صادرات الأردن إلى العراق مجمدة منذ افتتاح معبر طريبيل

بعد نحو أسبوع من افتتاح معبر طريبيل الحدودي، دعا نقيب تجار مصدري الخضار والفواكه في الأردن سعدي أبو حماد التجار إلى عدم شحن الخضار والفواكه إلى العراق، إلى حين التأكد من حصول المستورد العراقي على شهادة استيراد من وزارة الزراعة العراقية.
وكانت الجمارك العراقية منعت، صباح أمس (الخميس)، إدخال أول شحنة خضار وفواكه إلى أراضيها عبر معبر طريبيل الحدودي. وقال أبو حماد إن صادرات الأردن إلى العراق لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق إجازات تُعطَى من الجانب العراقي، وحتى الآن لم يتم بدء التصدير لأن الأردن لم يحصل على هذه الموافقات.
وقال أبو حماد إن الشحنتين العالقتين على الحدود لم تُعطَيا موافقات للدخول إلى الأراضي العراقية عبر طريبيل وهما مخالفتان، فالتاجر صدّر على أساس أنهما ستأخذان إجراءات الحدود الكويتية - العراقية ذاتها. وأضاف أن مدير الجمارك العراقي لم يسمح بدخول الشاحنات لهذا السبب، وقد أعطى للجانب الأردني وعوداً بالحصول على هذه الإجازات «إما الأحد أو الاثنين المقبلين»، مشيراً إلى أنه لا مخاوف على محتويات الشحنات لأنها كانت تحتاج إلى 9 أيام للنقل عبر الكويت إلى العراق.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة العراقية تصدر شهادات استيراد للبضائع، ووزارة الزراعة تصدر شهادات استيراد الخضار والفواكه، حيث يتم تحديد أنواع الخضار والفواكه، والكميات المطلوبة بناء على ما تتطلبه السوق، وفق العرض والطلب.
وكان مصدرو الخضار والفواكه قد قاموا بالاستعداد لتصدير أول شحنة خضار وفواكه للعراق بعد فتح معبر طريبيل، الأسبوع الماضي. وبَيَّن عضو نقابة اتحاد مصدري الخضار والفواكه زياد الشلفاوي أن تحميل البرادات جاء بعد «طلب تجار عراقيين من مصدري خضار وفواكه أردنيين تحميل براداتهم باللوزيات والدراق، والتوجه عبر المعبر الذي كان أغلق نهائياً في الثالث عشر من يوليو (تموز) 2015».
وقال الشلفاوي إن «تجاراً عراقيين يقومون بتأمين إجازة دخول هذه البرادات، المقرر إصدارها مع وصول شحنة الخضار والفواكه للمعبر اليوم».
يذكر أن إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق جرت يوم الثلاثين من الشهر الماضي، بعد الانتهاء من إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاحه وإجراء الصيانة اللازمة. وتوقع الشلفاوي أن تستعيد الخضار والفواكه الأردنية حضورها في السوق العراقية، نظراً لجودتها وتنافسيتها العالية من جهة، ولمعرفة التجار العراقيين العاملين في السوق الأردنية منذ أعوام طويلة، بحجم ونوعية البضائع الأردنية المصدرة للخارج من جهة أخرى.
وكانت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع دعت الشركات العاملة في جمرك الكرامة وداخل معبر «طريبيل»، إلى التوجُّه إلى مقار عملهم الحدودية وإجراء الصيانة اللازمة لمكاتبهم استعداداً للعمل، قبل افتتاحه رسمياً، كما توجهت شاحنات أردنية محملة بالخضار والفواكه إلى العراق الأسبوع الماضي عبر المعبر الحدودي كشحنة تجريبية.
على صعيد متصل، أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداود أن نحو 6 آلاف شاحنة ذات جاهزية عالية معدَّة لنقل البضائع إلى العراق عبر المعبر. وتوقع قيام الشاحنات الأردنية المعدة لنقل البضائع إلى العراق خلال الفترات المقبلة ضمن عدة مراحل، موضحاً أن عمليات نقل البضائع عبر الشاحنات الأردنية ستبدأ بعد التنسيق مع الجهات المختصة والسفارة العراقية.
وأشار الداود إلى أن نقابة أصحاب الشاحنات عقدت عدة اجتماعات مع السفارة العراقية لبحث نقل البضائع إلى العراق عبر معبر طريبيل، من خلال الحصول على التأشيرات والتنسيق مع الجهات المختصة لبحث عملية نقل البضائع في ساحات التبادل.
وأكد أنه في حال إتمام الإجراءات الأمنية والفنية، ستقوم الشاحنات الأردنية بعمليات مبادلة بالبضائع مع الشاحنات العراقية خلال الفترة المقبلة.
وأُغلِق المعبر بعد أن سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الرمادي العراقية في يوليو 2015، ما أدى إلى توقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل، باستثناء الصادرات التي تمر عبر البحر.
وكانت القنصلية العراقية في عمّان، قد توقفت نهائياً عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر طريبيل لأسباب أمنية، منذ ذلك الحين، الأمر الذي أدى إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.
وتراجع حجم الصادرات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 في المائة، متأثرا بانخفاض حجم صادرات سلة من السلع، أبرزها الفواكه والمنتجات الكيماوية مستحضرات الصيدلة. في المقابل ارتفع حجم المستوردات للفترة نفسها بنسبة 3.2 في المائة، ليرتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار)، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها ملياري دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 421 مليون دينار (نحو 593 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته نحو 5 في المائة مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تجاوزت قيمة المستوردات 7 مليارات دينار (نحو 9.86 مليار دولار). وتراجعت صادرات الأردن الوطنية إلى الدول العربية بنحو 12 في المائة في نهاية العام 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، وفق بيانات رسمية.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

صادرات الأردن إلى العراق مجمدة منذ افتتاح معبر طريبيل

عمان تنتظر إصدار بغداد «شهادات استيراد»