صندوق تونسي لمساندة القطاع العام برأسمال 400 مليون دولار

أعلنت الحكومة التونسية عن استراتيجية جديدة لإصلاح الأوضاع المالية لمؤسسات القطاع العام في ظل مساعي البلاد لاستعادة التوازن إلى هذا القطاع. وتشمل تلك الاستراتيجية مخططات لإنشاء صندوق حكومي برأسمال لا يقل عن مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) لمساندة القطاع العام، علاوة على العمل على تطوير الموارد البشرية في تلك المؤسسات وإعادة توزيع الكفاءات فيما بينها.
ويتزامن اتجاه الحكومة لمساندة القطاع العام مع تراجعها عن بيع المؤسسات العامة، بعد تصاعد الضغوط الاجتماعية الرافضة لذلك.
ويقول عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، إن اتفاق الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ساهم في تغيير توجهات الحكومة تجاه القطاع العام، حيث اشتمل هذا الاتفاق على تعهدات بالتخلي عن مشروع الخصخصة.
«هذا التراجع عن الخصخصة لا يعني أن الأوضاع المالية لمعظم المؤسسات العمومية جيدة، بل إنها تتجه نحو مزيد من العجز المالي»، كما يضيف سعيدان، مشيرا إلى أن العجز المالي في تلك المؤسسات ارتفع من 3 مليارات دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في عام 2014، إلى أكثر من 6 مليارات دينار (أكثر من 2.4 مليار دولار) خلال السنة الحالية. ويعاني القطاع العام في تونس من فائض كبير في العمالة؛ إذ اضطرت الحكومات التي تلت سنة 2011 لانتداب آلاف المطرودين من أعمالهم من قبل النظام السابق في إطار العفو العام التشريعي.
وأدت تلك القرارات، إلى جانب عدة معطيات أخرى ورثها القطاع العام منذ عقود، إلى تراجع مداخيل نحو 95 مؤسسة عمومية بنحو 30 في المائة، وهو ما أثر على توازناتها المالية. وقد أدى هذا العجز على مستوى أوضاعها المالية إلى تضمين توصية من قبل صندوق النقد الدولي بضرورة الحد من نفقات الأجور وتخفيضها إلى حدود 12 في المائة، بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 14 في المائة.
كما أوصى الصندوق كذلك بتخفيض عدد موظفي القطاع العام من قرابة 650 ألف موظف، إلى 500 ألف موظف فقط، وقد أقرت الحكومة في هذا السياق خطة تقضي بتسريح آلاف الموظفين بصفة تدريجية بهدف إيجاد التوازن المفقود مع نهاية سنة 2020، وحثت الآلاف منهم؛ خصوصا ممن تجاوزا عتبة 55 عاما، على الخروج الطوعي وخصصت لهم عدة حوافز مالية.