مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان

جينبيكوف حصل على 55 % من الأصوات في الجولة الأولى

TT

مخاوف من اضطرابات بعد فوز «مرشح السلطة» برئاسة قرغيزستان

فاز سورون بك جينبيكوف، المرشح المقرب من السلطة، أمس في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان بحصوله على نحو 55 في المائة من الأصوات، وهي نتيجة تأتي متعارضة مع التوقعات؛ ما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات.
وقال نورجان شايلدابيكوفا، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، إنه «بناء على معطيات أولية، حل جينبيكوف في الطليعة»، وذلك بعد فرز 95 في المائة من البطاقات. وحصل منافسه الرئيسي عمر بيك بابانوف على نحو 33 في المائة من الأصوات.
وتثير هذه النتيجة، في وقت كانت استطلاعات الرأي توقعت فيه منافسة أكثر حدة بينهما، مخاوف من حدوث اضطرابات. وقالت متحدثة باسم بابانوف إن فريقها يجري «عملية فرز موازية» لبطاقات التصويت.
من جانبه، قال قندوز جولدوباييف، المتحدث باسم فريق سورون بك جينبيكوف، إن «فريقنا مرتاح للنتائج الإيجابية المعلنة من اللجنة الانتخابية المركزية».
وكانت تمت دعوة ثلاثة ملايين ناخب مسجل للتصويت. وفاقت نسبة التصويت بالكاد 50 في المائة بحسب اللجنة الانتخابية. وأعلن الرئيس الحالي، ألمظ بك اتامباييف، صراحة وقوفه إلى جانب سورون بيك جينبيكوف، مرشح الحزب الاشتراكي - الديمقراطي القرغيزي. وأكد اتامباييف أن السلطات «سجنت وستواصل سجن» المسؤولين السياسيين الذين يحضّرون لاضطرابات بعد إقفال مكاتب التصويت، «حتى لا يعكّروا صفو الاحتفال. يجب أن تكون الانتخابات عرساً».
وقد توجه الناخبون في قرغيزستان، أمس، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يفترض أن تؤدي إلى أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين، فيما يعتبر اختبارا للديمقراطية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وتنافس في الانتخابات 11 مرشحا في الانتخابات التي تنافس فيها بشكل أساسي مرشحان بارزان، هما رئيسا الوزراء السابقان سورون بك جينبيكوف وعمر بيك بابانوف.
وفي العاصمة بشكيك، التقط ناخبون صورا لهم مع جينبيكوف، المرشح المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته يلماظ بيك اتامباييف، ومنافسه الرئيسي بابانوف. لكن عملية التصويت عكرها الإعلان أمس عن توقيف نائب سابق تتهمه الأجهزة الأمنية بأنه أراد إثارة الاضطرابات بعد الإعلان عن النتائج. وهذا ما منع بعض الناخبين من التوجه إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال فاليري كيرليلنكو، سائق سيارة الأجرة في بشكيك «لا أريد أن أذهب وأدلي بصوتي». وأضاف: «سمعت من يقول: إن اضطرابات ستحصل إذا ما خسر هذا المرشح أو ذاك».
ومنذ 2011. يترأس اتامباييف قرغيزستان التي شهدت ثورتين خلال 25 عاما من الاستقلال، أدّتا إلى سقوط رئيس الدولة في 2005 ثم في 2010. وتحركات كثيرة من أعمال العنف الإتنية. ولا يحق لاتامباييف بموجب الدستور أن يترشح لهذه الانتخابات.
وإبان رئاسته، تقربت قرغيزستان سياسيا من روسيا، ساعية في الوقت نفسه إلى الحصول من الصين على دعم اقتصادي حيوي لتطور البلاد. وإذا كان عهد اتامباييف قد خلا من أعمال العنف، إلا أنّه لم يخل من التدابير القمعية والتوترات لدى اقتراب الانتخابات.
وأعلن الرئيس الحالي صراحة وقوفه إلى جانب سورون بيك جينبيكوف، مرشح الحزب الاشتراكي - الديمقراطي القرغيزي. وقال جينبيكوف أمس إنّه صوّت «من أجل الاستقرار».
ومنافسه الرئيسي هو النائب الملياردير عمر بيك بابانوف (47 عاما) الذي كان أيضا رئيسا للوزراء. وقد جمع ثروته في مجال النفط، ويعتبر واحدا من أغنى الرجال في البلاد، ودائما ما يوجه إليه اتامباييف الانتقادات. وأعرب عمر بيك بابانوف «عن ثقته التامة» بالفوز، لكنه اتهم أيضا الأجهزة الأمنية «بالتحضير لاستفزازات» من أجل التأثير على نتائج الانتخابات.
وأكدت برمت أولانوفا (39 عاما) أنها صوّتت لمصلحة بابانوف «لأنه غني وناجح وحيوي وجميل المحيا. أعد برنامجا جيدا». وتتناقض الحياة السياسية القرغيزية مع الحياة السياسية في البلدان المجاورة في آسيا الوسطى، حيث يعد تولي الرؤساء المستبدون الحكم مدى الحياة هو القاعدة. لكن ديردري تينان، مديرة آسيا الوسطى في «مركز الأزمات الدولية» للدراسات، قالت إن «هذه الانتخابات يمكن، إذا ما أسيئت إدارتها، أن تؤدي إلى تحطيم الواجهة الديمقراطية لقرغيزستان».
ومن المتوقع أن تضطلع التقسيمات المناطقية التي عززتها الجغرافيا الجبلية للبلاد، بدور أساسي في الانتخابات.
وحالت شعبية عدد كبير آخر من المرشحين، من تيمير سارييف - رئيس سابق أيضا للوزراء - إلى القومي اداخان مادوماروف، دون حصول واحد من الاثنين الأوفر حظا على نسبة الـ50 في المائة من الأصوات للفوز من الدورة الأولى. كما يلعب تصويت الأقلية الأوزبكية التي كانت هدفا لأعمال عنف اتنية في 2010، دورا أساسيا أيضا.
وأعلن المدعي العام في البلاد الجمعة أنه سيجري تحقيقا حول التصريحات التي أدلى بها بابانوف خلال اجتماع في منطقة يشكل الأوزبك أكثرية سكانها، معتبرا أن هذه التصريحات تحرّض على الكراهية العنصرية.
وتأتي هذه الاتهامات بعد توقيف السلطات حليفا قريبا من بابانوف، متهما بمحاولة انقلاب وحملة إعلامية عنيفة جدا ضد رجل الأعمال قالت إنه يعمل لحساب كازاخستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».