روسيا تعلن إحباط هجوم «دهس»

الدوما يطالب بالسجن مدى الحياة للمتهمين بالتجنيد في التنظيمات الإرهابية

TT

روسيا تعلن إحباط هجوم «دهس»

أكد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إحباط القوى الأمنية التابعة للوزارة عشرات الهجمات الإرهابية في روسيا خلال العام الماضي، بما في ذلك هجوم كان يعد له مواطن قرغيزي بـ«الدهس» بواسطة سيارة شحن كبيرة من نوع «كاماز».
وقال الوزير في حوار أجرته معه صحيفة «إزفستيا» الروسية إن الأمن اعتقل ربيع العام الحالي مواطنا قرغيزيا في منطقة «خيميكي» في موسكو، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي قرب واحدة من محطات المترو في شمال موسكو، وأضاف: «كان المعتقل يمارس التجنيد في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وكان يخطط لعمل إرهابي بواسطة سيارة من نوع (كاماز)»، وأكد أن قوات وزارة الداخلية الروسية تبذل كل ما بوسعها وتستخدم كل الوسائل المتوفرة لديها لإحباط الهجمات التي يستخدم فيها الإرهابيون السلاح الأبيض، أي السكاكين «بالطعن»، والتي يستخدمون فيها سيارات، أي الهجمات «بالدهس». وأشار إلى رواج هذا الأسلوب في دول أوروبية، وقال إن الأمن الروسي يستخلص العبر والاستنتاجات من تلك الهجمات.
وكانت النيابة العامة في مقاطعة كيروف الروسية أحالت في شهر أكتوبر الماضي، ملف قضية شاب قرغيزي يبلغ من العمر 23 عاماً، إلى محكمة مديرية موسكو العسكرية. ويتهم الشاب بالتحضير لعمل إرهابي، والدفاع علانية عن الإرهاب وتبريره. وتقول معلومات وزارة الداخلية الروسية إن المتهم عمل خلال الفترة من فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2017 على استقطاب وتجنيد مواطنين اثنين من مقاطعة كيروف، لتنفيذ عمل إرهابي في موسكو. وتشير معلومات النيابة العامة إلى أن أحد الأساليب التي كانوا يخططون لاعتمادها في تنفيذ العمل الإرهابي هو «دهس» عدد كبير من المواطنين بواسطة سيارة شحن من نوع «كاماز». وما زالت التحقيقات مستمرة في هذه القضية.
وخلال الأشهر الماضية أعلنت وزارة الداخلية الروسية، بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي، عن إحباط عدد من الهجمات الإرهابية، وإلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش في أكثر من مدينة روسية، فضلا عن الكشف عن «خلايا إرهابية نائمة». وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت قوات الداخلية هيئة الأمن الفيدرالي في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالكشف عن «خلايا نائمة» تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينتي موسكو ومحج قلعة، وألقت القبض على أعضاء تلك الخلايا وقالت إنهم كلهم من أبناء داغستان. واعترف المتهمون باتصالاتهم مع التنظيم الإرهابي، وأنهم كانوا يخططون لهجمات في داغستان أثناء الفعاليات الاحتفالية.
وفي مطلع الشهر ذاته اكتشف الأمن «خلية نائمة» يقودها مواطن أجنبي من تنظيم داعش، كان عناصرها يخططون لتنفيذ تفجيرات إرهابية في أماكن تجمع حشود كبيرة من المواطنين. وفي نهاية أغسطس (آب) ألقى الأمن القبض على مواطنين من واحدة من جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في الأول من سبتمبر (أيلول) الذي يصادف عيد «يوم المعرفة» وبداية العام الدراسي، ويشهد فعاليات حاشدة لا سيما في المدارس. وكان أحد المتهمين ينوي تفجير نفسه، والثاني كان يخطط لمهاجمة الناس بالسلاح الأبيض، أي الهجوم بالطعن. وعمليا كانت أجهزة الأمن الروسية تعلن كل أسبوع مرة أو أكثر من مرة عن اعتقال متورطين بنشاط إرهابي وآخرين يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، فضلا عن مواطنين يقومون بتجنيد متطوعين جدد في صفوف تنظيم داعش الإرهابي. وانضم البرلمان الروسي إلى جهود الأمن في التصدي للإرهاب، لا سيما نشاط «التجنيد» الذي يشكل خطورة خاصة. وأشار آدالبي شخاغوشييف، النائب الأول لرئيس كتاية «روسيا الموحدة» في البرلمان الروسي، في تصريحات أمس، إلى أن «الجرائم المرتبطة بتجنيد مواطنين في صفوف الإرهابيين تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة»، وقال إن تصريحات وزير الداخلية الروسي تؤكد هذه الحقيقة، وعبر عن قناعته بأن «تشديد العقوبة على الجرائم المتصلة بممارسة التجنيد في التنظيمات المتطرفة، أمر ملح اليوم أكثر من أي وقت مضى»، وشدد على أن هذا أمر غاية في الأهمية، محذراً من أن «التنظيمات الإرهابية التي خسرت عشرات آلاف الإرهابيين في سوريا، ومع اقتراب نهاية العمليات العسكرية ضدها هناك، ستنشط في مجال التجنيد، هم بحاجة الآن للتعويض عن الخسائر في صفوفهم، وسيوجهون كل قواهم لتحقيق هذا الأمر». وأضاف شخاغوشييف إن مجلس الدوما سينظر قريباً في مشروع قانون كان قد عرضه في يوليو (تموز) الماضي. وينص مشروع القانون المذكور على تشديد العقوبة في جريمة التجنيد، لتصل حتى الحكم بالسجن مدى الحياة على من تثبت إدانته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».