ميناء الملك عبد العزيز يبدأ استقبال سفن نقل الحاويات العملاقة

لجذب مزيد من خطوط الملاحة العالمية

سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)
سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

ميناء الملك عبد العزيز يبدأ استقبال سفن نقل الحاويات العملاقة

سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)
سفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام («الشرق الأوسط»)

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، أمس، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الميناء، ليدشن بهذه الخطوة خطته في استقبال السفن العملاقة، لجذب مزيد من الخطوط الملاحية للميناء.
ورست السفينة «تاريوس» التي تقل 14.424 حاوية نمطية، في محطة الحاويات الثانية التي تديرها الشركة السعودية العالمية للموانئ أمس، وهو ما يبرز قدرة الميناء التشغيلية على استقبال جميع السفن وتقديم الخدمات اللوجيستية لها.
وذكر المهندس وليد الفارس، المدير العام لميناء الملك عبد العزيز بالإنابة، أن وصول هذا الجيل من السفن العملاقة، نتيجة لما يتمتع به ميناء الملك عبد العزيز من إمكانيات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية، إذ يستطيع الميناء أن يتعامل مع أنواع السفن والبضائع كافة بفضل قدرته التشغيلية العالية والتنافسية التي أسهمت في وضعه ضمن خريطة الموانئ العالمية المهمة القادرة على كسب ثقة الخطوط الملاحية العالمية.
وأضاف الفارس، أن الميناء سخر الخدمات اللوجيستية والضرورية التي تحتاجها «تاريوس» وأفراد طاقمها.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ على تطوير مستوى الخدمات والإمكانيات اللوجيستية تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة، والسعي إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، مع العمل على رفع مؤشر الخدمات اللوجيستية وتعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها منصة لوجيستية مميزة بين القارات الثلاث.
وطُرحت مؤخرا منافسة عامة لإنشاء قرية لوجيستية بنظام «BOT»، يتوقع المسؤولون عن الميناء أن تسهم في رفع كفاءته وقدرته الاستيعابية ويحقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى تنوع الخدمات وكذلك رفع القدرة التنافسية في الموانئ السعودية مقارنة بالموانئ المجاورة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.