الجيش الأميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادي

تراجع المبادلات التجارية بين الصين وكوريا الشمالية بعد العقوبات

TT

الجيش الأميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادي

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستنصب أنظمة رادارات في جزر بالاو في مايكرونيزيا؛ مما يعزز قدراتها على مراقبة غرب المحيط الهادي الذي تهدده كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية وحكومة بالاو في بيان، إنهما تضعان اللمسات الأخيرة على تحديد المواقع التي ستنصب فيها هذه الرادارات. وأضافتا أن «أنظمة الرادار ستؤمّن لبالاو قدرات معززة لفرض احترام حقوقها البحرية (...)، وتوفر للولايات المتحدة قدرات أكبر على المراقبة في المجال الجوي من أجل ضمان سلامة النقل الجوي».
وبالاو التي يبلغ عدد سكانها 22 ألف نسمة، مستقلة منذ 1994، لكنها تقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وهي لا تملك جيشا، والولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع عنها بموجب اتفاق مبرم بين الجانبين، لكنها لا تنشر جنودا فيها. ويقع الأرخبيل على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب غربي غوام، الأرض التابعة للإدارة الأميركية في المحيط الهادي.
وكانت كوريا الشمالية هدّدت بإطلاق صواريخ بالقرب من غوام، بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بيونغ يانغ بـ«النار والغضب». إلا أن البيان المشترك أوضح أن واشنطن اقترحت نصب الرادارات في بالاو في 18 يوليو (تموز)، أي قبل الأزمة الحالية مع كوريا الشمالية.
وأضاف أن «هذا المشروع أساسي لازدهار المجالين الجوي والبحري لجمهورية بالاو، وكذلك لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة تأمين الدفاع» عن الأرخبيل.
وستسمح الأنظمة الجديدة ببالاو بمراقبة محمية بحرية تبلغ مساحتها 500 ألف كيلومتر مربع، أي تعادل مساحة إسبانيا، أنشئت في 2015. ويواجه الأرخبيل صعوبة في مراقبة هذه المحمية، خصوصا في مواجهة الصيد غير القانوني.
على صعيد آخر، قالت روسيا أمس: إن قاذفات روسية استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية حلقت فوق المحيط الهادي وبحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي؛ مما دفع اليابان وكوريا الجنوبية لإرسال طائرات لمرافقتها وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن القاذفات، وهي من طراز (توبوليف 95 إم إس) الذي يطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم (الدب)، حلقت فوق مياه محايدة ورافقتها مقاتلات سوخوي – 35 إس الروسية، وطائرات إيه - 50 للإنذار المبكر والتحكم.
ولم تشر الوزارة إلى إجمالي عدد الطائرات المشاركة فيما وصفته بأنه طلعة معدة سلفا، كما لم تذكر متى تم تنفيذ المهمة وسببها.
وقالت الوزارة إنه تمت إعادة تزويد القاذفات (توبوليف 95 إم إس) بالوقود في الجو خلال المهمة. وخلال أجزاء من المهمة، رافقت طائرات عسكرية كورية جنوبية ويابانية القاذفات الروسية.
في سياق متصل، بدأت القوات المسلحة اليابانية أمس تدريبات تجريها سنويا وتستمر ثلاثة أيام بالقرب من جبل فوجي. ونشر نحو 2400 جندي ومروحيات ودبابات وأسلحة أخرى في موقع المناورات في محيط البركان الشهير الذي يبعد نحو ثمانين كيلومترا غرب طوكيو، حسب القوات البرية للدفاع الذاتي.
وقال رئيس أركان القوات اليابانية الجنرال كوجي يامازاكي في بيان: إن هذه التدريبات تشمل استعدادات في حال وقوع هجوم من قبل بلد ثالث على جزر يابانية نائية. وأضاف أن «هناك مشاكل عديدة وعوامل تثير المخاوف مثل محاولات الصين تغيير الوضع القائم في بحري الصين الجنوبي والشرقي أو تطوير كوريا الشمالية صواريخ باليستية وأسلحة نووية». وأكد أن «التهديد لأمن بلدنا (...) يزداد».
وفي تدريبات منفصلة، تجري القوات المسلحة الأميركية واليابانية مناورات مشتركة في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.
من جهة أخرى، أظهرت أرقام نشرتها بكين أن نسبة الواردات الصينية من كوريا الشمالية تراجعت في يوليو بعد فرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ، كما تعثرت عمليات الشراء الكورية الشمالية من الصين بعد تسجيلها ارتفاعا في الأشهر الماضية.
وأفادت أرقام الجمارك الصينية التي نشرت على موقعها الإلكتروني أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 456 مليون دولار في الشهر الأخير، بتراجع نسبته 7 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران).
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض متواصل للواردات الصينية من جارتها؛ إذ إنها تدنت حتى 156.3 مليون دولار في يوليو، أي 3 في المائة أقل من الشهر السابق مسجلة تراجعا يصل إلى 30 في المائة على مدار السنة.
والصين التي تعتبر حليف بيونغ يانغ الرئيسي وتستورد 90 في المائة من الصادرات الكورية الشمالية، علقت في فبراير (شباط) واردات الفحم مطبقة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
وبعد فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة في أغسطس (آب) للمرة السابعة، أعلنت بكين مؤخرا تعليق شرائها خام الحديد والرصاص والمنتجات البحرية من كوريا الشمالية. وكذل،ك في الاتجاه المعاكس، فقد تراجعت الصادرات الصينية إلى كوريا الشمالية؛ إذ أصبحت 299.8 مليون دولار في يوليو، متراجعة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع شهر يونيو.
لكنها لا تزال في ارتفاع بنسبة 55 في المائة على مدار عام كامل. فقد زادت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة مشترياتها من العملاق الآسيوي من الأجهزة المنزلية، والقطع الميكانيكية، والملابس، والألواح الشمسية بشكل خاص.
وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على عشرة كيانات وستة أشخاص من الصين وروسيا، لمساهمتهم في تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».