فنلندا: منفذ الطعن يمثل أمام المحكمة واعتقال 4 آخرين

من قام بالاعتداء استهدف النساء وقد يكون متطرفاً

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)
رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)
TT

فنلندا: منفذ الطعن يمثل أمام المحكمة واعتقال 4 آخرين

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)
رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)

أفادت الشرطة الفنلندية بأن المشتبه به الرئيسي بتنفيذ هجوم توركو هو طالب لجوء مغربي يُدعى عبد الرحمن مشكاح. وأضافت الشرطة أنه يجري التحقيق معه في واقعتي قتل بنية الإرهاب و8 وقائع شروع في قتل بنية الإرهاب. وقالت محكمة فنلندية أمس، إن مشكاح قد يمثل أمام المحكمة عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة من مستشفى يعالج به، بعد أن أطلقت الشرطة النار على ساقه واعتقلته يوم الجمعة. وقالت الشرطة إن المشتبه به استهدف النساء على ما يبدو.
وذكرت المحكمة في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الجرائم صنفت كجريمة قتل وشروع في قتل بدافع إرهابي. وطلبت الشرطة احتجاز مشكاح خلال التحقيقات الأولية. وقالت المحققة كريستا جرانروث من مكتب التحقيقات الوطني إن الشرطة ستطلب من المحكمة أن تقضي بحبس المتهم في جلسة مقررة أمس. وأضافت: «نحن مستعدون لترتيبها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لكن ذلك يرجع لحالته التي سيحددها العاملون بالمستشفى».
يشار إلى أن الشرطة قالت في وقت سابق إن الدور، الذي لعبه 4 رجال مغاربة احتجزوا لصلات محتملة بهجوم توركو، لم يحدد بعد.
إلى ذلك، كشفت وثائق محكمة فنلندية أمس، هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في توركو وإصابة 8 بجروح الأسبوع الماضي. وقالت إن اسمه عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاماً، دون أن تحدد جنسيته، ولكن وكالة الاستخبارات ذكرت أنه قد يكون متطرفاً.
وكانت الشرطة أفادت بأن المشتبه به هو طالب لجوء مغربي استهدف النساء في عملية الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غربي البلاد، فيما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء «إرهابي» يضرب الدولة الهادئة في شمال أوروبا. ولم يتضح الدافع من الاعتداء. إلا أن وكالة الاستخبارات الفنلندية قالت إن شرطة توركو تلقت بلاغات في وقت سابق من هذا العام بأن مشكاح «يبدو أنه أصبح متطرفاً ويظهر اهتماماً بآيديولوجيات متطرفة». إلا أن البلاغات «لم تتضمن أي معلومات عن خطر وقوع اعتداء». وأفاد مكتب التحقيق الوطني بأن مشكاح، الذي أصابته الشرطة بطلق ناري في الفخذ عندما اعتقلته بعد دقائق من هجومه، سيمثل أمام محكمة مقاطعة توركو اليوم عبر اتصال بالفيديو بواسطة الإنترنت، بعدما كان يفترض أن تعقد الجلسة «أمس». وستطلب الشرطة من المحكمة إبقاءه موقوفاً للاشتباه بتنفيذه عمليتي قتل و8 محاولات قتل بدافع «الإرهاب». وقال المحققون أول من أمس إنهم حققوا مع المشتبه به لأول مرة، إلا أنهم لم يكشفوا أي معلومات تتصل بالتحقيق. وستطلب الشرطة كذلك الاستمرار في اعتقال 4 مواطنين مغاربة آخرين، تم توقيفهم أثناء عمليات دهم استهدفت مبنى في توركو ومركزاً لإيواء اللاجئين بعد ساعات فقط من وقوع الاعتداء.
وأكد بيان مكتب التحقيق الوطني: «يشتبه بأنهم شاركوا في عمليات ومحاولات القتل التي ارتكبت بنية الإرهاب. إنهم ينفون تورطهم في الجرائم». وذكرت الشرطة سابقاً أن المشتبه به هو طالب لجوء وصل إلى فنلندا مطلع 2016، ووقع الهجوم بعد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 ت. غ) الجمعة. وبعد دقائق أطلقت الشرطة النار على مشتبه به يحمل سكيناً. والقتيلان هما امرأتان فنلنديتان ولدتا في 1951 و1986. كما أن 6 من الجرحى هم من النساء، بينما جرح رجلان وهما يحاولان وقف المهاجم. ويحمل الجرحى الجنسيات الإيطالية والسويدية والبريطانية.
ورفعت فنلندا مستوى الإنذار لديها عقب الهجمات، وزادت من الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطارات ونشرت مزيداً من عناصر الشرطة في الشوارع. وقالت وكالة الاستخبارات إن السلطات تلقت أكثر من ألف بلاغ في السنوات الماضية تشبه تلك المتعلقة بمشكاح. وقالت: «هدفنا هو التحقيق في كل البلاغات، ولكن لنتمكن من ذلك علينا ترتيبها بحسب الأولوية. ونعطي الأولوية لتلك التي تتحدث عن تهديد ملموس». وفي يونيو (حزيران)، رفعت الوكالة مستوى التحذير الإرهابي درجة من «منخفض» إلى «مرتفع»، وهي الدرجة الثانية على مقياس من 4.
وقالت في ذلك الحين إنها لاحظت زيادة في مخاطر شن عناصر من تنظيم داعش هجوماً، مشيرة إلى أن مقاتلين أجانب من فنلندا «حصلوا على مراتب رفيعة في صفوف التنظيم بشكل خاص، ولديهم شبكة واسعة من العلاقات في التنظيم». والاثنين، جددت الوكالة تأكيدها أنها تراقب عن كثب نحو 350 شخصاً، بزيادة بنسبة 80 في المائة منذ 2012.
وأول من أمس، التزم الفنلنديون دقيقة صمت في أرجاء البلاد تكريماً للضحايا، كما سيتم التزام دقيقة صمت أخرى في هلسنكي أمس بتنظيم من جمعيات مسيحية ومسلمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».