اليابان تشدد العقوبات على كوريا الشمالية... والصين تنتقد

من أجل الضغط على بيونغ يانغ لوقف برنامجها النووي

شاشة تلفزيون عامة في طوكيو تعرض صاروخاً بالستياً لكوريا الشمالية (أ.ب)
شاشة تلفزيون عامة في طوكيو تعرض صاروخاً بالستياً لكوريا الشمالية (أ.ب)
TT

اليابان تشدد العقوبات على كوريا الشمالية... والصين تنتقد

شاشة تلفزيون عامة في طوكيو تعرض صاروخاً بالستياً لكوريا الشمالية (أ.ب)
شاشة تلفزيون عامة في طوكيو تعرض صاروخاً بالستياً لكوريا الشمالية (أ.ب)

أعلنت اليابان اليوم (الجمعة) تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية، من خلال تجميد أصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونغ يانغ، في سياق المساعي المبذولة لحض هذه الدولة على وقف برنامجها الباليستي والنووي.
وجاء قرار اليابان بعد أيام على قرار الولايات المتحدة فرض تدابير ضد عشرة كيانات وستة أفراد من الصين وروسيا، لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية، ولا سيما من خلال استيراد الفحم منها.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، خلال مؤتمر صحافي: «سنواصل توجيه نداءات شديدة (إلى كوريا الشمالية) لحضها على التحرك في اتجاه نزع الأسلحة النووية». وأضاف: «حان الوقت لتشديد الضغوط».
وفي رد فعل على العقوبات اليابانية الجديدة، والتي تشمل أربع شركات صينية، وشركتين من ناميبيا، إضافة إلى فردين، ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية أن بلادها غير راضية وتعارض بقوة العقوبات.
وقالت المتحدثة، هوا شوينغ، خلال مؤتمر صحافي في بكين: «نعارض بقوة أي عقوبات خارج إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما تلك التي تستهدف شركات صينية».
وأضافت: «نحث الجانب الياباني على وقف ذلك. إذا استمر في ذلك، فإنه يجب عليه أن يقبل النتائج».
ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسيا في هذا الملف، فيما كثفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونغ يانغ، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.
وسبق أن فرضت اليابان عقوبات مماثلة على كيانات متهمة بشراء مواد أولية من كوريا الشمالية، وضالعة في أبحاث على ارتباط ببرنامجي هذه الدولة النووي والبالستي. وأقرت آخر عقوبات في يوليو (تموز) ، وشملت خمس شركات، اثنتان منها صينيتان، وتسعة أفراد.
واشتدت الأزمة بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، وفي طليعتهم اليابان، من جهة أخرى، بعدما قام نظام الزعيم كيم جونغ أون في يوليو بتجربتين ناجحتين لصاروخين بالستيين عابرين للقارات.
وتفاقم التوتر في مطلع أغسطس (آب) ، حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشمال بـ«النار والغضب»، فرد كيم جونغ أون ملوحا بإطلاق صواريخ قرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادي، قبل أن يعود ويعلن تجميد هذه الخطة.
وأبدت واشنطن لاحقا انفتاحها على الحوار، في حال اتخذت بيونغ يانغ خطوات لتهدئة التوتر.
وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع الياباني، إن طوكيو عبرت لبكين عن قلقها، بعد أن حلقت قاذفات صينية بالقرب من أراضي اليابان أمس (الخميس).
وقال الوزير إيتسونوري أونوديرا خلال إفادة صحافية دورية، الجمعة: «هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها تحليق طائرات عسكرية صينية في هذا المسار». وتابع: «عبرنا عن قلقنا من خلال القنوات الدبلوماسية».
وحلقت ست قاذفات قادمة من بحر الصين الشرقي قرب الأراضي اليابانية، في طريقها إلى المحيط الهادي، ولم تدخل القاذفات المجال الجوي لليابان؛ لكنها المرة الأولى التي تسلك فيها قاذفات صينية هذا المسار.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.