إسرائيل تواصل تزويد ميانمار بالسلاح

TT

إسرائيل تواصل تزويد ميانمار بالسلاح

على الرغم من الانتقادات والإدانات الدولية الواسعة، كشفت تقارير في تل أبيب أمس أن إسرائيل لم تتوقف عن تزويد جيش ميانمار بالسلاح والمعدات الحربية، حتى خلال فترة التطهير العرقي للأقلية المسلمة (الروهينغا) التي تتعرض للاضطهاد من قبل السلطات البورمية منذ سنوات.
وقد نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً أمس، على صدر صفحتها الأولى، يتضمن صوراً ووثائق عن استقبال سلاح البحرية في ميانمار لسفن حربية اشتراها من إسرائيل وتسلمها قبل نصف سنة، بشكل متزامن مع اتهام جيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب.
وقد اتهم الجيش البورمي في نهاية السنة الماضية بارتكاب جرائم حرب شملت إحراق قرى، واقتلاع عشرات آلاف المسلمين من بيوتهم واضطرار الكثيرين منهم للهرب إلى بنغلاديش. واتهم مندوب مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة سلطات ميانمار بارتكاب أعمال تهدف إلى التطهير العرقي للأقلية المسلمة. وتفاقمت ملاحقة المسلمين في الأشهر الأخيرة، فوصل أكثر من نصف مليون منهم إلى بنغلاديش، حيث كشفوا عن فظائع ارتكبتها قوات الأمن البورمية، ومن بينها أعمال قتل واغتصاب منهجي. وقبل شهر حددت الأمم المتحدة بأن الجيش ينفذ أعمال تطهير عرقي.
وتبين صور السفينتين اللتين تسلمهما سلاح البحرية البورمي، أن الأسلحة التي تم تركيبها عليها هي أيضا من إنتاج إسرائيلي. وتشكل هذه السفن جزءا من صفقة كبيرة تم توقيعها بين إسرائيل وميانمار. ومن المتوقع أن يسلم مصنع «رمتا» للصناعات الجوية سفنا حربية أخرى لسلاح البحرية في ميانمار. وحسب التقارير، يمكن أن يتم بناء السفن الأخرى في ميانمار نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية.
ورفض سلاح الجو الإسرائيلي التعقيب على التفاصيل، ولكن مصادر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية قالت إن حجم الصفقة بين إسرائيل وميانمار يصل إلى عشرات ملايين الدولارات. وقال ضابط مطلع على الموضوع لصحيفة «هآرتس» إن قائد سلاح البحرية البورمي زار إسرائيل خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، وهي المرة الثانية التي يزور فيها إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد باعت إسرائيل الأسلحة إلى ميانمار، على الرغم من القيود المختلفة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي الشهر الماضي رفضت إسرائيل الالتزام بوقف بيع السلاح لميانمار، رغم تحديد الأمم المتحدة بأن جيشها يرتكب أعمال تطهير عرقي.
وتحجم إسرائيل عن كشف معلومات حول تراخيص بيع السلاح التي تمنحها لتجار الأسلحة، لكن زيارة رئيس أركان جيش ميانمار إلى إسرائيل، واجتماعه بالقيادة الأمنية، كشفت عن التعاون بين الجيشين. ويشار إلى أن ميانمار اشترت من إسرائيل في السابق صواريخ جو - جو ومدافع، بينما نشرت شركة إسرائيلية أنها تقوم بتدريب قوات الجيش في ميانمار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».