ميركل مرشحة الاستقرار في الانتخابات التشريعية الألمانية

استطلاعات الرأي تتوقع نتائج مشابهة لـ2013

TT

ميركل مرشحة الاستقرار في الانتخابات التشريعية الألمانية

تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها بوصفها ضامنا للاستقرار والاستمرارية، قبل شهر من الانتخابات التشريعية.
وكتبت صحيفة «دي فيلت» الألمانية هذا الأسبوع بنوع من الأسف «ليس هناك أي رغبة في التغيير. الألمان بخير إلى حد عدم تطوير أي شعور بالاستياء الحقيقي تجاه الحكومة». ويبدو أن المستشارة الألمانية التي تقوم بجولة تشمل خمسين مدينة حتى 24 سبتمبر (أيلول)، لديها التحليل نفسه وانتهجت سياستها المعهودة، حيث لا تخاطر وتتجنب الوعود الواضحة وتطرح نفسها بوصفها ضامنة للاستقرار في عالم الأزمات، وفي وجه الصدمات الانتخابية التي تمثلت بـ«بريكست» وفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتكرر ميركل القول إنه رغم 12 عاما في الحكم، ما زالت حماستها نفسها «أركز على الفوز لينتصر الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا». من جهتها، تتكرر استطلاعات الرأي وتتشابه. فهي تظهر أن بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز الذي يرجح فوزه بما بين 22 و25 في المائة من الأصوات، والتحالف المحافظ الذي يضم الاتحاد المسيحي الاجتماعي والاتحاد المسيحي الديمقراطي (تنتمي إليه ميركل - بين 38 و40 في المائة من الأصوات)، فارقا يبلغ 14 إلى 18 نقطة، وهي أرقام مشابهة لنتائج عام 2013.
وينوي منافس ميركل الاستمرار في «المعركة حتى اللحظة الأخيرة». وتتوقع الدراسة الأخيرة التي أجراها معهد «الينسباخ» لحساب صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» نتائج مريحة للاشتراكيين الديمقراطيين؛ إذ إن 46 في المائة من الذين شاركوا في الدراسة لم يحسموا قرارهم بعد، وهذه النسبة أعلى بسبع نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وينوي الحزب الاشتراكي الديمقراطي نزع الانتصار من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حليفه في «التحالف الكبير» (غروكو) الحاكم. وهو يسعى إلى إقناع الناخبين عبر تركيز حملته على الفروقات الاجتماعية، وعلى هيبة مارتن شولتز المعروف بأنه إنساني أكثر من ميركل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، توماس أوبرمان، لصحيفة إقليمية إلى أن «مارتن شولتز يتحدث مع الناس؛ فهو يملك موقفا واضحا ولغة واضحة وتوجها واضحا». وأضاف: «بدأت الأرقام في الارتفاع؛ فالحزب الاشتراكي الديمقراطي في حاجة إلى 30 في المائة من الأصوات، ومع شولتز يمكن تحقيق ذلك».
وقال شولتز خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مدينة بريمن الألمانية إنه «على عكس ما تقول ميركل، هناك دائما بدائل». ولا توجه ميركل، من جهتها، أي كلمة إلى منافسها.
ويواجه الاشتراكيون الديمقراطيون معضلة، وهي كيف يمكن التمايز عن المستشارة التي يتحالفون معها في الحكومة من دون إنكار أدائهم الاقتصادي الضعيف؟ ولا يملك الحزب مآخذ على الجوانب المثيرة للجدل في ولاية ميركل الأخيرة، إنما كان مؤيدا لاستقبال أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، إضافة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين متورطون جميعهم في فضيحة انبعاثات الغاز لمحركات السيارات.
ويقول شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، إن «ألمانيا تكون بخير عندما يكون الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة (...)، إلا أنها يمكن أن تكون أفضل مع مستشار اشتراكي ديمقراطي».
يبدو أن أشرس خصوم المستشارة مصممون، على غرار شعبويي الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا»، على انتزاع ما يكفي من الأصوات من الاتحاد المسيحي الديمقراطي لإجبار المستشارة على الانسحاب.
وقالت رئيسة لائحة حزب «البديل من أجل ألمانيا»، أليس فيدل: إن «التقديرات واستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التي ستجرى في 24 سبتمبر، تؤكد أن ميركل باقية». وتبقى مراتب ومجموع الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب الصغيرة أكبر نقطة مجهولة في الاقتراع، وقد تحدد هذه الأحزاب في نهاية المطاف معالم الحكومة المقبلة.
من سيتمكن من فرض نفسه شريكا على ميركل؟ «التحالف الكبير» أم الليبراليون في الحزب الديمقراطي الحر؟ هل سيحاول حزب الخضر الدخول في تحالف مع المستشارة؟ وهل دخول حزب «البديل من أجل ألمانيا» إلى مجلس النواب الاتحادي سيعيق تشكيل أكثرية نيابية؟
الآمال معلقة على انتخابات 24 سبتمبر على أنها الموعد الأقرب للإجابة على هذه الأسئلة، وإلا فيجب انتظار نتائج المفاوضات الحزبية الطويلة. فالأمور معلقة مسبقا بالخيار الذي سيتخذه الاشتراكيون الديمقراطيون.
ويوضح رئيس معهد «انسا» لاستطلاعات الرأي، هيرمان بينكرت، لصحيفة «بيلد» الألمانية، أن «لا شيء يشير إلى إمكانية تقارب النتائج بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (...). وفي حال لا يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشاركة في «غروكو» (تحالف حكومي كبير) جديد، يجب أن يتحضر ليكون في صفوف المعارضة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».