نبراسكا الأميركية تستأنف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام 20 عاماً

تستعد لإعدام قاتل بحقنة سامة لم يتم اختبارها سابقاً

نقابة الحريات المدنية الأميركية وصفت التركيبة الجديدة بأنها «حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا». (ا.ب)
نقابة الحريات المدنية الأميركية وصفت التركيبة الجديدة بأنها «حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا». (ا.ب)
TT

نبراسكا الأميركية تستأنف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام 20 عاماً

نقابة الحريات المدنية الأميركية وصفت التركيبة الجديدة بأنها «حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا». (ا.ب)
نقابة الحريات المدنية الأميركية وصفت التركيبة الجديدة بأنها «حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا». (ا.ب)

تستأنف ولاية نبراسكا الأميركية، تنفيذ عقوبة الإعدام للمرة الاولى بعد توقف دام عشرين عاماً، وذلك مع بدء التحضير لإعدام قاتل بواسطة حقنة سامة تحوي تركيبة كيميائية جديدة لم يتم اختبارها سابقاً.
وأبلغ مسؤولو سجن الولاية الخميس الماضي خوسيه ساندوفال السجين المحكوم بالإعدام لقتله خمسة أشخاص خلال سطو مسلح لمصرف عام 2002، عزمهم تنفيذ الحكم به عبر حقنة قاتلة.
وتنوي الولاية استخدام نوع جديد من المواد الكيميائية في الحقنة، يمكن أن يثير تحديات قانونية، إذ سرعان ما أبدى المعارضون للإعدام مخاوفهم من هذه الخطوة.
وقال روبرت دونهام من مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام، ان «أي تركيبة كيميائية جديدة تعني أن الإعدام هو نوع من الاختبار الذي يجري على البشر».
وبموجب القانون يمكن للمسؤولين، أن يطلبوا إصدار أمر إعدام ساندوفال بعد شهرين من إبلاغه بالتركيبة السامة الجديدة.
وفي حال تنفيذ الحكم، سيكون إعدام ساندوفال، الأول بالحقنة السامة في الولاية التي استخدمت الكرسي الكهربائي في آخر عملية إعدام جرت عام 1997.
ونبراسكا مثل ولايات أميركية أخرى، تجهد لتوفير المواد المطلوبة للحقنات السامة القاتلة، بعد ان أذعنت شركات الأدوية للضغوط الشعبية، وأوقفت تأمين المواد الكيميائية اللازمة لها.
ولم يكشف مسؤولو الولاية عن الجهة التي أمدتهم بمواد التركيبة الجديدة الخالية من مادة الصوديوم ثيوبينتال المخدرة التي يصعب الحصول عليها.
ووصفت دانيال كونراد من نقابة الحريات المدنية الأميركية التركيبة الجديدة بأنها «حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا».
وتتكون التركيبة الجديدة من مادة الفاليوم المهدئة ومادة الفنتانيل سيترايت التي تستخدم لتسكين الالام ومادة السيساتراكوريوم التي تصيب العضلات بالارتخاء والبوتاسويم كلورايد الذي يوقف عمل القلب.
ولعقوبة الإعدام تاريخ حافل في نبراسكا، فقد تم تجريمها من قبل المشرعين عام 2015 لكن أعيد العمل بها عام 2016 بعد تصويت شعبي.
ورغم انخفاض عدد الإعدامات في الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الذين تم إعدامهم هذا العام 23 شخصا حتى الآن، بحسب مركز المعلومات الخاص بعقوبة الإعدام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».