تركيا تصادر في سوريا أسلحة أميركية لـ{وحدات حماية الشعب}

أكدت أن واشنطن زودتها {ما يكفي لتسليح جيش صغير}

TT

تركيا تصادر في سوريا أسلحة أميركية لـ{وحدات حماية الشعب}

كشفت مصادر أمنية تركية عن أن قوات الأمن صادرت أسلحة أميركية وغربية المنشأ دخلت البلاد عن طريق عناصر وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري).
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن هذه المصادر أمس، أن آخر استخدام للأسلحة الأميركية في تركيا التي قدمتها واشنطن للميليشيات الكردية أوقع 9 قتلى في صفوف الجيش التركي في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، حيث استخدم سلاح «إيه تي - 4» المضاد للمدرعات.
وأضافت المصادر أن الجيش التركي ضبط في وقت سابق أسلحة غربية المنشأ من بينها بندقية «إم - 16» أميركية الصنع داخل أحد الكهوف الجبلية في عملية في بلدة شرناق في ولاية هكاري في عملية استهدفت عناصر من حزب العمال الكردستاني (المحظور).
ويثير تسليح واشنطن للميليشيات الكردية قلق أنقرة التي تخشى نشوء كيان كردي على حدود تركيا الجنوبية، وتصنف حزب الاتحاد الديمقراطي على أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني (التركي) المحظور الذي تعتبره تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية».
وكشفت مصادر إعلامية تركية الأسبوع الماضي عن وصول دفعة جديدة من الأسلحة والآليات العسكرية مرسلة من الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري)، المكون الأكبر لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأعلنت أنقرة، مؤخراً، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد للرئيس رجب طيب إردوغان خلال اتصال هاتفي بوقف إمداد الميليشيات الكردية بالسلاح، لكن البيت الأبيض قال إن ترمب أطلع إردوغان على «تغييرات» في سياسة منح الأسلحة للحلفاء في الحرب على «داعش» في سوريا.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد أيام قليلة من الاتصال الهاتفي، أنها ستواصل تقديم الأسلحة للحلفاء على الأرض في سوريا في إطار استكمال الحرب على «داعش»، ما أثار انتقادات واسعة من جانب أنقرة التي قالت إن مؤسسات أميركية تسعى إلى تحريف وعد ترمب لأنقرة.
وتقول تركيا إن واشنطن تواصل إمداد الميليشيات الكردية بالأسلحة منذ أبريل (نيسان) 2015، وإن حجم التسليح الأميركي لهذه الميليشيات يماثل تسليح جيش صغير قوامه ما بين 30 و40 ألف جندي.
كما أكد طلال سلو، الناطق السابق باسم «قسد» الذي انشق وسلم نفسه لتركيا مؤخرا، أن الولايات المتحدة أمدت الميليشيات الكردية بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة والعربات العسكرية. وأشار في مقابلة مع «الأناضول»، مؤخرا، أن واشنطن لا تعير أي أهمية لمصير الأسلحة التي تسلمها لهذه الميليشيات ولا تستفسر عن الوجهة التي ستذهب إليها.
وسبق أن تعهدت واشنطن لأنقرة بعدم وصول هذه الأسلحة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني، وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مؤخرا، إن واشنطن ستقوم بسحب الأسلحة التي تشكل تهديدا لتركيا والتي زودت بها الميليشيات الكردية سابقا في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهاب، ما أثار غضب أنقرة التي قالت إنها هي المخولة بتحديد ما يشكل تهديدا لها من عدمه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.