دبي: «الشرق الأوسط»
في أطول سلسلة بشرية من نوعها تشهدها البحرين، نظمت أمس 5 جمعيات سياسية بحرينية، سلسلة بشرية في موقف احتجاجي على ما سمّته «سياسة التجنيس غير القانوني القائمة بشكل كبير في المملكة». وشاركت قوى وطنية وسياسية ونيابية مع الجماهير في هذه السلسلة التي امتدت في شارع الفاتح الواقع شرق العاصمة، وقد امتد المشاركون على مسافة بلغت الأربعة كيلومترات، بحسب تقديرات المنظمين، الذين قدروا المشاركين بنحو 25 ألف شخص. وتتهم المعارضة البحرينية السلطات في بلادها، بمحاولتها تغيير التركيبة السكانية في البحرين، عبر تجنيس 260 ألف نسمة بحلول 2010، واصفة هذه الخطوة الرسمية بأنها «تجنيس سياسي».
غير أن الحكومة البحرينية دائما تنفي هذه الاتهامات، معتبرة تحويلها على أرض الواقع «من سابع المستحيلات»، وأن جميع عمليات التجنيس التي جرت «تمت بطريقة قانونية». وردد المشاركون في السلسلة البشرية يوم أمس، شعارات طالبت الحكومة بوقف مشروع التجنيس السياسي واحترام الإرادة الشعبية التي تقول الجمعيات الخمس إنها بغالبيتها وبمختلف أطيافها الدينية والسياسية ترفض هذا التجنيس، «الذي تسبب في الكثير من الانهيارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي بدأت في مرحلة التصاعد الكبير والمنذر بمؤشرات خطيرة على مستوى المجتمع البحريني».
وقد حمل المشاركون أعلام البحرين بالإضافة إلى شارات الحملة الوطنية المناهضة للتجنيس السياسي في البحرين، واعتبروا التجنيس تهديدا استراتيجيا لمستقبل البحرين، محذرين الحكومة من استمرار هذه السياسة في ظل ضعف مستوى الخدمات وتراجع مستوى المعيشة وإنهاك ميزانية الدولة، «بسبب الزيادة المرعبة في أعداد السكان بسبب التجنيس السياسي الذي يعمد إلى طمس الهوية الديمغرافية والتركيبة السكانية في البحرين».
وأصدر المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين بيانا داعما للتحركات الجماهيرية والسياسية ضد التجنيس السياسي، فيما ارتدى نواب المعارضة في المجلس النيابي في جلسته الأخيرة، شارات كتب عليها «لا للتجنيس السياسي».
فيما جاء في البيان الصادر عن قوى المعارضة السياسية في البحرين عن التعبير عن قلق اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي «من استمرار السلطة في سياسة الصد وغلق الأبواب، لإنقاذ الوطن من خطر التجنيس السياسي المدمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمشكلات باتت تؤرق المواطنين وتهدد أمن الوطن وسلمه الأمني والاجتماعي. إن الوطن ليس بحاجة للمزيد من المعوقات في مسيرة النهوض به ورسم آفاق المستقبل، فالتجنيس السياسي القائم وخطره الواضح جعل صورة المستقبل مخيفة جدا لأبناء هذا الوطن، وساد القلق أوساط المواطنين نتيجة لما يلمسونه ويرونه من آثار فتاكة له على المستوى الاجتماعي والأمني والاقتصادي والسياسي والأخلاقي وغيرها. فقيام السلطة بعملية تجنيس الآلاف من الأجانب يعد انتقاصا وأخذا من حقوق المواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من محدودية الدخل نتيجة لشح الموارد، مما عكس ضررا جسيما على مستوى الخدمات وما تقدمه الحكومة من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية. وقد شكل إدخال العناصر الغريبة على المجتمع البحريني انتهاكا له عبر جلب المزيد من المآسي والجرائم والحوادث التي توفرها سياسة التجنيس، الأمر الذي يفرض استجابة سريعة لإنقاذ البلد من غول التجنيس المدمر الذي يستهدف تغيير هوية البلد والقضاء على السلم الأهلي والاجتماعي.. أصبح من الضروري جدا على السلطة أن تقوم بدورها في الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبر عنها المواطنون ويعبرون عنها من خلال هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تشكل استفتاءا شعبيا أكدوا فيه على رفضهم لسياسة التجنيس المدمرة لحاضر الوطن ومستقبله».
وتشكل هذه الفعالية واحدة من حزمة فعاليات متنوعة قادمة ضمن الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي التي تقوم بها المعارضة البحرينية. ويقول المنظمون إن الحملة ستستمر إلى أن تجد استجابة السلطة من خلال خطوات عملية لوقف التجنيس السياسي وصياغة توافق وطني حول هذا الملف «للوصول إلى قانون عصري للجنسية متوافق عليه يوقف سيل الأخطار المتدفق وينظم عملية منح الجنسية، وهي ضرورة وطنية تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين».
