«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية

المناخ الملائم أساس لدعم الاستثمار والتمويل

TT

«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية

ناقشت جلسة «خلق وظائف للملايين في العالم العربي»، التي عقدت أمس في اليوم الثاني لمؤتمر الازدهار للجميع بعنوان «تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، المقام في مراكش، جملة أسئلة تتعلق أساساً بالكيفية التي يمكن بها لبلدان المنطقة أن تخلق فرص العمل، من أجل استيعاب ملايين الشباب الذين سيدخلون سوق العمل خلال الأعوام القادمة عن طريق الاستفادة من المصادر والقطاعات الجديدة المولِّدة للنمو، وكيف يمكن للحكومات أن تكون الداعم في تنفيذ هذه العملية.
وشارك في الجلسة كل من خالد الخضير مؤسس شركة «غلوورك نت»، وكارولين فريوند مدير التجارة والتكامل الإقليمي والاستثمار بالبنك الدولي، وإبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في شركة «كريم»، ونزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن. وركز المشاركون على الكيفية التي يمكن أن يتحقق بها الازدهار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع، فضلاً عن إصلاح التعليم والتدريب لإعداد الشباب للعمل في القطاع الخاص.
وشدد المتحدثون على أن الولوج إلى التمويل يبقى أساسيا، مع إشارتهم إلى أن الاستثمار والتمويل لن يكونا كافيين بالنسبة للتشغيل، وأن الأمر يتطلب خلق مناخ ملائم لكل ذلك، مع ضمانات تسمح باشتغال المقالات الصغيرة والمتوسطة، بشكل يساهم في تحريك وتنشيط مناخ الأعمال.
كما أكد المتحدثون على الحاجة إلى دعم رجال الأعمال للوصول إلى الأسواق مع بيئة ملائمة تقبل بالفشل. واعتبروا أن «المنطقة توجد في مفترق طرق، الشيء الذي يحتاج إلى استغلال أنسب للمواهب المتوفرة، والحفاظ عليها من الهجرة». كما تناولوا كيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وإزاحة العقبات أمام المجددة منها، وتوقفوا عند علاقة الشركات الكبرى بالصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد العراقيل التي تواجه الصغيرة والمتوسطة منها مقارنة بالكبيرة التي غالبا ما تحظى بامتيازات متعددة، مشددين على حاجة المقاولات الكبرى إلى الخروج إلى الأسواق الأجنبية وعدم التركيز على المحلية، مع فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، ممثلين لذلك بالتجربة الصينية وكيف أن كثيرا من الشركات الصينية الصغيرة نمت بعد أن كانت مجرد مزود للشركات الأميركية الكبرى، الشيء الذي يعني أن الأمر يتطلب بيئة كلية للأعمال وليس فقط حماية الشركات الناشئة.
ودعا المتحدثون إلى إعمال المحاسبة والمساءلة بشكل مستعجل، حيث إن خلق فرص العمل يتطلب المحاسبة والمساءلة وإعمال الحوكمة، وفهم تطلعات الشباب. كما دعوا الشركات الناشئة إلى القبول بطريقة جديدة في إدارة الأعمال، بشكل يضمن لها مواجهة المنافسة العالمية، مع رصدهم للفساد والعراقيل والمقاومة التي تواجه عملية الإصلاح.
وفضلاً عن أوضاع التكوين والفجوة بين نتائج المنظومة التعليمية وما يحتاجه السوق من مهارات، توسع المتحدثون في تناول وضعية المرأة، في علاقة بالأفكار المسبقة والصور النمطية التي تحكم ولوجها إلى سوق العمل، مشيرين إلى أن التكنولوجيا قد تسمح بالتعامل مع كثير من العادات المترسخة والرؤى التمييزية بخصوص عمل المرأة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.