السعودية: تجميد الحسابات لا يشمل الشركات

ولي العهد السعودي مترئساً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس في الرياض (واس)

شدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، على أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وأكد المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.
وكلف ولي العهد السعودي رئيس المجلس، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية، في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية، والمحافظة على حقوق جميع الأطراف ذوي العلاقة.
من جهتها، أعلنت مؤسسة النقد السعودي، أنه بناء على طلب النائب العام تم تجميد حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حالياً لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت المؤسسة أن الحسابات المجمدة تخص الأفراد ذوي العلاقة، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
...المزيد