إردوغان يتوعد بإحباط أي محاولة لقيام دولة كردية في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يتوعد بإحباط أي محاولة لقيام دولة كردية في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم (الثلاثاء)، بأن تركيا ستحبط أية محاولة للجماعات الكردية التي تعتبرها أنقرة "ارهابية"، لاقامة دولة كردية في شمال سوريا.
وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني منظمتين إرهابيتين. إلا ان الولايات المتحدة متحالفة مع المقاتلين الاكراد في معركتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا.
وقال اردوغان خلال كلمة في أنقرة "لا نسمح ولن نسمح مطلقا لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإقامة ما يسمى بدولة في شمال سوريا". متهما اياهم بأنهم "يريدون إقامة ممر إرهاب في شمال سوريا يصل الى البحر المتوسط"، على حد قوله.
وتتولى الاحزاب الكردية السورية إدارة منطقتين في شمال شرقي سوريا اضافة الى منطقة عفرين غربا.
وقال اردوغان ان تركيا ستواصل القتال ضد المنظمات الارهابية "أينما وجدت"؛ في اشارة الى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة ارهابية.
ويشن الحزب المحظور تمردا ضد الحكومة التركية منذ 1984 قتل خلاله أكثر من 40 ألف شخص.
وفي أغسطس (آب) العام الماضي شنت تركيا عملية عبر الحدود في شمال سوريا هدفت الى تطهير المنطقة الحدودية من المقاتلين الاكراد والمتطرفين.
وتدور تكهنات بأن انقرة ربما تخطط لتمديد العملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية لاخراجها من عفرين، بعد ان قال اردوغان ان وجودها هناك يعد "تهديدا" لتركيا.
واشار اردوغان في الخامس من أغسطس إلى أن تركيا تخطط لتوسيع عمليتها باتخاذ "خطوات جديدة ومهمة"، إلا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان اردوغان قد أكد يوم أمس الاثنين ان عملية مشتركة مع ايران ضد المقاتلين الاكراد "مطروحة على الدوام"، وذلك بعد أسبوع من زيارة رئيس الاركان الايراني أنقرة حيث أجرى محادثات نادرة.
ويوجد معظم الأكراد الذين ينظر إليهم على أنهم أكبر مجموعة عرقية في العالم من دون دولة مستقلة، بين ايران والعراق وسوريا وتركيا. إلا أنهم لم يحصلوا على منطقة حكم ذاتي معترف بها سوى في العراق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».