حكومة السراج تحقق في محاولة اغتيال وزير الدفاع في طرابلس

تركيا تنفي علمها بوجهة سفينة متفجرات أوقفتها اليونان قبل الوصول إلى ليبيا

اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أن الاعتداء الذي تعرض له منزل المهدي البرغثي، وزير الدفاع بضاحية جنزور بالعاصمة أول من أمس، يعد تصعيداً خطيراً لأعمال العنف ويستهدف أمن واستقرار البلاد.
وقال السراج، في بيان أصدره مكتبه، إن الأجهزة الأمنية الموالية لحكومته بدأت في التحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها وتقديمهم للعدالة، لافتاً إلى أن الليبيين مدعوون للوقوف بحزم ضد ظاهرة استهداف المسؤولين والسياسيين في عدة مدن ليبية.
من جانبه، أكد البرغثي في إشارة ضمنية إلى استمراره في عمله، رغم قرار سابق لحكومة السراج بوقفه عن العمل، مواصلة ما وصفه بـ«واجبه الوطني»، ورأى أن «هذه الممارسات والأفعال الإجرامية ما هي إلا رسالة من مرتكبيها، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأننا حجرة عثرة في طريق مخططاتهم الخبيثة... ويجب على هؤلاء الإرهابيين والخارجين عن القانون أن يدركوا أن الليبيين لن يرضخوا للترهيب والإملاءات.
وهذه الهجمات لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة جهودنا، والتمسك بمواقفنا لأجل المحافظة على وحدة بلادنا وعلى وحدة المؤسسة العسكرية من الانقسام الذي بات شبحه يهدد بلدنا ليبيا».
بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، إن الهجوم الإجرامي الذي تعرض له منزل البرغثي، يهدف إلى ترويع الآمنين وزعزعة الأمن ونشر الفوضى، ودعا في بيان مقتضب الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الجناة ومَن وراءهم وتقديمهم للعدالة.
من جهة أخرى، حاولت تركيا، أمس، احتواء اندلاع أزمة مع السلطات في ليبيا عقب إعلان اليونان مؤخراً توقيف سفينة تحمل مواد متفجرة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، وفقاً لما أعلنته السلطات اليونانية.
وقالت السفارة التركية في طرابلس، في بيان لها، إن السفينة التي ضبطها خفر السواحل اليوناني، تم تحميلها من ميناء مرسين كانت متجهة إلى جيبوتي، وإنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير هذه المواد لدولة إثيوبيا حسب التشريعات التركية، وادعت أن «شحنة أخرى تم نقلها للسفينة في ميناء الإسكندرونة كانت متجهة إلى اليمن وسلطنة عمان»، موضحة أنها «لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا». لكن بلدية مصراتة، قالت في المقابل إن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الذي تسلم بالفعل إخطاراً بموعد وصول السفينة، لم يُحَط علماً من ربانها أو بأي بيانات بشأن ما تحمله السفينة على متنها، وأوضحت أن سلطات المدينة فتحت تحقيقاً مع وكيل السفينة لمعرفة سبب تغيير مسارها، ودعت السلطات الليبية إلى التواصل مع الدولتين التركية واليونانية لكشف خفايا الواقعة وملابساتها.
من جانبها، أدانت الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، ما وصفته بالمحاولات التركية «الإجرامية والجبانة»، التي تحاول تقويض الاستقرار في البلاد، وقالت في بيان لها: «لقد تبين بما لا يدع مجالاً للشك، وتحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، العمل الإجرامي الذي حاولت تركيا من خلاله إرسال نحو 29 حاوية مواد متفجرة تُستخدم في صناعة القنابل والمفخخات لتنفيذ عمليات إرهابية».
ورأت أن السفينة، دليل قاطع على أن تركيا دولة داعمة للإرهاب بشتى أنواعه وصنوفه، مشيدةً بموقف الحكومة اليونانية المناهض لمخططات قوى الشر في العالم. كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة وملموسة من أجل وضع حد لما سمته الانتهاكات التركية للأمن القومي الليبي.
واعتبرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن الواقعة تعد بمثابة جريمة حرب تدعمها تركيا وكل من له علاقة بهذه السفينة، وقالت في بيان لها إن «الإقدام على هذه الأفعال يؤكد ما صدر في تصريحاتنا وبياناتنا السابقة حول الدور التركي المشبوه في دعم الإرهاب ليس في ليبيا فقط، بل في كل دول المنطقة».
وطالبت قيادة الجيش، السلطات في اليونان بإطلاعها على التحقيقات وإحاطتها بالتفاصيل كافة، مؤكدة حرصها التام على الأمن الدولي والإقليمي ومحاربة الإرهاب على كل الأصعدة. كما أدان مجلس النواب، ما اعتبره «محاولة تزويد الجماعات الإرهابية المتطرفة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة، كفيلة بتدمير وإبادة مدينة بأكملها، وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي». وطالب المجلس بعثة الأمم المُتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، والجامعة العربية، وكل المؤسسات الحقوقية، بإجراء تحقيق دولي عاجل فيما سماه «هذه الحادثة الخطيرة»، والكشف عمّن يقف وراءها من داعمي الجماعات المتطرفة وأعداء الشعب الليبي والإنسانية، واتخاذ إجراءات دولية تجاه العابثين بأمن ليبيا وسلامة شعبها والعبث باستقرارها.