الخوف يغزو الأسواق مجدداً بصاروخ كوريا الشمالية

بعد هدوء قصير الأمد شهدته أسواق العالم الأسبوع الماضي منذ تراجعت المشاحنات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عادت بيونغ يانغ لتؤجج الموقف مجددا أمس، وتبث الخوف عبر صاروخها الذي عبر الأجواء اليابانية، وهو ما أدى إلى تراجعات كبرى في أسواق شرق آسيا وافتتاح الأسواق الأوروبية أمس، دافعاً المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب الذي حقق مكاسب كبرى والين والفرنك السويسري، فيما واصل الدولار خسائره على وقع المخاوف واستمرار تأثيرات العاصفة الاستوائية هارفي التي ضربت مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، ليستمر صعود اليورو الذي كسر حاجز 1.20 دولار، والإسترليني الذي حقق صعودا سريعا.
وتحرك «مؤشر التذبذب» VIx الذي يقيس معدلات الخوف في الأسواق بحدة أمس إذ تغير بنسبة 25 في المائة، ليبلغ ثاني أدنى مستوى للثقة منذ بداية العام عند 14.16 نقطة، وهو المستوى الذي لم يسبقه في التدني منذ مطلع العام سوى تسجيل 17.28 نقطة في 11 أغسطس (آب) الحالي مع بداية تهديدات «النار والغضب» للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه كوريا الشمالية أيضا.
وبالأمس سجل المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أدنى مستوياته خلال التعاملات في نحو أربعة أشهر، عقب ساعات قليلة من عبور الصاروخ الكوري الشمالي سماء شمال اليابان، مما أثار قلق المستثمرين وزاد الإقبال على الين باعتباره ملاذا آمنا. وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.5 في المائة عند 19362.55 نقطة، وبلغ المؤشر خلال التعاملات 19280.02 نقطة بانخفاض 0.9 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأول من مايو (أيار). ونزل المؤشر، الذي خسر 1.2 في المائة في أغسطس عن متوسطه المتحرك في مائتي يوم للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعانت الأسهم في سيول مع انخفاض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.1 في المائة، وفقدت شركة سامسونغ ما يصل إلى اثنتين في المائة، مما أدى إلى خسائر إجمالية بلغت 4.6 في المائة منذ يوم الجمعة الماضي خاصة عقب الحكم على لي جاي يونغ المتحكم الفعلي في إمبراطورية سامسونغ بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد.
ومتأثرة بالقلق الآسيوي، تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في ستة شهور أمس. وفتحت البورصات الأوروبية جلستها في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.4 في المائة، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.96 في المائة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.58 في المائة.
وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بنسبة 1.36 في المائة، مدفوعا بخسائر شركات التأمين البريطانية في التعاملات المبكرة، بعد خسارة فادحة لشركات التأمين الأميركية خلال جلسة أول من أمس الاثنين بسبب عاصفة هيوستن.
وانخفضت الأسهم الأميركية مع بداية جلسة أمس الثلاثاء، ليهبط مؤشر داو جونز بنحو 127 نقطة، أو ما يوازي 0.58 في المائة، كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما نسبته 0.64 في المائة، وناسداك 0.84 في المائة.
وللمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2015. ارتفع اليورو بشكل حاد أمس متخطيا حاجز 1.20 دولار، خاصة مع عصف الإعصار المداري «هارفي» بمؤشر الدولار. كما ارتفع الين مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 108.47 ين، وارتفع الفرنك السويسري بنحو 1.1 في المائة ليصل إلى 0.945 فرنك سويسري للدولار الواحد، وارتفع الذهب بنحو 0.9 في المائة ليصل إلى 1321 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهي أعلى نقطة للذهب منذ 9 نوفمبر الماضي عندما ارتفع سعره بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية. وترجمت ارتفاعات الين إلى خسائر في الأسهم اليابانية، وانخفض توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 في المائة.
وأدت التوترات المتصاعدة أمس إلى زيادة أسعار السندات الحكومية ذات التصنيف الأعلى، مما أدى إلى انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأميركية العشرية بمقدار 4 نقط أساس إلى 2.11 في المائة، كما انخفض العائد على السندات العشرية الألمانية بشكل بنحو 0.33 في المائة أي 3 نقط أساس لتعود إلى مستويات أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
ووسط تلك المتغيرات، تتوقع «الشرق الأوسط» أن يتباطأ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربع الثالث، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الفترة نفسها.
ومع تراجع الدولار والأسهم، صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في تسعة شهور ونصف الشهر في ظل إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وصعدت أسعار المعدن الثمين للجلسة الثالثة على التوالي أمس مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1317.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر.
وارتفع الذهب 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو. كما زاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.6 في المائة إلى 1323 دولارا للأوقية. واكتسب المعدن النفيس دعما أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأميركي بعدما أثارت تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.4 في المائة إلى 17.48 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة إلى 17.56 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع يونيو. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 989.60 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع مارس (آذار) إلى 994.10 دولار للأوقية في وقت سابق أمس. وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 939.50 دولار للأوقية، بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاما ونصف العام عند 940.50 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي.

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.

الخوف يغزو الأسواق مجدداً بصاروخ كوريا الشمالية

الأسهم تتراجع لصالح الملاذات... والذهب يحلق عالياً