مشروع قانون إسرائيلي يضم تكتلات استيطانية واسعة بين الخليل والقدس

بموجبه يجري ضم 150 ألف يهودي إلى القدس وإخراج 100 ألف عربي

دعا سكرتير الحكومة الإسرائيلية، أمس، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بأن مشروع قانون جديدا يطلق عليه اسم «القدس الكبرى»، ويشمل ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر ومحاذية للقدس، سوف يعرض يوم الأحد المقبل على اللجنة الوزارية للتشريع.
وبموجب المشروع، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تخطط لضم الكتل الاستيطانية من مستعمرة «معاليه أدوميم»، جنوب القدس وحتى «غوش عتصيون»، الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في ما بين بيت لحم والخليل، إلى إسرائيل. ويرمي هذا المخطط، إلى الضم وإحداث تغيير في حدود القدس، لإحداث تغييرات ديموغرافية من خلال زيادة عدد المستوطنين اليهود إلى الحد الأقصى، وتقليص عدد الفلسطينيين إلى الحد الأدنى.
وكان نتنياهو قد صادق على البدء بإجراءات التشريع في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد العملية التي نفذت في الحرم المقدسي، وبعد قضية البوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل الحرم. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح القانون، وبالتالي سيجري تحويله إلى الكنيست لبدء عملية التشريع له.
وبموجب الاقتراح الذي تقدم به عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة «الليكود»، وبدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، وكذلك نتنياهو، فسوف يجري ضم «معاليه أدوميم» و«بيتار عيليت» و«غفعات زئيف» و«أفرات»، وباقي المستوطنات في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون»، إلى النفوذ البلدي للقدس. وفي الوقت نفسه يخرج من هذا النفوذ مخيم شعفاط وبلدتا كفر عقب وعناتا من نفوذ بلدية الاحتلال. وعمليا، فإنه يدخل 150 ألف مستوطن يهودي إلى القدس، ويخرج منها 100 ألف عربي.
وكان الوزير كاتس قد صرح في السابق بأن عملية الضم هذه ستضيف آلاف اليهود إلى التعداد السكاني للقدس الموسعة، بما يضعف الوجود العربي فيها.
وقال محللون إن ما دفع نتنياهو إلى المصادقة على عملية الضم، رغبته في اجتذاب أصوات اليمين «ربما تمهيدا لانتخابات محتملة في النصف الأول من عام 2018». وكان عضو الكنيست كيش، المبادر لاقتراح القانون، قد ادعى أن الاقتراح لا يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وإنما ستبقى تحت الحكم العسكري. وفي المقابل، بحسب الصحيفة، فإن ذلك لا يمنع المجتمع الدولي من اعتبار إحلال الصلاحيات البلدية لبلدية الاحتلال في القدس على أراض محتلة، سيادة فعلية.
يذكر أن بلدية الاحتلال في القدس الغربية صادقت، الأربعاء، على منح تراخيص لبناء 176 وحدة استيطانية لليهود في حي جبل المكبر الفلسطيني، جنوب شرقي القدس المحتلة. وبهذا، سيتحول الحي الاستيطاني «نوف تسيون» في جبل المكبر، إلى أكبر مستوطنة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة. وهذا الحي كان قد بني من طرف شركة خاصة، وجرى توطين اليهود فيه قبل 6 سنوات، ويضم اليوم 91 وحدة سكنية، ويطل على البلدة القديمة، وهو محاط بحي جبل المكبر من جميع الجهات.
وبحسب حركة «سلام الآن»، فإن رجل الأعمال اليهودي الأسترالي، كوين برمايستر، هو الذي يقف وراء الشركة، في حين أن رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي ليفي، يملك 15 في المائة منها.