«الأطلسي» يحذر من {العواقب الكارثية} لتدخل عسكري في كوريا الشمالية

مناورات بحرية أميركية ـ كورية جنوبية كبيرة خلال أيام

TT

«الأطلسي» يحذر من {العواقب الكارثية} لتدخل عسكري في كوريا الشمالية

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، من أن أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون «عواقبه كارثية»، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فشل الجهود الدبلوماسية.
وأكد ستولتنبرغ، الذي سيزور كوريا الجنوبية واليابان خلال الأسابيع المقبلة للتعبير عن دعم الحلف لهما، أن لواشنطن الحق في الدفاع عن نفسها وعن حلفائها، إلا أنه دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، وقال من مقر الحلف في بروكسل إن «استخدام القوة العسكرية ستكون له عواقب كارثية، أعتقد أن أحداً لا يريد ذلك بالفعل، ولذا علينا الاستمرار في الدفع من أجل حل عبر التفاوض».
وتابع أن «الولايات المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها، والدفاع عن حلفائها، لكن في الوقت نفسه أنا متأكد تماماً من أن أحداً لا يريد حلاً عسكرياً، ولذا لا نزال نرى جهداً موحداً لمحاولة زيادة الضغط على كوريا الشمالية».
ومن جانبه، التقى ترمب، الثلاثاء، مسؤولين من فريقه للأمن القومي، حيث ناقش معهم «جملة خيارات» تمتلكها بلاده للرد على اختبارات بيونغ يانغ النووية والصاروخية الأخيرة المتكررة.
وجاء اللقاء بعد أيام من إعلان ترمب، الذي هدّد الشهر الماضي بـ«تدمير» كوريا الشمالية عبر موقع «تويتر»، أن سنوات من المحادثات مع بيونغ يانغ لم تحقق أي نتائج، وأن «شيئاً واحداً فقط سيكون له مفعول».
وأكد ستولتنبرغ أن حلف الأطلسي «لا يخطط للوجود في هذا الجزء من العالم»، ولم يحصل على طلب للقيام بذلك من أي من طوكيو أو سيول، ولكن زيادة مدى ودقة اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية دفعتا الحلف، الذي يضم 29 دولة، إلى مراجعة منظومة دفاعه الصاروخية، التي تعمل بشكل جزئي من قاعدة في رومانيا منذ العام الماضي. وقال أمين عام الحلف: «يعمل خبراؤنا على تكنولوجيا تمكننا من تحسين أنظمتنا».
على صعيد متصل، تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، الأسبوع المقبل، تدريباً عسكرياً بحرياً رئيسياً في بحر اليابان والبحر الأصفر، في عرض قوة في وجه بيونغ يانغ الأسبوع المقبل، فيما رصدت تحركات لمعدات عسكرية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حلقت قاذفتان أميركيتان تفوق سرعتهما الصوت فوق أجواء شبه الجزيرة الكورية، حيث قامتا بأول مناورات جوية ليلية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلن الأسطول السابع الأميركي، في بيان، أن حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان»، ومدمرتين أميركيتين ستشارك في المناورات، إلى جانب سفن البحرية الكورية الجنوبية. والمناورات المقررة من 16 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول)، في بحر اليابان والبحر الأصفر، ستعزز «الاتصالات والعمل المشترك والشراكة»، بحسب البيان. ومن المرجح أن تثير تلك المناورات غضب بيونغ يانغ، التي سبق أن حذرت من أي مناورات مشتركة مرتقبة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: «إذا قام الإمبرياليون الأميركيون والدمى الكوريون الجنوبيون بإشعال حرب نووية عدوانية ضدنا، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تسريع نهايتهم». ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي قولها إنها ستناقش قضية برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مع وفدين برلمانيين من الكوريتين.
ونسبت الوكالة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، إلى فالنتينا ماتفيينكو قولها إنها ستقترح عقد اجتماع بين الوفدين، سعياً للتوصل لتسوية. وتستضيف روسيا مؤتمراً دولياً للبرلمانيين مطلع الأسبوع المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».