الخميـس 28 صفـر 1434 هـ 10 يناير 2013 العدد 12462
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

الأنبار تواجه «حربا اقتصادية» بعد غلق حكومة المالكي معبر طريبيل

رئيس الوزراء يدعو الأجهزة الأمنية إلى الاستعداد لفرض الأمن.. وعضو في مجلس الموصل لـ «الشرق الأوسط» : نخضع لإدارة عسكرية

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتحدث في احتفال بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بغداد: حمزة مصطفى الموصل: «الشرق الأوسط»
بعد يوم واحد من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء العراقي أول من أمس، في جلسة اعتبرت كاملة النصاب على الرغم من مقاطعة ثلث الكابينة الحكومية ممثلة بوزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، بتشكيل لجان وزارية لبحث مطالب المتظاهرين، اتخذت الحكومة العراقية قرارا بغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. وفيما رأت الحكومة أن السبب في غلق المنفذ يعود إلى قطع الطريق الدولي من قبل المتظاهرين فإن نائبا في البرلمان عن المحافظة ومجلسها نفيا ذلك.

وأعلن مجلس محافظة الأنبار أنه سيرفع دعوى ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح منفذ طريبيل الحدودي. وقال المجلس في بيان له إن «الحكومة المركزية والممثلة في وزارة الدفاع قامت بإصدار الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المسمى منفذ طريبيل من دون سبب مبرر»، معتبرا أن «هذه الخطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور في المادة 114 منه والمتضمنة أن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية». وأضاف المجلس أنه «سيقيم دعوى بحق الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح المنفذ والتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي»، مشيرا إلى أن «قرار الإغلاق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعيشية لكل المواطنين». وأكد المجلس أنه «لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، حيث إن الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق مع الأردن غير مغلق من قبل المتظاهرين، وحركة السير فيه طبيعية جدا».

وعلى صعيد متصل، اعتبر القيادي في القائمة العراقية والنائب عن محافظة الأنبار خالد العلواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن غلق منفذ طريبيل «محاولة يائسة للي ذراع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه محاولة للالتفاف على الديمقراطية وحقوق المتظاهرين المكفولة دستوريا». وأوضح أن «غلق المنفذ سيخلق مشاكل أخرى أمام الحكومة وهي أن أصحاب الشاحنات سوف يعتصمون عند الحدود لأن البضائع والشاحنات سوف تتكدس، وهو ما يعني أنه في الوقت الذي تريد فيه الحكومة إنهاء هذا الاعتصام بمثل هذه الأساليب فإن هناك اعتصامات أخرى ستواجهها». ودعا العلواني رئيس الحكومة نوري المالكي إلى «عدم معالجة الخطأ بالخطأ».

من جهته، أكد «أمير» قبائل الدليم ماجد علي السليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان قد قدم نصيحة للمتظاهرين «بألا يعطوا الحجة للحكومة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وذلك بالابتعاد عن الطريق الدولي في التظاهر بصرف النظر عن كونه مفتوحا أو لا أو توجد منافذ بديلة أم لا». وأضاف السليمان أن «هذا الإجراء يؤثر ليس على الأنبار فقط وإنما على كل العراق كله، لأن البضائع تأتي وتخرج للعراق ومنه عبرها»، مؤكدا أن «كل الدلائل تشير إلى أنه إجراء مؤقت لأن الحكومة نفسها لا تستطيع الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال». وأشار إلى أن «تحميل المتظاهرين المسؤولية أمر غير صحيح، وأنه يتوجب على الحكومة أخذ المطالب المشروعة بعين الاعتبار وإيجاد حلول سريعة لها لكي تمتص غضب الناس».

إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي أمس المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج في مظاهرات تهدف إلى إشعال «فتنة في العراق». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد المالكي على حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين. وقال إن «المسألة تحتاج إلى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل لأنها فتنة يراد لها أن تشتعل في العراق». وشدد المالكي على أن «الحرية ليس أن تتحول وسيلة الإعلام إلى وسيلة شعوذة وشغب واتهام وإساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون»، في إشارة لتبادل الاتهامات. ونبه إلى أن «الحريات عند من لا يفهم الديمقراطية والاحتكام إلى الدستور، فوضى وشريعة غاب». واتهم أحزابا سياسية لم يسمها بالوقوف وراء هذه المظاهرات. كما أكد المالكي على أن «هناك فرقا بين مظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول إلى عصيان وقطع طريق»، في إشارة إلى الاعتصام الذي يشارك فيه الآلاف في محافظة الأنبار (غرب بغداد) منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي قطع الطريق بين بغداد والأردن وسوريا. ودعا المالكي المتظاهرين إلى «ألا يعتقدوا أن الدولة غير قادرة على الدفاع».

وفي الموصل، مركز محافظة نينوى، التي شهدت مظاهرات احتجاجية تم قمعها أول من أمس بالقوة العسكرية، أكد عضو بمجلس إدارتها أن «التظاهرات مستمرة في ساحة الأحرار، وأن الوضع الأمني متأزم جدا، حيث إن القوات الأمنية التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي تسيطر على المحافظة عبر قيادة عمليات نينوى». وقال العضو الكردي بمجلس إدارة محافظة الموصل درمان ختاري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن المحافظة خرجت عن سيطرة محافظها، وكذلك من مجلس إدارتها، حيث إن القوات العسكرية والأمنية التابعة لقيادة عمليات نينوى هي التي تسيطر على المدينة، فهناك الفرقة الثانية للجيش والفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية التابعتان لقيادة عمليات نينوى تتحكمان في الأمور في المدينة».

التعليــقــــات
مجيد تقي، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/01/2013
الطريق السريع الذي يربط (الانبار) بالاردن فالمتظاهرين قطعوا الطريق على بقية المركبات المتوجهة لبقية
العراق، في محاولة للي ذراع الحكومة والضغط عليها اقتصاديا، فاتخذت الحكومة هذا الاجراء كرد على ما
اظن.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام