قائد القوات الأميركية بأفغانستان: سندفع «طالبان» للسعي وراء مصالحة سياسية

الجنرال نيكولسون قال إن دول الجوار الإقليمي لها مصالح مشتركة مع التحالف وكابل

الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)
الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)
TT

قائد القوات الأميركية بأفغانستان: سندفع «طالبان» للسعي وراء مصالحة سياسية

الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)
الجنرال نيكولسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان (واشنطن بوست)

هذا الأسبوع، أجرت باميلا كونستابل، رئيسة مكتب صحيفة «ذي واشنطن بوست» في كابل، لقاءً مع قائد القوات الأميركية في أفغانستان، جنرال جون دبليو. نيكولسون، تناولا خلاله مجموعة واسعة من القضايا في أعقاب إعلان الرئيس ترمب عن إقرار استراتيجية أميركية جديدة تجاه أفغانستان.
خلال اللقاء، أعرب نيكولسون عن عزمه إنزال الهزيمة بمقاتلي تنظيم «داعش» هناك، ودفع متمردي «طالبان» للسعي وراء مصالحة سياسية. وأثنى على الرئيس الأفغاني أشرف غني لمضيه قدماً في طريق الإصلاح وجهوده لإضفاء صبغة مهنية على القوات المسلحة الأفغانية. كما أعرب عن وجود رابطة عاطفية قوية بينه وبين الشعب الأفغاني.
وفي سؤال له حول السر وراء حماسه للمهمة الأميركية العسكرية في أفغانستان، في وقت يراها الكثيرون مستنقعاً عسكرياً لا أمل فيه داخل بلد مفعم بالفساد والانقسامات العرقية، أجاب نيكولسون بقوله: «أولاً: لدي إيمان بالشعب الأفغاني. كما أن تجربتي الأولى هنا عام 2006 خلقت بداخلي احتراماً وعاطفة كبرى إزاء الشعب الأفغاني الذين تحملوا مشقات هائلة على امتداد العقود الأربعة الماضية، ومع ذلك لا يزالون محافظين على نحو مذهل بتدينهم وروح العمل الدؤوب بداخلهم وكرم الضيافة ولديهم رغبة حقيقية في بناء حياة أفضل لأبنائهم».
وأضاف أنه: «باعتباري جندياً، فإن اهتمامي ينصب على الإرهاب الناشئ عن هذه المنطقة، وعندما يكون لدينا إمكانية للعمل مع أشخاص مثل الأفغان لتحقيق الاستقرار، خاصة وأنهم يشعرون بامتنان بالغ تجاه وجودنا ومعاونتنا لهم، فإننا بذلك نملك العناصر التي تمهد الطريق لنتيجة ناجحة».
وعن الانتكاسات التي عايشها والدروس التي خلص إليها من فترة وجوده في أفغانستان، قال نيكولسون: «وقعت الضربة الجوية التي حدثت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، قبل أن أتولى قيادة القوات، ثم جاء الإعلان عنها بعد أن توليت القيادة. وعليه، كنت أنا القائد وقت الإعلان عن نتائج التحقيق، وعليه خرجت مع نورين (زوجته) لتقديم الاعتذار».
واستطرد موضحاً أنه: «سافرت إلى قندوز، في وقت كنت مدركاً تماماً لأن هذه الحرب حرب طويلة وأن هذا الشعب تحمل صعاباً هائلة. ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من أبنائه، قرابة 90 في المائة، يرفضون (طالبان)، ولا يرغبون في عودة حكم (طالبان)، ويقدرون بصدق العون الذي نقدمه. وعليه، فإننا عندما نقترف خطأً، مثلما حدث في أكتوبر 2015، ونضرب مستشفى، يصبح الإجراء الصائب الذي يتعين فعله حينها السعي للتواصل معهم على نحو شخصي».
وطرحت كونستابل سؤالاً حول أن التعليقات الصادرة في الفترة الأخيرة عن نيكولسون والرئيس ترمب تصف على ما يبدو حربين ضد عدوين داخل أفغانستان: «طالبان» وقوى الإرهاب الدولي، مع وجود مجموعتين منفصلتين من الجماهير لهذه الرسائل: الشعب الأفغاني والناخبين الأميركيين، وتساءلت الصحافية حول ما إذا كانت الحربان تكملان بعضهما البعض أم متناقضتين. وأجاب القائد العسكري الأميركي بأن: «الرئيس في خطابه أقر بأننا لم نتعرض لهجوم داخل هذه المنطقة منذ قدومنا إليها. وأؤمن بشدة أن ثمة حاجة لإبقاء ضغوط على هذه الجماعات الإرهابية للحيلولة دون وقوع هجوم إرهابي جديد ضد وطننا... ومن أجل ذلك نحن هنا، من أجل (طالبان)».
وأضاف أن: «عودة حكم (طالبان) في أفغانستان تعني عودة تنظيم (القاعدة) وبدورها، تعني عودة التنظيم ظهور تهديد آخر لأراضينا».
وقال: «من بين الأمور الأخرى التي ذكرها الرئيس ترمب في خطابه، وجود أكثر عن 20 جماعة إرهابية في أفغانستان، مما يمثل أحد أكبر التركيزات الإرهابية في العالم. ومن بين الظواهر التي شهدناها على امتداد الأعوام الـ16 الأخيرة، ظهور مجموعة متنوعة من الجماعات الإرهابية. وعليه، فإن هذا سبباً آخر وراء بقائنا هنا». وأوضح نيكولسون أن: «الرئيس ذكر أننا سنرحب بمصالحة بالتأكيد داخل أفغانستان كجزء من النهاية التي نأمل الوصول إليها. هكذا تنتهي الحروب، من خلال التصالح بين الأطراف المتحاربة. وستحدث هذه المصالحة عندما تدرك جماعة (طالبان) أنه ليس بمقدورها الفوز».
من ناحيتها، أشارت كونستابل إلى أن الرئيس ترمب هدد بطرد نيكولسون خلال مؤتمر صحافي عقده منذ وقت قريب داخل البيت الأبيض وأبدى إحباطه إزاء عدم إحراز تقدم في الحرب داخل أفغانستان، وسألت القائد الأميركي حول ما إذا كان يعتقد رغم ذلك أن ترمب يدعمه. وعن ذلك، رد نيكولسون بالإيجاب، مكتفياً بكلمة «نعم».
وفي سؤال له حول ماهية تعريف النجاح بالنسبة له داخل أفغانستان أو التفادي المقبول للفشل، أجاب نيكولسون بأن: «ذلك يعني بادئ ذي بدء إلحاق الهزيمة بـ(داعش) و(القاعدة) وتدميرهما وضمان عدم تمتع جماعات إرهابية أخرى بحرية العمل سعياً لتنفيذ أجنداتها من داخل أفغانستان. ثانياً: التقليص من، والأفضل بالتأكيد القضاء على الدعم الخارجي الذي تتلقاه مثل هذه الجماعات والإرهابيين».
وأضاف: «ثالثاً: تشهد قوات الأمن الأفغانية حالياً تنامياً في قدراتها، في وقت تبسط القوات الجوية سيطرتها على البلاد، على الأقل، 80 في المائة منها. ويؤدي هذا بدوره إلى خلق ظروف مواتية للمصالحة».
واستطرد بأنه: «بعد ذلك، يتعرض المتمردون لتهميش متزايد، وإما يتعرضون للقتل أو يرضخون للمصالحة. وعليه، فإن الخطوة التالية تتمثل في ظهور مستوى مناسب من التقدم السياسي والاقتصادي لتمكين الحكومة من دعم نفسها بنفسها، الأمر الذي سيتضمن إجراء انتخابات عادلة وموثوق بنزاهتها عامي 2018 و2019. تلك هي العناصر التي اعتقد أنها تشكل نجاحاً على امتداد السنوات القليلة المقبلة».
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأفغاني سينجح، قال نيكولسون: «نعم، أعتقد أنه سينجح»، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس غني نجح بالفعل في حشد تأييد دولي لصالح أفغانستان، وأنه يبدي تعاوناً جيداً مع الولايات المتحدة على الصعيد الأمني، إضافة لتحركاته على صعيد الإصلاح ومحاربة الفساد، الأمر الذي يحمل أهمية بالغة.
وعن الدور الباكستاني، ذكرت كونستابل أن نيكولسون سبق وأن أوضح مراراً أن باكستان تمثل جزءاً من المشكلة ومن الحل في أفغانستان، واستفسرت عما إذا كانت هناك مؤشرات توحي بأن باكستان أكثر احتمالاً الآن للاستجابة للضغوط الأميركية فيما يتعلق بأفغانستان. وفي رده على السؤال، حرص القائد الأميركي أولاً على التأكيد على أن: «الباكستانيين عانوا بشدة على أيدي الإرهابيين، وأنهم يملكون قوات أمنية حاربت وتحارب ببسالة ضد الإرهابيين، ونحن من جانبنا نحترم ذلك».
وأضاف: «على الجانب الآخر، شرح الرئيس ترمب الوضع الراهن للعلاقات الأميركية - الباكستانية، وليس لدي ما أضيفه. إننا نمر بلحظة حرجة في تاريخ علاقاتنا، وهذا الأمر ستجري إدارته فيما بين واشنطن وإسلام آباد. هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك الأمر».
وعن دور دول إقليمية، مثل روسيا وإيران داخل أفغانستان، قال نيكولسون: «أعتقد أن دول الجوار الإقليمي لها مصالح مشتركة مع التحالف وأفغانستان، أولهما رغبتها في ضمان عدم امتداد الإرهاب إلى داخل حدودها. وعليه، فإننا نتشارك في مصلحة محاربة الإرهاب، خاصة (داعش) وعليه، آمل أن تدرك الدول المجاورة أن القوات الأفغانية الخاصة، التي تعمل قوات مكافحة الإرهاب الأميركية على تمكينها، هي من سيلحق الهزيمة بـ(داعش)، وليس (طالبان)».
وأعرب نيكولسون عن اعتقاده بأن من بين المصالح المشتركة الأخرى مكافحة تجارة المخدرات التي تخرج من أفغانستان إلى داخل إيران وروسيا، مما يسفر عن آلاف الوفيات سنوياً. وفيما يتعلق بإيران تحديداً، فإن لها مصالح جوهرية أخرى مع أفغانستان تتمثل في المياه المتدفقة إلى داخل أراضيها قادمة من أفغانستان.
إلا أن القائد الأميركي اعترف بتعقيد الوضع فيما يخص إيران على وجه التحديد، قائلاً: «تاريخياً، عندما حكمت (طالبان) أفغانستان، قتلت دبلوماسيين إيرانيين. لذا من المثير للدهشة أن نرى دعماً إيرانياً لهؤلاء الأشخاص الذين لا يشكلون حلفاءً طبيعيين لطهران».

*خدمة: «واشنطن بوست» - خاص بـ {الشرق الأوسط}



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».