مشروع قانون يمنع الشرطة من محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد

الليكود الإسرائيلي الحاكم يحاول أن يفتح أمامه الباب لانتخابات جديدة

بعد إعلان أوساط مقربة من الشرطة الإسرائيلية بأنها سوف توجه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في ملفي فساد يتعلقان بالرشوة، واستدعائه إلى التحقيق، قريباً، في قضية الفساد الضخمة في صفقات شراء غواصات وسفن ألمانية لسلاح البحرية الإسرائيلية؛ باشر عدد من نواب حزب الليكود الحاكم، الإعدادَ لتمرير قانون جديد يمنع الشرطة من التحقيق مع رئيس الحكومة، خلال فترة ولايته، في أي قضايا جنائية أو قضايا فساد ورشوة.
وقالت مصادر سياسية من الائتلاف اليميني الحاكم، إن اقتراح القانون جاء بعد هجوم نتنياهو على الشرطة، بدعوى «تسونامي التسريبات» من ملفات التحقيق معه، واحتمال تقديمه للمحاكمة بشبهة الفساد، وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، في الملف 1000 والملف 2000، والسعي إلى إقحامه في ملف الفساد المتعلق بالغواصات. وأضافت أنه لا يزال هناك خلاف بين أعضاء الائتلاف حول شمل القانون الوزراء أيضاً، لمنع التحقيق معهم، خصوصاً أن عدداً منهم خضعوا أو يخضعون للتحقيق بشبهات فساد، على رأسهم وزير الداخلية أرييه درعي.
وكانت الشرطة قد أوضحت أنه بعد الإفادة التي قدمها «الشاهد الملك» ميكي غانور، فإنها تستعد لتنفيذ المزيد من الاعتقالات في الأيام المقبلة، وذلك كجزء من التحقيق في فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ«القضية 3000»، كما سيجري التحقيق أيضاً في «القضية 1000» و«القضية 2000»، حيث من المتوقع أن يتم استجواب واستدعاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتحقيق. وتستعد الشرطة لتنفيذ موجة ثالثة من الاعتقالات في قضية الغواصات. وقال القائد العام للشرطة، روني الشيخ، قبل أسابيع، إن هناك تقدماً في التحقيق، وإن شهادة غانور لم تتعامل فقط مع الأشخاص ممن يجري إخضاعهم للتحقيق، مضيفاً أن هناك المزيد من الأسماء على قائمة الاستدعاء للتحقيق، كما أن هناك البعض ممن جرى استجوابهم أو اعتقالهم، إلا أن أسماءهم لم تسرب.
وأكدت الشرطة أنه سيجري استدعاء نتنياهو للتحقيق في نهاية الشهر، بعدما تعززت الشبهات ضده، بالحصول على رشوة وخيانة الأمانة. ومن المتوقع أن يعرض المحققون في الوحدة القُطْرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 443)، بقيادة الضابط كورش بار نور، على نتنياهو، مواد تحقيق جديدة جمعت في الأشهر الأخيرة، منها إفادة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، حيث من المتوقع أن تورط هذه الإفادة، رئيس الحكومة، بشبهة جرائم الرشوة. وحسب مصادر قانونية، سعى نتنياهو، إلى إقامة منطقة تجارية دولية مع الحدود مع الأردن، وذلك حسب طلب من ميلتشين، وكذلك التدخل لبيع القناة الثانية لميلتشين. وتشتبه الشرطة أن نتنياهو سعى إلى تعويض ميلتشين على الهدايا التي قدمها له، ولزوجته، على شكل سيجار وشمبانيا وحلي بمئات آلاف الشواقل.
وكان قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، قد اتفقوا بالإجماع، أول من أمس الأحد، على دفع قرار خلال جلسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) القريبة، يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة تمويل الجمعيات اليسارية من قبل حكومات أجنبية، حسب ما كشفته جهات مقربة من نتنياهو. وخلال اجتماع قادة كتل الائتلاف، قال نتنياهو إن هناك حاجة لفحص مدى تدخل الحكومات الأجنبية في السياسة الداخلية في إسرائيل.