انقرة ترفض دعوة «الديمقراطي الكردي»

إردوغان يبحث مع بوتين هاتفياً إغاثة غوطة دمشق

TT

انقرة ترفض دعوة «الديمقراطي الكردي»

جددت تركيا رفضها مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي دعت موسكو لعقده في سوتشي نهاية الشهر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، عن مصادر واسعة الاطلاع، أن تركيا وضعت «فيتو» على مشاركة «الاتحاد الديمقراطي» في المؤتمر المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية، يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) تقدمت بلوائح خلال اجتماعات «آستانة 8» حول المشاركين في المؤتمر، ويجري العمل على تقييمها.
وأكدت المصادر أن تركيا رفضت في شدة، بأي شكل من الأشكال، مشاركة «الاتحاد الديمقراطي» تحت أي غطاء كان، سواء من المجالس المحلية، أو الأحزاب المختلفة، وأن تركيا هددت بعدم المشاركة في المؤتمر، حتى لو تم فرض أي اسم في آخر لحظة، وسط تفهم روسي.
وسبق أن أعلنت تركيا رفضها، مرات عدة، مشاركة الحزب (الذي تعتبره امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور)، وأبلغت روسيا بموقفها وتم بحث الأمر خلال لقاءين بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن مشاركة الحزب الكردي تشكل خطاً أحمر بالنسبة لتركيا.
ولفتت المصادر إلى أن تركيا ترى أن المجلس الوطني الكردي «الذي ليس له علاقة بأنشطة إرهابية يعتبر هو الممثل الشرعي لأبناء المنطقة من الأكراد ويمكن دعوته للمشاركة في مؤتمر سوتشي المقبل ممثلاً لهم، وقدمت تركيا اقتراحاً لروسيا بذلك بالفعل».
وكان مقرراً أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث وجهت روسيا الدعوة لأكثر من 30 حزباً وجماعة سورية، بينها «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، إلا أن فصائل المعارضة السورية رفضت المشاركة، كما اعترضت تركيا على وجود حزب «الاتحاد الديمقراطي»، وهو ما دفع موسكو إلى تأجيل عقد المؤتمر الذي سيسعى لرسم خريطة الانتقال السياسي في سوريا.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات في سوريا، لا سيما مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، وما تم التوصل إليه في اجتماعات «آستانة 8».
وقالت مصادر بالرئاسة التركية إن الرئيسين التركي والروسي اتفقا على استمرار التواصل المكثف بينهما حول مختلف القضايا خلال الفترة المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».