قطع مجلس محافظة نينوى ممثلاً برئيسه بشار الكيكي وأغلب أعضائه، الطريق أمام ما يتردد من أنباء عن عزم وزارة الداخلية الاتحادية تعيين قائد للشرطة من محافظة صلاح الدين المجاورة لنينوى بدلاً من القائد الحالي اللواء واثق الحمداني.
ورغم عدم صدور كتاب رسمي من وزارة الداخلية يقضي باستبدال الحمداني، كما تقول بعض مصادر المحافظة، فإن ما يتردد من أخبار حول هذا الموضوع دفعت رئيس مجلس محافظة نينوى ورئيس اللجنة الأمنية فيه، محمد البياتي، إلى عقد مؤتمر صحافي أمس ورفض الموضوع. وأكد الكيكي أن مجلس نينوى يرفض تغيير قائد شرطة المحافظة أو أي مسؤول آخر، عازياً ذلك إلى أن «تغيير المناصب من صلاحيات مجلس المحافظة وإدارة نينوى». وقال الكيكي إن «القائد الحالي واثق الحمداني يشرف على إدارة ملف الشرطة في المحافظة منذ أكثر من سنة، وقد تم التصويت عليه في مجلس المحافظة بالإجماع، وهو مرشحنا الوحيد ويجب أن توافق وزارة الداخلية الاتحادية على تعيينه»،
وأشار الكيكي إلى أن المجلس «يسمع كلاماً من أروقة وزارة الداخلية بشأن تغيير القائد الحالي، لكننا لن نقبل بفرض أي تعيين علينا، سواء لإدارة الشرطة أو أي منصب آخر»، معتبراً أنه «ليس من حق مجلس المحافظة التنازل عن الصلاحيات التي منحها له الدستور وضمنها ترشيح قائد للشرطة»، مضيفاً أن «قائد الشرطة الحالي يعمل بمهنية ونحن راضون عنه من كل الجوانب والوضع الأمني في المحافظة مستتب جداً».
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأمنية محمد البياتي في مجلس نينوى بقيادة الحمداني لملف الأمن، وذكر خلال المؤتمر الصحافي أن «الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى جيدة، ولم نسجل أي خروقات أمنية في الفترة الأخيرة». وتوقع البياتي عدم إقدام وزير الداخلية على خطوة من هذا النوع، «لأنه مطلع على صلاحيات مجالس المحافظات التي تؤكد أن ترشيح مدير للشرطة من صلاحيات المجلس المحلي». وبشأن وجود مقرات للحشد الشعبي أو العشائري داخل مدينة الموصل، قال البياتي: «الحشد قام بدور كبير في المدينة، لكن لا توجد مقرات له داخل الموصل، إنما خارجها، وهناك قرار بإخراجه وتوزيعه على نقاط في محيط المحافظة بالتنسيق مع قيادة العمليات».
بدوره، أكد النائب في البرلمان الاتحادي عن محافظة نينوى، نايف الشمري، وجود معلومات تشير إلى نية وزارة الداخلية المجيء بقائد للشرطة من خارج المحافظة، لكنه يؤيد بقاء القائد الحالي في منصبه، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع بقاء القائد الحالي في منصبه، لأن الوضع في نينوى يتطلب وجود شخص له تجربة في المحافظة التي نريد لها الاستقرار، والتغيير يربك الحكومة المحلية وأجهزة الشرطة». وبشأن آلية اختيار قائد الشرطة يذكر الشمري: «مجلس المحافظة يقوم بترشيح 3 أسماء يختار واحداً منها وزير الداخلية». ويرى أن «من حق مجلس المحافظة الاعتراض على تعيين قائد للشرطة من خارج المحافظة، لأنه المعني أساساً بموضوع الأمن واستقرار المحافظة».
من جهته، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى اضحوي جفال الصعيب، صدور قرار بتعيين اللواء حمد النامس الذي ينحدر من محافظة صلاح الدين، قائداً جديداً للشرطة في نينوى، ويؤكد الصعيب أن «اعتراض مجلس المحافظة على تعيين ضابط من خارج المحافظة، ناجم عن وجود كثير من الضباط الأكفاء في نينوى»، مشيراً إلى «وقوف أعضاء مجلس المحافظة إلى جانب بقاء اللواء واثق الحمداني». ويقول الصعيب: «حتى لو كان لوزارة الداخلية بعض الملاحظات على أداء الحمداني، فعليها تعيين قائد جديد من أبناء نينوى، لقد جربنا القائد من خارج المحافظة في السابق ولم يتحقق الأمن، حيث عين سابقاً ضابط من محافظة ديالى وقبله كان يقود الشرطة الاتحادية البغدادي مهدي الغراوي، وهو من سلم الموصل إلى (داعش) في يونيو (حزيران) 2014».
ويرى الصعيب أن «تمسك مجلس نينوى بموقفه الرافض لتعيين ضابط من خارج المحافظة سيؤدي بالنهاية إلى قبول وزارة الداخلية وتعيين ضابط من المحافظة».
مجلس محافظة نينوى يرفض تعيين قائد للشرطة من خارج المحافظة
مجلس محافظة نينوى يرفض تعيين قائد للشرطة من خارج المحافظة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة