنطقة عموماً وفي سوريا ولبنان خصوصاً، محور الاجتماع بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أول من أمس. وقال نتنياهو إن الاجتماع ناقش السؤال حول ما إذا كانت «إيران ستتمركز في سوريا أو أن هذه العملية ستتوقف، وإذا لم تتوقف من تلقاء نفسها فسنعمل نحن على وقفها. لقد تحدثنا عن لبنان وقلت له إن السلاح الدقيق يعتبر تهديداً خطيراً لسنا مستعدين لتقبله، وإذا اضطررنا للعمل فسنعمل». وأكد نتنياهو أن مصانع الصواريخ في لبنان قيد الإنشاء حاليا، مضيفا «إسرائيل لا تحاول التصعيد ولكن المصالح تتطلب استعداد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وكذلك الاستعداد السياسي». وقال إن «الروس يدركون جيداً موقفنا والجدية التي نوليها لهذه التهديدات». وحول التنسيق الأمني مع الروس في شمال إسرائيل، قال: «هناك قوات روسية على حدودنا (في سوريا)، ونحن ننجح بالحفاظ على مصالحنا وحرية العمل».
أما ليبرمان فقال خلال اجتماع لكتلة حزبه «يسرائيل بيتينو» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن «هناك محاولة إيرانية لإنتاج حزام خانق حول إسرائيل». وأوضح أن إسرائيل تعرف أين يقوم «مصنع الصواريخ الإيراني» وما هي الجهات الضالعة في إقامته (في إشارة إلى لبنان). وأعاد التذكير بمحاولة طهران إقامة قواعد عسكرية في سوريا، مؤكداً أن إسرائيل تصر على منع توطيد الوجود الإيراني في المنطقة، لكنه أشار إلى أنه يمكن عمل ذلك «ليس فقط بواسطة القنابل»، مضيفا «آخر ما أريده هو الدخول في حرب لبنان الثالثة».
وكان رئيس «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينت أشد فظاظة في تهديداته، وقال خلال اجتماع كتلته البرلمانية: «إذا واصل (حزب الله) وإيران إقامة مصانع الصواريخ على أراضي لبنان، فإنهم سيجلبون كارثة على لبنان وسكانه. إنتاج الصواريخ الدقيقة هو ارتقاء درجة خطيرة ونحن لن نوافق على ذلك». وأضاف بينت: «إسرائيل ليست معنية بحرب أخرى في الشمال، لكنها ستتصرف إذا ألح الأمر. وليكن ذلك واضحاً. بالنسبة إلى إسرائيل فإن (حزب الله) يعني لبنان. يجب على سكان لبنان الفهم أن الأمر لن ينتهي هذه المرة في حي الضاحية (حصن (حزب الله) في بيروت الذي تم قصفه خلال حرب لبنان الثانية)، وإنما أبعد من ذلك بكثير، ولذلك يجب عليهم مراجعة حساباتهم».
وأثار هذا التصعيد الحاد في التهديدات الإسرائيلية تساؤلات في تل أبيب حول ما إذا كانت مرتبطة بزيارة نتنياهو إلى موسكو. وطرح عدد من المراسلين العسكريين تساؤلات بهذا المضمون خلال محادثة هاتفية جماعية مع نتنياهو، فأجاب بأن «العلاقة بين روسيا وإسرائيل ممتازة. محادثاتي مع بوتين كانت جيدة وعميقة وصادقة ومباشرة جداً، بالمعنى الإيجابي للكلمة. هناك علاقات صداقة شخصية هنا، فضلا عن تقارب واضح في المصالح بيننا وبين روسيا في الكثير من المجالات. وهناك أيضا عدم توافق في بعض القضايا».
ولفت نظر الإسرائيليين كيف نشر الروس في موسكو صورة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، هرتسل بنتسي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء والملحق العسكري في سفارة إسرائيل في موسكو، وهم يطلعون وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو على المعلومات، قبيل الدخول إلى مكتب بوتين للمشاركة في لقاء موسع مع نتنياهو وبوتين. وأكدوا أن هذا لم يكن صدفة، بل متزامن. وتقول مصادر عسكرية في تل أبيب إن إسرائيل تمارس «الضغط المركز في محاولة لردع الإيرانيين عن إقامة مصانع صاروخية دقيقة في سوريا ولبنان، وتمارس الضغط على لبنان عندما يتوجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى سكان لبنان مباشرة. وتتوجه (إسرائيل) عبر نتنياهو إلى الروس لممارسة نفوذهم. لقد نجح هذا في الجولة السابقة. في العام الماضي، حيث قدرت إسرائيل أن الإيرانيين قاموا بمحاولة حقيقية لإنشاء مصنع لتركيب الصواريخ الدقيقة في لبنان. وكان الهدف هو تجاوز القدرة الإسرائيلية على ضرب شحنات الصواريخ من سوريا إلى لبنان». ووفقاً لتقارير أجنبية، فقد تم حفر المصنع تحت الأرض، وإسرائيل على ما يبدو اكتشفته. وبحسب التقارير المتوافرة، أدى عرض القوة الإسرائيلية والرسائل السياسية إلى إغلاق المشروع وهو في مراحله الأولى، لكن بعض المسؤولين الإسرائيليين يقول إن الإيرانيين لم يتخلوا عنه وربما نقلوه إلى مكان آخر في لبنان.
وأضافت هذه المصادر إنه «في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لتقارير أجنبية، هاجم الجيش الإسرائيلي مصنع صواريخ دقيقة أنشأه الإيرانيون في مصايف، بالقرب من مدينة حماة. في إسرائيل ساد الشعور بأن إيران تفهم الرموز وخفضت معالم بناء المصانع الجوفية، وخاصة في لبنان. لكن يتضح أن الأمر ليس كذلك. الحرس الثوري و(حزب الله) مصابان بالغرور... لم يقتصر الأمر على تعريفهم للتهديد الذي وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه (ثرثرة)، بل هددوا إسرائيل في ضوء التحصينات التي يجري تنفيذها حالياً على الحدود اللبنانية».
وكان ليبرمان قد سئل أمس لماذا لا تهاجم إسرائيل الآن وتدمر مصانع الصواريخ في لبنان، طالما أن التقديرات تشير إلى أن التهديد بالكلام لا يفيد، فأجاب بأن من الممكن العمل ليس فقط عن طريق القنابل. وأوضح: «آخر ما أريده هو دخول حرب لبنان الثالثة». وبحسب تقديرات إسرائيلية فإن الروس يدركون أن نتنياهو هو آخر زعيم في العالم يقيم علاقة جيدة مع بوتين ومع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في آن واحد، وبالنسبة لهم، فهو (نتنياهو) أداة عمل أساسية أمام الأميركيين.
وكشف النقاب، أمس، عن وصول وفد أمني رفيع المستوى من روسيا إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، للتباحث حول التنسيق الأمني بين البلدين في سوريا. وسيكون موضوع المصانع الإيرانية في لبنان على رأس أجندة اللقاءات التي سيجريها الوفد الذي سيكون برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي في الرئاسة الروسية، نيكولاي بترشييف، الذي يعتبر من أقرب المقربين لبوتين. وسيضم الوفد أيضاً نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ونائبي وزيري الداخلية والقضاء، وعدداً من كبار الجنرالات. وسيحل الوفد ضيفاً على رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».