وزير العدل يحض القضاء على ملاحقة صحافيين سعوديين

تحرك وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي للطلب من المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، إجراء التعقيبات والتحقيقات اللازمة في حق الصحافيين السعوديين إبراهيم آل مرعي والزميل عضوان الأحمري، تمهيداً لـ«الادعاء» عليهما بعد حلقة تلفزيونية شاركا فيها مساء الخميس، في حين تساءل مصدر في قوى «14 آذار» عن «تقاعس» الوزير في التحرك لمواجهة ما تحفل به محطات تلفزيونية أخرى بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وقال إن الوزير مطالب بالتحرك لمنع التهجم على الدول الشقيقة والصديقة لأن فيه مخالفة واضحة للقانون اللبناني الذي ينص صراحة على تجريم ذلك.
ووجه جريصاتي كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، حول ما تضمنه برنامج «كلام الناس»، على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، ليل أمس الأول، قائلاً إن الزميلين صدر عنهما «كلام اتهامي خطير يقع موقع التحقير والافتراء الجنائي» بحق كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون «وصل إلى حد الاتهام بالخيانة والإرهاب والتهديد المباشر بالحرب على لبنان»، بحسب ما جاء في الكتاب.
واعتبر جريصاتي أن التصريحات التي وردت على لسانهما خلال الحلقة «في حال تثبتت النيابة العامة من التوصيف، وتوافرت العناصر الجرمية، من شأنه أن يؤلف الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، لا سيما الجرائم الماسة بالقانون الدولي والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي ومكانة الدولة المالية والفتنة والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية، وتعكر الصفو بين عناصر الأمة».
وأضاف كتاب وزير العدل للنيابة العامة التمييزية: «أرغب إليكم بإجراء التحقيقات والتعقبات اللازمة، تمهيداً للادعاء على الشخصين المذكورين والمحرضين والمسهلين بالجرائم التي تتثبتون منها، واتخاذ التدابير التحفظية التي من شأنها وقف مسلسل التهويل الإعلامي، والتهديد والترهيب والتجني، باستدعاء من يلزم للاستماع إلى أقواله، وذلك من ضمن الأصول المرعية، والحفاظ على الحرية الإعلامية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتكب باسمها مثل هذه الجرائم الخطيرة».